رویداد۲۴- پادشاه
عربستان سعودی در راستای برنامه بازسازی اقتصاد کشور برای مقابله با
پیامدهای کاهش بهای نفت در بازار جهانی وزیر دارایی و امور اقتصادی این
کشور را پس از 20 سال برکنار کرد.
طبق این گزارش، محمد الجدعان
به‌عنوان وزیر دارایی جدید عربستان سعودی منصوب شده است. الجدعان پیشتر
به‌عنوان رئیس شورای بازار مالی عربستان فعالیت می‌کرد. این دومین موج
برکناری مقامات سعودی است. پیش از این علی النعیمی، وزیر نفت عربستان نیز
قربانی برنامه اصلاحات ساختاری محمد‌بن‌سلمان شده بود.
پادشاه
عربستان سعودی در راستای برنامه بازسازی اقتصادی کشور برای مقابله با
پیامدهای کاهش بهای نفت در بازار جهانی، وزیر دارایی و امور اقتصادی این
کشور را پس از 20 سال برکنار کرد.خبرگزاری رسمی عربستان حکم ملک سلمان
پادشاه عربستان در برکناری ابراهیم العساف، وزیر دارایی را منتشر کرده است.
در
این حکم آمده است که ابراهیم العساف از «سمت خود برکنار شده است.» طبق این
گزارش محمد الجدعان به‌عنوان وزیر دارایی جدید عربستان سعودی منصوب شده
است. الجدعان پیشتر به‌عنوان رئیس شورای بازار مالی عربستان فعالیت می‌کرد.
پیشتر یک دیپلمات خارجی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که موضوع برکناری
ابراهیم العساف از هفته‌ها پیش مطرح بوده چراکه وی سال‌ها است که این سمت
را برعهده دارد.علاوه براین برکناری جنجالی ملک سلمان، طی حکمی وزرای دیگری
را هم تغییر داد،
از جمله محمد بن‌عبدالله قاسم به‌عنوان رئیس
هلال‌احمر عربستان منصوب و محمد المشعل از سمت ریاست غذا و دارو برکنار
شد.طبق فرمان ملک سلمان، عبدالعزیز السرانی رئیس دانشگاه پزشکی طیبه و عوض
بن‌خزیم الاسمری به‌عنوان رئیس دانشگاه شقراء و حاتم المرزوقی به‌عنوان
رئیس دانشگاه الاسلامیه انتخاب شدند.
این دومین موج برکناری مقامات
سعودی است.پیش از این علی النعیمی، وزیر نفت عربستان نیز قربانی برنامه
اصلاحات ساختاری محمد بن‌سلمان شده بود. النعیمی قبل از برکناری‌اش طرح
کاهش قیمت نفت را با هدف کنار راندن نفت شیل آمریکا و تحت‌فشار گذاشتن
ایران و روسیه در حال تحریم را پیاده می‌کرد. علی النعیمی تصور می‌کرد با
کاهش قیمت تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا که چند سال گذشته تهدیدی برای
تولیدکنندگان سنتی نفت خام بود، نخواهند توانست به تولید خود ادامه دهند
چراکه هزینه استخراج این نوع نفت زیاد و بشکه‌ای 40 دلار است.
النعیمی
فکر می‌کرد زمانی که قیمت نفت به اندازه هزینه استحصال باشد دیگر آنها نفت
شیل تولید نخواهند کرد. اما تولیدکنندگان نفت شیل با فناوری‌های جدید
توانستند هزینه تمام شده تولید را کمتر کنند و به حدود 20 دلار رساندند،
بنابراین میزان تولید و سهم آنها در بازار کاهش نیافت.
از زمان
روی کار آمدن ملک سلمان از سال ۲۰۱۵ بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش
چشمگیری مواجه بوده است. عربستان سعودی در راستای مواجهه با افت چشمگیر
قیمت نفت، تغییر سیاست‌های مالی عمده‌ای را آغاز کرده است.
به گزارش
صندوق بین‌المللی پول طرح‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان» و «برنامه تحول
ملی» حاوی اصلاحات بلندپروازانه برای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی،
تحکیم رشد اقتصاد غیرنفتی و افزایش فرصت‌های کارآفرینی است.
عربستان
اردیبهشت ماه سال جاری طرح اصلاحات اقتصادی آن کشور را برای ۱۵ سال آینده
اعلام کرد. بر پایه این طرح پنج درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو که یکی از
بزرگ‌ترین کمپانی‌های نفتی دنیاست به فروش خواهد رسید.
ارزش این
شرکت دولتی عربستان حدود دو هزار میلیارد دلار ارزیابی شده است. ایجاد
صندوق ذخیره ارزی برای توسعه شهرهای عربستان نیز از جمله دیگر برنامه‌های
اصلاحات اقتصادی عربستان است.قیمت نفت از بالای ۱۱۵ دلار در نیمه سال ۲۰۱۴
به حدود ۲۵ دلار در اواسط ژانویه سقوط کرد و هم‌اکنون در محدوه 45 تا 50
دلار در نوسان است. عربستان حدود ۷۰درصد از درآمد خود را از محل صادرات نفت
تامین می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که این برنامه با
محور کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای غیرنفتی آغاز شده است و حداقل
در میان‌مدت باید ادامه پیدا کند. این نهاد درباره اقتصاد دیگر کشورهای
عضو شورای خلیج‌فارس گفته بود که این کشورها نیز از سال گذشته برنامه‌هایی
برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اجرا کرده‌اند و باید به تدریج راه‌هایی
جهت کاهش میزان کسری بودجه اعمال کنند.
دلایل برکناری وزیر اقتصاد عربستان تغییرات
اساسی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی رخ داده است، حاکی از جلب
حمایت همه‌جانبه از برنامه اصلاح ساختاری ملک محمد‌بن‌سلمان است. برنامه
مذکور، به‌دنبال ایجاد یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری این کشور از زمان
تاسیس آن است که ممکن است مخالفت نهادهای سنتی و قدرتمند این کشور نظیر
سیستم بروکراسی، شاهزادگان و روحانیون این کشور را به‌همراه داشته باشد. از
طرف دیگر، سیاست‌های داخلی و خارجی ملک محمد موجب برانگیخته شدن انتقادات
شدید از سوی دیگر اعضای خانواده سعودی شده است، بنابراین اجرایی‌بودن
برنامه متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی در عربستان بنابر تغییرات فضای
سیاسی داخلی، مقاومت‌های ناشی از منافع سیاسی و همچنین روحانیون
محافظه‌کاری که با آزادسازی اقتصادی مخالف هستند، با اما و اگرهایی روبه‌رو
است.
همچنین نابسامانی‌های اقتصادی، همچون عدم‌توازنی که در
بازار نیروی کار وجود دارد، باعث به‌خطر افتادن رشد بخش خصوصی این کشور
می‌شود. تنها کمتر از 20 درصد از جمعیت شاغل در بخش‌خصوصی عربستان را خود
مردم عربستان تشکیل می‌دهند که بیانگر منطبق نبودن مهارت نیروی کار با
فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین سیستم آموزشی این کشور است. براساس برنامه
جدید، به‌نظر این روند در میان‌مدت متوقف خواهد شد و بخش خصوصی در استخدام
نیروی کار خود با فشار دولت مبنی براستفاده از نیروهای بومی و محلی روبه‌رو
می‌شود که می‌تواند این بخش را با بحرانی دیگر روبه‌رو سازد، چراکه نیروی
کار بومی نیازهای کارفرمایان را برآورده نمی‌کند.
در نهایت
می‌توان گفت با توجه به اینکه چشم‌انداز استفاده از نیروی کار خارجی
به‌عنوان نهاده اصلی بخش ساخت‌وساز این کشور مبهم است، وضعیت نامساعد
اقتصادی عربستان به‌نظر همچنان ادامه خواهد یافت. در ماه مه، یکی از
بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز منطقه یعنی گروه بن‌لادن، حدود 77هزار نفر از
کارکنان خارجی خود را، درحالیکه بسیاری از این کارگران ماه‌ها حقوق خود
را دریافت نکرده بودند، از کار اخراج کرد. ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان
خارجی از سوی شرکت‌های عربستانی موجب به‌وجود آمدن ناآرامی‌های مدنی در
این کشور شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی
موجب ایجاد اختلال در شهر جده شد. همچنین در ماه مه، کارگران ساختمان‌های
شرکت بن‌لادن را در شهر مکه به آتش کشیدند.
در واقع تداوم
نابسمانی‌های ساختاری خبر از موفق نشدن استراتژی‌های جدید این کشور درخصوص
عبور از اقتصاد نفتی و متوازن کردن بخش‌های مختلف اقتصاد در چشم‌انداز سال
2030 میلادی می‌دهد. قیمت جهانی نفت از حدود 100 دلار برای هر بشکه در سال
2014، به 26 دلار برای هر بشکه در فوریه کاهش یافت. اگرچه قیمت طلای سیاه
در ماه ژوئن به ازای هر بشکه به حدود 50 دلار رسید، اما این مقدار نصف
قیمتی است که تولیدکنندگان آن در سال 2014 دریافت می‌کردند. این کاهش شدید
در قیمت نفت باعث شده تا بزرگ‌ترین صادر‌کننده این ماده یعنی عربستان سعودی
با چالش جدی روبه‌رو شود.
به گزارش رسانه آمریکایی «فیر‌آبزرور»،
با توجه به اینکه حدود 75 درصد از بودجه عربستان در سال 2015 از درآمدهای
نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد کسری بودجه این کشور از 4/ 3 درصد
تولید ناخالص ملی در سال 2014، به 3/ 16 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2015
افزایش یابد. به‌علاوه با توجه به اینکه حدود 70 درصد از نیروی کار این
کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در
رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از روسیه) و اینکه دولت
یارانه‌های گسترده‌ای را برای انرژی و غذا می‌پردازد، این کشور را با
بحران جدی روبه‌رو کرده است.
از طرف دیگر اعلام استراتژی‌های جدید
متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه
شده است. داده‌های رسمی در ماه جولای نشان می‌دهد برای اولین‌بار از دهه
1980 میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش مخارج
دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش‌های مهمی که به‌شدت به بودجه‌های
دولتی وابسته است و تحت‌تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت‌وساز این
کشور است؛ درحالیکه هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در 8 ماه اخیر
دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.