رویداد۲۴رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت ۲۵ درصدی خواهد داشت.
اسکندر آزموده در گفتگو با ایلنا با بیان این خبر افزود: مواد اولیه بستنی مثل شیر و شکر حدود ۲ برابر افزایش قیمت داشته‌است. برای مثال قیمت شیر از ۶ هزار تومان به ۱۲ هزارتومان رسیده‌است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران درباره افزایش قیمت مواد اولیه این صنف گفت: افزایش دو برابری مواد اولیه دراین صنف بیشتر از ۲۵ درصد افزایش قیمت در این صنف تاثیر داشته، اما اگر بیش از این افزایش قیمت داشته باشیم، دیگر از سوی مردم خریداری نمی‌شود. باید توجه داشت که بستنی یک کالای تفننی است و مثل برنج و نان نیاز اساسی مردم محسوب نمی‌شود، در صورت گرانی مردم آن را نمی‌خرند. به همین دلیل به افزایش قیمت ۲۵ درصدی این محصول اکتفا کردیم.
آزموده افزود: اتحادیه بستنی و آبمیوه شب عید ۲۰ درصد افزایش قیمت داشت که بعد از آن کل کالا‌ها دو برابر شد و دوباره در کل اصناف وابسته مجبور به افزایش قیمت به خصوص در محصول بستنی شدیم.
وی درباره تاثر این افزایش قیمت بر کسادی این صنف و به دنبال آن بیکاری کارگران گفت: آنچنان تعطیلی مغازه‌ها را در این صنف نداشته‌ایم، اما مغازه‌هایی که برای مثال چند کارگر داشتند، مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. چون افزایش قیمت‌ها باعث کسادی بازار آن‌ها شده است.
بیشتر بخوانید: بحران تازه در انتظار رستوران داران/ قیمت‌ها تغییر کرد؟
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه با بیان اینکه تقاضا برای راه‌اندازی کسب و کار در این صنف کاهش نداشته است، ادامه داد: مردم اطلاع چندانی از وضعیت اصناف ندارند و برای مثال یک فست فود فکر می‌کند، کار بستنی‌فروش و آبمیوه بهتر است یا برعکس و مدام تغییر صنف می‌دهند. به همین دلیل تقاضا برای راه‌اندازی این مشاغل کم نشده است. اصناف مواد غذایی با هم جابجا می‌شوند و فکر می‌کنند شاید اوضاع در صنف دیگر بهتر باشد.
آزموده تاکید کرد: مردم باید اطلاع داشته باشند که از مغازه یا کافه‌هایی که پروانه کسب دارند، بستنی یا آبمیوه خریداری کنند. مردم نباید از مکان‌هایی که پروانه کسب در محل کارشان نصب نیست، خرید کنند. چون ما هیچ تضمینی برای آن‌ها از نظر قیمت و آلودگی موادغذایی نداریم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷ تا ۸ درصد در این صنف هستند که بدون پروانه کسب مشغول فعالیت هستند.