در اینگونه جرائم لازم است اصل اتهام در ورای همه شکهای منطقی اثبات شود. حتی بعضی بر این عقيده اند که اگر دلایل علمی یعنی نظر پزشکی قانونی موجود باشد، باز هم اقرار متهم یا دليل شرعی لازم است. البته در تجاوز به عنف یا تعرض به اطفال شاید رفتن به دنبال بيّنه شرعی یعنی «شهادت»٬ نظر درستی نباشد. به نظر می رسد در این گونه موارد در صورت وجود دليل علمی، باید همان را مبنای قضاوت قرار داد
در این پرونده با توجه به اینکه تجاوز به طور کامل صورت نگرفته و عمل در حد «تفخيذ» ثابت شده و نه دخول، متهم به 6 ماه حبس و 100 ضربه شلاق محکوم شده و قاضی حکمی بيش از این نمی توانسته صادر کند. کما اینکه شاید این حکم در برابر حکم اعدام که در صورت دخول صادر میشود٬ حکم سنگينی نباشد، اما به لحاظ قانونی قاضی حکم سنگين تری نمی تواند صادر کند .
اما درباره موارد دیگری که احتمال ارتکاب عمل از سوی متهم وجود داشته، با توجه به اینکه ظاهراً شکایتی نشده و تحقيقی به عمل نيامده، نمی توان حکمی کرد. مگر اینکه مدعی العموم ورود و شکایت کند.
اگر این موارد اعلام و ثابت می شد و نوع اتهام نيز همين تفخيذ بود و نه دخول و تجاوز کامل، به لحاظ تعدد جرم مجازات حبس تشدید می شد. اما به هر حال یک فقره شدیدترین مجازات در مورد مرتکب اعمال می شد و البته صد ضربه شلاق نيز باید اجرا می شد.
پس به نظر می رسد به عنوان تدابير پيشگيرانه، لازم است اولا در مهدهای کودک و کودکستانها تا حد امکان از خانمهای مربی استفاده شود، دوم اینکه به طور کلی در زمان استخدام، دقت بی نهایت به کار گرفته شود؛ به نحوی که علاوه بر معاینات بدنی و جسمی، حتماً وضعيت داوطلبان از نظر روحی و عصبی بررسی شود.
سوم اینکه اینگونه اماکن حتما باید به دوربين مداربسته مجهز باشند و رفتار مربيان با کودکان بدون وقفه کنترل شود. این اقدامات در واقع همان اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم است .
* این یادداشت پیش از این در روز ۱۱ آبان ۹۵ در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است.