رویداد۲۴ روز گذشته انجمن واردکنندگان برنج از توافق بخش خصوصی با دولت در زمینه رفع موانع واردات برنج خبر داد. بر این اساس در نشستی که هیأت‌مدیره این انجمن با مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت برگزار کردند، دولت ضمن اعلام کناره‌گیری از بحث قیمت‌گذاری برنج، قول داد موضوع ممنوعیت فصلی واردات را تا هفته آینده تعیین‌تکلیف کند تا کشورهای مبدا خرید، بهانه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه عملی شدن توافق‌های بخش خصوصی با دولت قطعا قیمت‌ها را چه در بخش برنج وارداتی و چه در زمینه برنج ایرانی تعدیل خواهد کرد، گفت: هم‌اکنون برنج وارداتی در مبادی ورودی با قیمت هر کیلو ۳۵هزار تومان به بنکداری‌ها فروخته می‌شود و قیمت برای مصرف‌کننده ۴۰هزار تومان برآورد می‌شود اما در صورتی که با افزایش واردات آرامش در بازار حاکم شود، فاکتور رقابت نه‌تنها مانع افزایش قیمت خواهد بود بلکه ممکن است شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.
دولت تنظیم بازار را به بخش خصوصی سپردبهگفته دبیر اتحادیه واردکنندگان برنج دولت در جلسه با بخش خصوصی همچنین قول داد از دخالت مستقیم در تنظیم بازار برنج خودداری کند. شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته بخشی از ذخایر احتیاطی کشور را در چند نوبت ازجمله همزمان با فصل ممنوعیت واردات، وارد بازار کرد تا با فروش این ذخایر با نرخ تنظیم بازاری جلوی روند صعودی قیمت برنج را بگیرد. گفته شد تامین کسری ذخایر استراتژیکی که در بازار توزیع شده بود، قیمت‌های جهانی را با توجه به افزایش تقاضا بالا برد و بخش خصوصی را از این جهت با مشکلاتی مواجه کرد. گذشته از این گرچه توزیع این ذخایر، خلأ کمبود را پر کرد اما روند رو به رشد قیمت برنج همچنان تا امروز تداوم داشته است. حال دولت با بهره‌گیری از تجربه نه‌چندان موفق حضور مستقیم در بازار برنج، قرار است این عرصه را به بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده واگذار کند تا با اشباع بازار رشد قیمت برنج متوقف شود.
سال گذشته با اوج‌گیری قیمت برنج، دولت برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که بالاترین نرخ مصوب برای برنج ایرانی ۶۸هزار تومان و برای برنج خارجی ۳۰هزار تومان(برنج پاکستانی) بود. این نرخ‌ها که با توجه به مستندات قیمت واردات براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین شده بود، پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌های جهانی ارزاق دستخوش تغییر شد و امروز واردکنندگان، برنج را با نرخ‌های متفاوتی خریداری می‌کنند. کشاورز درباره مذاکرات انجمن با دولت در این زمینه گفت: درخواست ما از سازمان حمایت این بود که با توجه به تغییرات مولفه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی، از تعیین قیمت مصوب خودداری کند و اجازه دهد قیمت با رقابت سالم در بازار تعیین شود. زیرا فروش برنج وارداتی که با نرخ ۳۵هزار تومان خریداری شده در بازار با قیمت ۳۰هزار تومان برای هیچ تاجری به‌صرفه نیست و واردکنندگان را از حضور در بازار منصرف می‌کند. کشاورز افزود: تجربه ۲سال گذشته نشان داده فعالان این عرصه با تغییر در میزان سود خود می‌توانند شرایط را مدیریت کنند تا حدی که گاه این انعطاف، تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی را نیز در بازار خنثی کرده است. به‌گفته این فعال صنفی سازمان حمایت اعلام کرده با توجه به تداوم تغییرات قیمت، به قیمت‌گذاری نیازی نیست و بعد از این رقابت در بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.
واردات ۱.۳میلیون تن برنج تا پایان سالهدفگذاری واردات برنج برای شب عید و ماه مبارک رمضان امسال ۴۰۰هزار تن بود که هم‌اکنون بعد از گذشت یک‌ماه از ماه رمضان، واردات ۱۳۰هزار تن نسبت به این هدف‌گذاری عقب است. ثبت سفارش واردات برنج به‌دلیل مشکلات حقوق گمرکی عملا بسته شده بود زیرا دولت نتوانسته بود ارزش‌های جدید جهانی را به‌روز کند و از واردکنندگان بپذیرد. از سوی دیگر ترخیص کالا از گمرک نیز به‌دلیل ناهماهنگی در ابلاغ قانون بودجه۱۴۰۱ به گمرک، به کندی صورت می‌گرفت و این نگرانی وجود داشت که با تداوم این مشکلات، نوسانات و گرانی‌های سال۱۴۰۰ دوباره در بازار برنج تکرار شود.
حالا اما انجمن واردکنندگان برنج کشور اعلام کرده در صورت قطعیت یافتن قول‌های مسئولان دولتی این ظرفیت وجود دارد که یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تن دیگر برنج وارد کشور کنیم تا بازار برنج با هیچ کمبودی مواجه نباشد. با توجه به اظهارات معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر افزایش سطح زیرکشت برنج برای امسال، می‌توان این اقدامات را پاتکی با هدف کاهش قیمت برنج دانست و بازار برنج به‌احتمال زیاد می‌تواند با مشکلات سال گذشته خداحافظی کند. پیش از این نیز دولت با کاهش سود بازرگانی خود از محل واردات برنج از ۶درصد به یک‌درصد موافقت کرده بود که با توجه به مصوبه مجلس مبنی‌بر کاهش تعرفه گمرکی واردات برنج از ۴به یک درصد، هزینه واردات برنج را تا ۸درصد برای واردکنندگان کاهش داده است.