رویداد۲۴ روزنامه خراسان نوشت: به این ترتیب و با توجه به ثبت چهار سال پیاپی تورم بالا از ۹۷ تا ۱۴۰۰، تورم را باید اساسی‌ترین معضل امروز اقتصاد کشور دانست. معضلی که توفیق در مواجهه با آن، در سرنوشت دولت مستقر و قضاوت مردم درباره این دولت کاملا موثر است.
در این میان فراتر از واقعیت‌های اقتصادی، از منظر اجتماعی و رسانه‌ای نیاز به ترسیم چشم اندازی در مسیر مهار تورم داریم. مردم با گذر از چهار سال تورم بالا، برای پنجمین سال متوالی با تورم بالا مواجه اند. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد در کنار برخی اقدامات مثبت برای مهار تورم، برخی دغدغه‌ها درباره تداوم تورم بالا نیز وجود دارد. تغییر محسوس در روند رشد نقدینگی به ویژه از مسیر انضباط بخشی به بانک‌ها و مهار نسبی کسری بودجه، اتفاقات مثبتی است که می‌تواند ما را به کاهش تورم امیدوار کند، اما در نقطه مقابل تورم جهانی و افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی را در مسیر مهار تورم ایجاد کرده است.
با توجه به این که مهار تورم مهم‌ترین دستور کار پیش روی دولت است، تقویت عوامل موثر بر مهار تورم و مواجهه اثرگذار با عوامل تشدید کننده تورم ضروری است. به این ترتیب تداوم انضباط بخشی به بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌های آن‌ها و سیاست درست محدودیت رشد تسهیلات بانکی اقداماتی است که باید ادامه یابد. در نقطه مقابل اگرچه تورم جهانی به عنوان یک عامل بیرونی، غیرقابل اجتناب است، اما مهم‌ترین دغدغه تورمی فعلی، حرکت نرخ ارز به سمت کانال‌های بالا در روز‌های اخیر است. باید منتظر ماند و دید تصمیمات جدید اتخاذ شده در نشست شورای هماهنگی اقتصادی قوا چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت.
با این حال فراتر از عوامل اقتصادی پیش رو و موثر بر نرخ تورم، از یک سو ذهنیت جامعه در مواجهه با تورم همچنان بالای فعلی، نقش مهمی در مهار تورم خواهد داشت چرا که بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی است و مهار این انتظارات موضوعی سیاسی - اجتماعی است و از سوی دیگر انتظارات مثبت در زمینه مهار تورم، فرصت کافی را نیز برای مهار تورم به دولت خواهد داد. سوال این جاست چه چیز‌هایی می‌تواند این انتظارات مثبت را ایجاد کند:
۱ - القای کارآمدی و توان کارشناسی دولت: این عامل می‌تواند با وجود سختی شرایط فعلی، چشم انداز مثبتی از آینده و امکان مهار تورم را در سال بعد و سال‌های بعد فراهم کند و از منظر اجتماعی فرصت مناسبی را به دولت برای به نتیجه رساندن اقدامات خویش بدهد. در این میان هرگونه ناهماهنگی و اقدامات یک سویه در بخش‌هایی از دولت می‌تواند تصویر کارشناسی دولت را مخدوش کند. یک نمونه آن، نحوه افزایش دستمزد کارگران بود که علاوه بر آثار منفی آن بر تورم و توان واحد‌های اقتصادی در ادامه همکاری با نیروی کار، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار داد و دولت در نهایت مجبور شد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به گونه‌ای رقم بزند که فاصله بسیار زیادی در رشد حقوق سطوح دریافتی ایجاد کرده و اعتراض بسیاری از حقوق بگیران متوسط تامین اجتماعی را در پی داشته است. تکرار چنین تصمیماتی می‌تواند ذهنیت مردم درباره توان کارشناسی دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم به نتیجه نرسیده/ اقتصاد کشور دست فارغ التحصیلان یک دانشگاه خاص افتاده است
۲ - چشم انداز مثبت در روابط خارجی: بسیاری از افراد چشم انداز مثبت را صرفا در احیای برجام و توافق مجدد هسته‌ای با غرب می‌دانند. فارغ از تاثیر مثبت رفع کامل تحریم‌ها بر اقتصاد، اقتصاد ایران نیاز به طراحی چشم اندازی مثبت از روابط خارجی دارد که نباید فقط از مسیر رویکرد‌های قبلی دنبال شود بلکه باید از مسیر‌های دیگر، چه سایر قدرت‌های جهانی و چه کشور‌های منطقه پیگیری شود. در این مسیر به عنوان مهم‌ترین دستور کار، نهایی کردن هر چه سریع‌تر جزئیات توافق ۲۵ ساله با چین و تعریف نقش اقتصاد ایران در ابرپروژه یک کمربند، یک راه ضروری است.
۳ - تغییر فاز از دولت تلاشگر به دولت برنامه ریز: به دلیل کم کاری شدید دولت قبل در ارتباط با بدنه اجتماع و دوری از مردم، به درستی دولت جدید حضور میدانی پررنگی در بین مردم داشته و تلاش شخص رئیس جمهور در این زمینه قابل تقدیر است، اما این نگرانی وجود دارد که افراط در این مسئله و غافل شدن از برنامه ریزی برای تصمیمات بزرگ، پاشنه آشیل دولت سیزدهم شود.
در برخی از بخش‌های اقتصادی دولت نیز همچنان با خلأ نرم افزاری و اندیشه ورزی در زمینه اقدامات کلان و تصمیمات اثرگذار مواجه هستیم و احساس می‌شود که دولت بیش از برنامه ریزی و اقدامات اثرگذار، تلاش میدانی دارد. چنین وضعیتی امکان اقدامات مهم و اثرگذار اقتصادی را کم رنگ می‌کند.
حتما می‌توان به این فهرست، موارد دیگری از جمله ضرورت ارتباط رسانه‌ای بیشتر با نخبگان و مواردی از این دست را اضافه کرد.
کوتاه سخن این که مهار تورم به عنوان چالش اصلی دولت سیزدهم به موازات اقدامات اقتصادی به اقدامات روانی در سطح جامعه نیز نیاز دارد. این اقدامات باید منجر به فرستادن پالس‌های اطمینان بخش بیشتری به نخبگان و بدنه کارشناسی باشد که دولت از توان کارشناسی لازم برای حل معضلات اقتصادی برخوردار است، در چنین صورتی می‌توان انتظار همراهی بیشتری را از مردم برای صبر در مسیر کاهش نرخ تورم داشت.