رویداد۲۴ شادی مکی: عصر روز دوشنبه خبر سرقت از صندوق امانت بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به رسانه‌ها رسید. زمان دقیق این حادثه مشخص نیست، اما ظاهرا سارقان از فرصت تعطیلات دو روزه رحلت امام استفاده کرده‌اند.
اخبار درباره تعداد صندوقهای به سرقت رفته ضد و نقیض است. برخی رسانه‌ها آمار صندوقهای مسروقه را ۲۵۰، عددی کمتر از ۲۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ عدد اعلام کرده‌اند. بانک ملی در گزارش خود رسما سرقت ۱۰۰۰ صندوق امانی را تکذیب کرده است.
بانک ملی ایران روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعداد دقیق صندوقهای اجاره‌ای آسیب‌دیده در حادثه رخ‌داده، ۱۶۸ صندوق است. در عین حال بانک ملی ایران به منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوقهای خسارت‌دیده را آغاز کرده است.
رویداد۲۴ در این گزارش به چند سوال درباره سرقت از بانک ملی پاسخ داده است.
خبرگزاری فارس متعلق به سپاه روایتی از نحوه ورود سارقان به بانک ملی را منتشر کرده است. در این روایت سارقان قفل ۲۵۰ صندوق امانات را تخریب کرده اند، اما فقط محتویات ۱۶۹ صندوق را به سرقت برده اند. همچنین براساس این گزارش زمان سرقت پنج‌شنبه شب و در ساعات بامدادی روز ۱۳خرداد بوده و سارقان از طریق در پشت ساختمان که در داخل پارکینگ داخلی قرار گرفته، با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌اند.
براساس این گزارش سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک که در داخل پارکینگ قراردارد و قفلش را شکسته بودند خارج شده و دوباره روی آن در «قفل» زده و درنهایت از پارکینگ خارج شده‌اند.
روایت دیگری از سوی ارگان اطلاع رسانی دولت، ایرنا منتشر شده است. بر اساس گزارش ایرنا سارقان با تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات بانک شده و تعدادی صندوق را سرقت کردند. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک درب قفل شده پارکینگ را شکسته و پس از خروج بر روی درب پارکینگ بانک قفل زدند.
برخی گزارش‌ها مدعی بودند که سارقان تمامی دستگاه‌های ضبط تصاویر مدار بسته امنیتی بانک را هم با خود برده اند. همزمان در روز‌های تعطیلی نیمه خرداد خبر از کار افتادن دوربین‌های شهری تهران به دلیل هک شدن سامانه‌های شهرداری توسط یک گروه ناشناس منتشر شد. این خبر نشان می‌دهد تصویری از سارقان در دوربین‌های شهری هم وجود ندارد. این همزمانی از نظر بسیاری از شهروندان نگران کننده است. برخی معتقدند دزدی از بانک ملی یک دزدی معمولی نبوده حتی احتمال دزدیده شدن سندی خاص از بانک ملی با توجه به همزمانی آن با هک شدن دوربین‌های شهری مطرح شده است.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر خود به این گمانه زنی دامن زده و گفته دزدی از بانک ملی دانشگاه، کار دزد‌های معمولی نیست. برایش احتمالات غیر منتظره‌ای باید در نظر گرفت. بیش از آن که دزدی با هدف کسب پول و طلا باشد امنیت را نشانه رفته است. مثل یک ترور به آن نگاه کنید و نه یک سرقت. اگر سرقت معمولی باشد فوری دستگیر خواهند شد.
جلال رشیدی کوچی، رئیس کمیته امنیت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی چنین سرقتی را در کشور تقریبا بی‌سابقه خوانده خوانده و گفته این اتفاق «پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است.» او گفته دلیل این سهل انگاری باید مشخص و «ابعاد امنیتی» آن بررسی شود.
سرهنگ علی، ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که تحقیقات و بررسی‌های اولیه پلیس در اینباره آغاز شده و پلیس سرنخ‌ها را دنبال می‌کند.
به گفته وی چند کارمند و مدیر به خاطر قصور و سهل انگاری تحت مراقبت بوده و تحقیقات از آن‌ها برای روشن شدن موضوع ادامه دارد.
یک منبع آگاه درگفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرده جلسات رسیدگی و بررسی از طریق دوربین‌های مداربسته انجام شد که در این خصوص تعدادی از کارمندان و همچنین عوامل مرتبط با این موضوع دستگیر شده اند.
خبرگزاری مهر به نقل از «منابع آگاه» گفته سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل بوده است و این سرقت به موبایل رئیس بانک پیامک شد «اما به دلیل اینکه در سنوات گذشته این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده است رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نکرد و فکر کرد مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.»
بنا به بررسی‌های رویداد۲۴ در گفتگو با کارشناسان و متصدیان بانکی، احتمال بی اعتنایی به پیامک هشدار بسیار پایین است چرا که این سامانه بر روی تلفن همراه چند مقام مسئول هر شعبه تنظیم شده و به طور خودکار به پلیس آگاهی اطلاع رسانی می‌کند و هر زمانی که این هشدار داده شود پلیس قبل از مقامات شعبه در محل حاضر می‌شود. به گفته این کارشناسان مقامات بانک قبل از ورود پلیس اجازه ورود به شعبه‌ای که هشدار در آن داده شده ندارند.
مساله هک شدن دوربین‌های شهرداری یکی از عواملی است که سارقان با استفاده از فرصت آن اقدام به سرقت از بانک ملی کرده اند. در این فقره یک نهاد مسئولیت اصلی را برعهده دارد؛ سازمان پدافند غیرعامل.
این سازمان عریض و طویل زیرمجموعه ستاد کل نیرو‌های مسلح و به ریاست غلامرضا جلالی است. در بخش معرفی سازمان پدافند غیرعامل در وبسایت این نهاد آمده «تهدیدات نظامی و سایبری، تهدیدات زیستی (انسان، دام، کشاورزی، مواد غذایی و دارویی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی)، پرتوی، شیمیایی و اقتصادی» در حوزه مسئولیتی پدافند غیر عامل است. از جمله اقدامات این نهاد در سال‌های اخیر برگزاری مانور قطع برق نقاط "حساس، حیاتی و مهم" است که هر سال برق حدود هزار مرکز در این مانور قطع می‌شود.
غلامعلی حیدری، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل، در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که یک درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های اجرایی به پدافند غیرعامل اختصاص پیدا کرد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته بود که در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ درصد بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها باید به موضوع پدافند غیرعامل و امنیت اختصاص پیدا می‌کند.
مقابله با تهدیدات سایبری یکی از وظایف سازمان پدافند غیرعامل با این حجم قابل توجه از بودجه دولتی است. با این حال این نهاد در سال‌های اخیر نتوانسته جلوی هیچ حمله سایبری را بگیرد. تنها در دو سال اخیر سامانه‌های هوشمند سوخت، راه آهن، وزارت صنعت معدن و تجارت، مراکز صنعتی بزرگ ایران، فرودگاه امام و شهرداری مورد حملات سایبری قرار گرفته اند.
بیشتر بخوانید: مانورها و بودجه‌های پرابهام/ از سازمان پدافند غیرعامل چه می‌دانید؟
به گزارش رویداد۲۴ یکی از نکات مهم در این سرقت موضوع حق و حقوق مالباختگان است. بانک از محتویات داخل صندوق امانات اطلاعی نداشته رقم دقیقی از اموال مسروقه در دسترس نیست. بانک ملی اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان به‌عمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد کرد. با این حال هنوز نگرانی‌ها درباره جبران خسارت مالباختگان وجود دارد.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها در ایران گفته صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.
بیمه صندوق امانات جزو قرارداد مشتری و بانک نیست. بعضی بانکها در ایران به طور جداگانه خدمات بیمه‌ای برای صندوقهای امانی شان ارائه می‌کنند. برای مثال سقف بیمه صندوق امانات بانک ملت ۵۰۰ میلیون تومان است و مشتریان بانک برای این مقدار اظهار اموال باید به صورت ماهانه هزینه بیمه پرداخت کنند. ظاهرا در مورد بانک ملی چنین پیشنهادی هم به مشتریان داده نشده است.
یک کارشناس بانکی درگفتگو با جامعه۲۴ گفته طبق قانون، بانک موظف به پرداخت خسارت نیست و فقط صندوق را در اختیار افراد قرار می‌دهد. در قرارداد بین بانک و فرد هم این نکته درج شده است.
پیگیری‌های رویداد ۲۴ در گفتگو با منابع آگاه نزدیک به پلیس نشان می‌دهد یکی از مشکلاتی که درخصوص صندوقهای امانات وجود دارد این است که محتویات این صندوق‌ها محرمانه است و حتی بانک هم نمی‌داند که داخل این صندوق‌ها چیست. در چنین وضعیتی ممکن است برخی افراد ادعا‌های گزافی درباره محتویات صندوق‌شان داشته باشند که رد یا تایید آن امکان‌پذیر نیست.
بانک ملی ایران البته در اطلاعیه‌ای وعده داده بطور کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوقهای امانی را پرداخت کند، اما به جزئیات و نحوه پرداخت آن اشاره‌ای نکرده است.