رویداد۲۴تجارت‌نیوز نوشت: خبر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای گرفتن مالیات از حساب بانکی به فاصله کوتاهی پس از انتشار تکذیب شد. با این حال مسئولان اقتصادی همچنان به تکذیب این خبر مشغولند. چرا این خبر تا این اندازه باعث حساسیت مردم شد؟
اخبار یک هفته اخیر مربوط به سازمان مالیات و امور دارایی بر حساسیت مردم در قبال اموال و دارایی‌هایشان افزود. افزایش ۳۸۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ حامل این پیام مهم برای مردم است: مطلع باشید، ممکن است از این پس بابت هرچیز قابل وصولی از جمله حساب بانکی، مالیات بیشتری بپردازید!
تمرکز دولت بر افزایش درآمد‌های مالیاتی بخشی از برنامه فاصه گرفتن دولت از وابستگی به نفت است. در حالت عادی حرکت در این جهت ایده‌آل و آرمان شمار قابل توجهی از اقتصاددان‌ها بود. کمک گرفتن دولت از مردم برای شناسایی فراریان مالیاتی در ازاء پرداخت جایزه، شاید جنبه مثبت این اتفاق باشد، اما در ایران حرکت در چنین مسیری درست زمانی آغاز شد که کشور از نظر شرایط اقتصادی خرد و کلان در موقعیت مطلوبی قرار ندارد.
به صورت مشخص از نیمه دوم دهه ۹۰ عموم مردم با این واقعیت کنارآمدند که برای حفظ و تثبیت و نه افزودن بر میزان دارایی‌های خود باید ریسک اقتصادی بیشتری را به جان بخرند. نتیجه این اتفاق روی آوردن شمار بیشتری از مردم به سرمایه گذاری در بازار‌های سکه و طلا، ارز، املاک و مستغلات، سهام و خودرو بود.
بازدهی هرکدام از این بازار‌ها متفاوت بود، چنانچه سرمایه گذاران بورس متحمل زیان شدند و در مقابل خریداران ملک بیشترین نفع، اما آنچه که در عمل افتاد، افزایش تراکنش‌های بانکی بود، اتفاقی که باید آن را مستقل از بی ارزش شدن پولی ملی در نتیجه تاثیرات تورمی دانست.
ظاهرا در چنین اوضاع و احوالی یکبار دیگر توجه دولت به سمت حساب بانکی جلب شده است. در هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی راجع به گرفتن مالیات از دارایی‌های اشخاص در بانک‌ها منتشر شد. در یک نوبت عنوان شد که سازمان امور مالیاتی از ابتدای ماه خرداد پروژه جداسازی حساب‌های تجاری از غیر تجاری را آغاز کرده است.
یکی از اهداف این پروژه کمک به تشخیص بهتر دهک‌های درآمدی برخوردار از نابرخوردار و در نتیجه توزیع بهتر یارانه‌های جدید است، اما در عمل این اتفاق به اشراف بهتر دولت بر حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منتج خواهد شد.
خبر دیگری که در همین ایام منتشر و بلافاصله تکذیب شد، خبر پیشنهاد وزارت اقتصادی و امور دارایی برای دریافت علی الحسابی ۱۰ درصد موجودی سپرده‌های بانکی به عنوان مالیات بود.
هرچند این خبر به فاصله کوتاهی تکذیب شد، اما اهمیت چنان بود که هنوز مسئولان اقتصادی کشور به تکرار این تکذیب مشغولند.
در تازه‌ترین تحول داوود منظور رئیس سازمان مالیاتی به مردم اینطور اطمینان داد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نمی‌شود.
با اینکه سود بانکی در قیاس با بازدهی دیگر بازار‌ها و حتی نرخ تورم پایین است. اما شماری از مردم به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند تا بخشی از دارایی خود را در بانک‌ها نگهدارند.
با اینکه موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی به دفعات تکذیب شده است و موضوع در حد جدا سازی حساب بانکی تجاری از غیر تجاری است، اما به نظر می‌رسد که افکار عمومی همچنان نسبت به این مسئله حساس است.
این حساسیت می‌تواند ریشه در حرکت‌های اقتصادی دولت‌ها داشته باشد. حرکت‌هایی که محدود به یک دولت خاص یا یک برهه زمانی مشخص نیست و در سال‌های گذشته همیشه به غافلگیری مردم منجر شده است.