رویداد۲۴ در ادامه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی، هیات دولت دو تصمیم جدید گرفت. در تصمیم نخست، هیات دولت از موضوع پیشین خود در خصوص نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد. اما در تصمیم دوم هیات دولت از مبلغ جدید حق مسکن کارگری کاست و در ادامه افزایش آن را تصویب کرد.
براین اساس هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی به همان اندازه که در مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار تعیین شد، افزایش یابد. پیش از این شورای عالی کار برای کارگران حداقل بگیر افزایش ۵۷ درصدی و برای کارگران سایر سطوح بگیر افزایش ۳۸ درصدی حداقل مزد را تعیین کرد.
پس از این اما هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را در مورد کارگران شاغل در دستگاه های دولتی تغییر داد. براساس این اقدام دولت در دو ماه گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر به اندازه ۵۷ درصد افزایش یافت اما در مقابل دستمزد کارگران سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.
این اقدام دولت منجر به اقامه دعوای بیش از سه هزار فقره شکایت در دیوان عدالت اداری شد. مطابق تصمیم امروز هیات دولت، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح لغو و بر این اساس قرار است دستمزد این کارگران به همان اندازه ۳۸ درصد افزایش یابد.
فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: با این مصوبه، هیات دولت به اجرای قانون و تمکین از مقررات مربوط به افزایش دستمزد کارگران بازگشت. وی ادامه داد: در حال حاضر این انتظار می‌رود که دولت بابت دو ماه گذشته مابه التفاوت مربوط به افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح می‌شود؟
باوجود عقب نشینی دولت در قبال ممانعت از افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، اما در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران اتفاق دیگری افتاد. در حالی که شورای عالی کار برای امسال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تصویب کرده بود، اما در عمل دولت با دست کاری کردن این مصوبه مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای کارگران حق مسکن تعیین کرد.
به بیان دیگر دولت به صلاح دید خود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران کاست. مطابق قانون مربوط به افزایش حق مسکن کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات دولت برسد تا لازم الاجرا تلقی شود.
در مصوبه هیات دولت تاکید شده است که کارفرمایان باید این افزایش را از ابتدای سال ۱۴۰۱ درنظر بگیرند. براین اساس تا سال گذشته حق مسکن کارگران ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بود و در دو ماه گذشته کارفرمایان به نرخ سال گذشته این مزایا را پرداخت کردند.
به بیان دیگر هرکارگر مشمول قانون کار می‌بایست بابت حق مسکن دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن کارگری دریافت می‌کردند اما در حال حاضر این مبلغ به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است
فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره نیز گفت: این تصمیم دولت مبنا قانونی ندارد، مصوبه افزایش حق مسکن کارگری باید به طور دقیق عملیاتی شود. وی ادامه داد: البته این حق برای جامعه کارگری محفوظ است تا با پیگیری قانونی دولت را مجاب به تمکین از قانون بکند، همانطور که در هفته های گذشته کارگران دولتی با پیگیری خود دولت را مجاب به بازگشت به قانون کردند.
همان دولت و وزیر کار که میزان رشد هزینه یا همان تورم را در شورایعالی کار ۳۸درصد برای سایر سطوح ،کشف ،تشخیص و ابلاغ کرده ، حالا با هیچ ترفندی نمی تواند همان رشد هزینه ها برای بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ را به ده درصد برساند وگرنه هم غیر قاونی می شود و اعتبار دولت زیر سوال می رود .