رویداد۲۴ روزنامه شرق به قلم معصومه معظمی نوشت: دولت سیزدهم در حالی به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود که نه دیگر از خوش‌بینی و شعار‌های ایجاد شغل یک میلیون تومانی یک سال پیش خبری است، نه از وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی! یعنی کابینه‌ای که با حمایت کامل نمایندگان همسو روی کار آمد، حالا با گذشت ۹ ماه از عمر خود، مورد انتقاد آن‌ها قرار گرفته است. حتی برخی از وزرا تهدید به استیضاح شده‌اند و برخی هم مثل عبدالملکی وزیر مستعفی کار و رفاه اجتماعی احتمالا تن به استعفا خواهند داد.
مجلسی‌ها دو تا سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت در مقابل فشار‌های اقتصادی وارده بر مردم واکنش نشان داده و وزرای اقتصادی دولت را مورد نقد و تذکر قرار دادند و به دنبال تغییر در کابینه بودند و حتی خبر‌هایی مبنی بر جمع‌آوری امضا برای استیضاح برخی وزرا از جمله وزیر کار، صمت، کشاورزی، راه، اقتصاد و بهداشت به گوش رسید که امضای استیضاح وزیر کار و صمت پیشتاز سایر وزرا بود. البته آن زمان برخی نمایندگان گفتند که هیئت رئیسه مانع به‌جریان‌افتادن استیضاح‌ها می‌شود و آن‌ها را اعلام وصول نمی‌کند و در این راستا به هیئت رئیسه تذکر هم دادند. اما حالا که بیش از ۹ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و وزرا وقت کافی داشته‌اند تا عملکرد قابل دفاعی از خود ارائه داده و نشان دهند چند مرده حلاج‌اند؛ در پی افزایش فشار‌های اقتصادی جامعه و تذکرات مجلس و تهدید به استیضاح وزرا، اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است.
اینجاست که بالاخره دولت در مقابل تذکرات مجلس و انتقادات جامعه واکنش نشان می‌دهد و قبل از آنکه نمایندگان برای استیضاح وزرا دست به کار شوند، ترمیم و تغییر در کابینه را کلید می‌زند. البته آن‌طورکه احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس که از قضا همراه با علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی سمتی داشته‌اند، ۸ خرداد با حضور در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» با عنوان «نیمه راه و بررسی کارنامه دوساله مجلس یازدهم» ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: «لازم است سه، چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان‌دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. الان نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند. این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست، ولی انتظار ما هم زیادتر است». از این رو باید امیدوار بود که همان پیش‌بینی امیرآبادی تحقق یابد و بعد از استعفای وزیر پرحاشیه کار و رفاه اجتماعی، رئیس‌جمهوری یا برخی مدیران و وزرای ناکارآمد را برکنار کند، یا پیش از آن خودشان استعفا دهند تا به این واسطه کابینه ترمیم شود.
آغاز تغییرات
خبر آغاز تغییر و تحول در کابینه دولت سیزدهم هفته جاری اول بار توسط سایت صراط‌نیوز منتشر شد. این رسانه خبر خداحافظی عبدالملکی، وزیر کار با حلقه نزدیکانش در وزارتخانه را اعلام کرد؛ اما برخی گفتند او قصد دارد قبل از برکناری، استعفا دهد. البته شایعاتی هم مبنی بر حضور عبدالملکی، در قامت سفیر منتشر شده که از طرف برخی مقامات رد شده است. اما هر چه هست این روز‌ها دولت سیزدهم حرکتش را کندتر کرده تا در جواب به منتقدان، برخی وزرا و مدیران ناکارآمد را از قطار خود پیاده کند.
البته جدای از وزیر کار و رفاه اجتماعی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مجلسی‌ها کارت زرد گرفت. اقدامی که نمایندگان آن را اتمام حجت با دولت می‌دانند و می‌گویند با اولین کارت زرد به فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت همسوی انقلابی، به دولت هشدار داده‌اند که هرچه زودتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم گامی بردارد در غیر این صورت خودشان دست به کار می‌شوند. از این رو نظر برخی نمایندگان مجلس را درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت در این شرایط خاص اقتصادی و تحریمی و افزایش فشار‌ها بعد از اصلاح یا جراحی اقتصادی و... جویا شدیم.
مجلس خواستار اصلاح کابینه توسط خود دولت است
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس یازدهم درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «از ماه‌ها پیش لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت مشخص بود. با توجه به انتظارات مردمی که از دولت مطرح بود و کابینه‌ای که با رأی بی‌سابقه و کامل مجلس روی کار آمد، این انتظارات بالا رفت و با اقدامات صورت‌گرفته همخوانی نداشت».
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «از همان دو، سه ماه اول شاهد دلخوری و نارضایتی نمایندگان در راستای عدم پاسخ‌گویی وزرا و معاونان وزرا به مجلس انقلابی بودیم، اما این موضوع همچنان حل‌نشده باقی ماند». او مشکلات اصلی مردم را معیشت دانست و تصریح کرد: «برای حل مشکلات معیشتی مردم باید اقدامات عملی صورت گیرد. زمان شعاردادن و نگاه سیاسی به موضوعات داشتن گذشته است. مردم از نگاه‌های جناحی و حزبی خسته شده‌اند و می‌خواهند مجلس و دولت شفاف بگویند برنامه عملی‌شان برای رفع مشکلات چیست؟ و برای کاهش فشار‌های اقتصادی چه برنامه‌ای داریم؟». حسن‌پور تصریح کرد: «وضعیت معیشت مردم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی باید در دستور کار همه کارگزاران دولت و نظام قرار گیرد. مجلس و قوه قضائیه همراه دولت مردمی است بنابراین این شرایط اقتصادی پذیرفته‌شده نیست».
این نماینده مجلس با استقبال از استعفای وزیر کار به عنوان اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم گفت: «آقای عبدالملکی استعفای خود را در راستای هماهنگی با تیم اقتصادی دانسته است که اتفاق مبارکی است. چراکه پیش از این دولت این ناهماهنگی تیم اقتصادی را نمی‌پذیرفت. اما حالا این حرف را رسما قبول کرده و به دنبال ترمیم و اصلاح این ناهماهنگی است».
او ابراز امیدواری کرد که با توجه به استعفای وزیر رفاه و کارت زرد مجلس به وزیر صمت، دولت این پیام مجلس را بشنود و درک کند و با مجلس هماهنگ‌تر شود و مشکلات مردم را سریع‌تر حل کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: «مجلس بر حل مشکلات مردم توسط دولت تأکید و اصرار دارد و به نظر می‌رسد دولت پیام مجلس با کارت زرد به وزیر صمت را گرفته باشد. دولت بداند این پیام مختص به فقط یک وزیر نیست. ما گلایه‌مندیم چراکه ۹ ماه از وزیرشدن وزرا می‌گذرد و برخی از آن‌ها هنوز از وزراتخانه‌شان بیرون نیامده‌اند و بازدید میدانی نداشته‌اند».
او در ادامه در بررسی وضعیت برخی وزرای دیگر که نزدیک به استیضاح مجلس بودند، گفت که وزیر اقتصاد شرایط نسبتا بدی ندارد و مشغول کار میدانی است، اما وزیر کشاورزی باید حواسش را بیشتر جمع کند و از شعاردادن پرهیز کند و به معیشت مردم و گرانی‌های لجام‌گسیخته توجه بیشتری داشته باشد».
دولت کابینه را اصلاح نکند مجلس ورود خواهد کرد
الله‌وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم هم درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر و تحول در کابینه است، اما این تغییر و تحولات صورت‌گرفته اخیر مربوط به خود دولت است و با هماهنگی رئیس‌جمهور شکل گرفته است».
او تأکید کرد: «بعد از گذشت نزدیک به یک سال این تغییرات در برخی وزارتخانه‌ها به درستی احساس می‌شود. حرف‌هایی درباره عملکرد ضعیف برخی وزرا در مجلس مطرح است و وزرای کار، صنعت، بهداشت، کشاورزی، اقتصاد و حتی راه و شهرسازی در مجلس در شرف استیضاح بودند». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس در این تغییرات فعلی نقشی ندارد، اما دولت خودش بازخورد‌های اجتماعی را نسبت به عملکرد برخی وزرا دیده است، گفت: «بازخورد‌های جامعه را خود دولت دیده است و اگر هماهنگی هم برای جابه‌جایی‌ها با مجلس صورت گرفته باشد، با هیئت رئیسه انجام شده است».
دهقانی ادامه داد: «این موضوع داخلی دولت است، اما مجلس هم نظارت خود را از طریق ابزار‌های تذکر، سؤال و گا‌ها طرح استیضاح که قانون در اختیارش قرار داده است، دنبال می‌کند». نماینده مردم ورزقان در پاسخ به این پرسش که اگر دولت تغییرات جدی در کابینه اعمال نکند آیا مجلس به طور جدی استیضاح وزرای ضعیف را دنبال می‌کند؟ افزود: «نقاط ضعف وزرا را دولت می‌بیند و برای رفع آن اقدام می‌کند و اگر این اتفاق نیفتاد مجلس ناظر است و قطعا به موضوع ورود می‌کند».
بیشتر بخوانید: ۴ مدعی وزارت کار چه کسانی هستند؟
اگر تغییر‌ی اتفاق نیفتد، گام به گام جلو می‌رویم
علاوه بر این‌ها کمال علیپورخنکداری، نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس یازدهم هم در این باره در گفتگو با «روزنامه شرق» اظهار کرد: «دولت دست به جراحی اقتصادی زده است، اما باید قبل از جراحی اقتصادی دست به جراحی کابینه خود می‌زد. نمی‌توان جراحی را شروع کرد و چاقو را به دست افراد غیرمتخصص داد. اتفاقی که در این باره افتاد و نتیجه مطلوبی نداشت». عضو کمیسیون عمران افزود: «علم خوب است، اما برای کاربردی‌کردن آن باید کسانی که کار تخصصی کرده و جرئت تصمیم‌گیری دارند روی کار بیایند. مدیریت جرئت و شهامت تصمیم‌گیری می‌خواهد، اما برخی وزرای دولت، این جرئت و شهامت را ندارند».
او تأکید کرد: «ما برای آقای رئیسی زحمت کشیدیم و به ایشان رأی دادیم، اما دلمان نمی‌خواست خروجی کابینه و دولت او این‌طور باشد. او باید هر چه زودتر حرکتی انجام دهد در غیر این صورت مشکلات جدی به وجود خواهد آمد». علیپورخنکداری در ادامه به کارت زرد مجلس به وزیر صمت اشاره کرد و گفت: «به وزیر صمت کارت زرد دادیم و اگر اتفاق مناسبی در دولت نیفتد، گام به گام جلو می‌رویم. وزیر کار که تکلیفش با استعفا روشن شد، اما وزیر اقتصاد هم شرایط خوبی ندارد و باید در کارش جدی‌تر باشد. علاوه بر وزرای نام‌برده، وزیر کشاورزی هم شرایط مناسبی ندارد». این نماینده چند دوره مجلس تأکید کرد: «جراحی باید در خود دولت انجام شود و اجازه ندهند مجلس انقلابی که به وزرا بیش از ۲۰۰ رأی داده است، هفته آینده همه وزرا را استیضاح کند؛ بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است دولت خودش دست به تغییر و اصلاح در کابینه بزند».
تغییر کابینه حق رئیس‌جمهوری است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم درباره تغییرات در حال وقوع در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «تغییر و تحول در کابینه، حق دولت و رئیس‌جمهوری است و باید بتواند با افرادی کار کند که حرکت قطار دولت را کند نکنند».
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم ادامه داد: «دولت باید هر وزیری را که فرایند حرکتش کند است قبل از اینکه مجلس او را استیضاح کند، تغییر دهد و جلوی ادامه‌دارشدن مشکلات و تشدید آن‌ها را در جامعه بگیرد». اگرچه مجلس یازدهم مجلسی همسو با دولت سیزدهم است و برای روی کار آمدن رئیسی تلاش زیادی کردند و بیش از ۲۰۰ نماینده در بیانیه‌ای از او خواستند در انتخابات حضور یابد، همچنین از رقبای همفکر او در بیانیه‌ای دیگر خواستند به نفع رئیسی کنار بروند! اما حالا که حدود یک سال از عمر این دولت گذشته است، همان نمایندگانی که با رأی قاطع و بالای ۲۰۰ نفر به وزرای کابینه رأی اعتماد دادند، مدتی است درصدد پس‌گرفتن این اعتماد هستند. هرچند بنا به دلایل متعدد این استیضاح‌ها تاکنون در مجلس انجام نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت را مجاب کرده‌اند به جای رقم‌خوردن این تغییر در مجلس، خود دولت و رئیس‌جمهوری دست‌به‌کار شوند و کابینه را ترمیم کنند. هرچند باید آرزو کرد این تغییرات در راستای بهترشدن کابینه باشد و گزینه‌های احتمالی که برای تغییرات احتمالی در نظر گرفته می‌شوند، کارایی بیشتری نسبت به نفر یا نفرات جدید داشته باشند.
تغییرات کابینه سیزدهم با استعفای عبدالملکی کلید خورد
وزارت کار؛ نقطه سر خط
شرق: صبح دیروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از سمت خود استعفا داد. وزیر کار در حالی از سمت خود کناره‌گیری کرد که نه لامبورگینی ایرانی ساخت و نه توانست با یک میلیون تومان شغل ایجاد کند. از ادعا تا عمل فاصله زیاد بود و وزیر جوان به یک سال نکشیده مجبور شد عطای وزارت را به لقایش ببخشد و با استعفا نه استیضاح کابینه سیزدهم را ترک کند که اگر می‌ماند، مجلس در هفته پیش‌رو بنا را بر احضار او در صحن علنی گذاشته بود و خطر استیضاح به او بسیار نزدیک بود؛ اما تمایل دولت سیزدهم برای تغییر آرام وزرا بدون تنش با مجلس و استیضاح به کرسی نشست و بالاخره اولین حذفی کابینه رقم خورد.
در متن استعفای عبدالملکی که در ابتدا در حساب توییتر او منتشر شد، آمده است: «این‌جانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچ‌گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد؛ ان‌شاءالله». نه متن استعفا بلکه طریقه اعلامش یعنی انتشار در حساب توییتری عبدالملکی واکنش‌بر‌انگیز بود؛ وگرنه افکار عمومی مدت‌ها بود که در انتظار تغییر کابینه به ماندن عبدالملکی خوش‌بین نبود.
در روز‌های اخیر هم چند رسانه اصولگرا از استعفا و رفتن او و البته گزینه‌های احتمالی جایگزین او اخباری را منتشر کرده بودند. خبر‌هایی هم از پیشنهاد‌های مختلف برای ادامه فعالیت او مانند رفتن به سفارت یکی از کشور‌های منطقه مطرح شد که تاکنون فقط او به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور انتخاب شده است. انتخاب او به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور را هم دیروز سخنگوی دولت در حد یک خبر کوتاه اعلام کرد و از قرارگرفتن زاهدی‌وفا به سمت سرپرستی وزرات کار نیز خبر داد که بعد از مدتی حکم سرپرستی زاهدی‌وفا از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
عبدالملکی از اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادق است که پیش‌از‌این معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی و عضویت در هیئت‌مدیره صندوق بیمه عشایر و روستاییان را در رزومه کاری خود داشت. بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، تا مدت‌ها راجع به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر صحبت می‌شد؛ اما در نهایت حجت‌الله عبدالملکی توانست روز سوم شهریور با ۱۹۱ رأی موافق به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شود. اگرچه عمر وزارت عبدالملکی به یک سال هم نرسید؛ اما او جزء وزرای حاشیه‌ساز دولت بود. پیش‌از‌این نیز اظهارات و مواضع او درباره مسائل مختلفی مثل نحوه توسعه صنعت خودروسازی کره جنوبی و ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان بحث‌برانگیز شده بود؛ اما مجموعه اقدامات ۳۰۰روزه او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حدی نبود که بتواند به ماندگاری بلندمدت او در کابینه منجر شود. البته طبق سخنان بهادری‌جهرمی قرار نیست به طور کامل از دولت جدا شود و مشاور رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند، حال یا از روی رعایت اخلاق و عرف معمول که فرد برکنار‌شده در سیستم اجرائی ایران حذف نمی‌شود یا استفاده از تجریبات و دانش او که خب اگر این مورد دوم وجود داشت و حضور او مفید بود، در وزارت کار به کار دولت می‌آمد.
حال اینکه فردی که به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان در وزارت نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد، چگونه مشاور خوبی خواهد شد، جای سؤال دارد؛ اما به هر حال مطمئنا رئیس‌جمهور برای این انتخاب خود دلایلی منطقی دارد که رسانه‌ها فعلا از آن بی‌اطلاع هستند. اما در همین راستا محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس، در توییتی نوشته است: «امیدوارم آقای رئیسی سنت سیئه چند‌دهه‌ای بلافاصله پست‌دادن به مدیر برکنار‌شده را کنار بگذارد، پست‌دادن بعد از برکناری، تشویق ناکارآمدی و خراشیدن افکار عمومی است». به هر حال این دست توصیه‌ها چه‌میزان تأثیرگذار هستند، خیلی مشخص نیست؛ اما به هر حال آفت سمت‌دادن به مدیر برکنار‌شده عمری به درازای چهار دهه دارد و بالاخره یک جایی این دور باطل باید قطع شود.
حال رئیسی علاقه‌ای برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی را دارد یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ اما منش رئیس دولت سیزدهم نشان داده اهل تعارف با وزرا و خط قرمز دانستن آنان نیست؛ بنابراین باید منتظر تغییرات پیش‌رو در کابینه باشیم.