وی افزود: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران در تابستان سال گذشته نرخ بالای تورم را تجربه کردیم و تلاش دولت این بود که در شش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همچنان فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران وجود دارد و مسائلی که اخیراً در حوزه نوسانات بازارهای بین‌المللی به ویژه در جنگ حوزه اوراسیا رخ داد نه تنها تلاطم قیمتی برای دنیا، بلکه حتی سهمیه‌بندی در برخی از کالاهای اساسی در کشورهای منطقه و اطراف ما رخ داد. به این مشکلات فشار تورمی خارجی هم اضافه شد و سیاست‌هایی که سال‌های پیش باید در مورد حذف وابستگی مردم به ارز وارداتی رخ می‌داد در سال جدید این مهم را محقق کردیم.
خاندوزی ادامه داد: در سیاست گذشته از تولید کننده به شکل درستی حمایت نمی‌کردیم و از کشاورز با قیمت تضمینی بالاتری محصول او را می‌خریدیم و به وارد کننده یارانه می‌دادیم. مجموعه این سیاست‌ها تا حد زیادی توجیه کننده این است که اگر ما در یکی دو ماه اخیر مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هستیم معلول دست به دست هم دادن این چند متغیری است که از قبل وجود داشته است.
وی گفت: در سه ماه اخیر مشکلات اقتصادی تشدید شده است و بسیاری از کشورهای منطقه اساساً سیاست تعرفه‌ای و تجاری خود را یک‌باره تغییر دادند تا بتوانند تأمین کالای خود را از طریق کشورهای همسایه انجام دهند و برای صادرات خود ممنوعیت ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید: همتی: آثار تورمی جراحی اقتصادی در خرداد و تیر نمایان خواهد شد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود تا جامعه با صبر و تاب‌آوری بالاتری بتواند این شرایط را پشت سر بگذارد. انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اختیارات لازم را در حوزه‌های مربوط به مالیات و دارایی و گمرکی را به مجموعه شهرستان و استان دادم تا در استان و شهرستان بدون مراجعه به پایتخت بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ و مدیران محلی با همت و اختیارات بیشتر بهترین تدابیر را در پیش گیرند.