رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: ماجرای افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده که تا این لحظه هیچ نهادی نتوانسته آن را حل کند. ماجرا از این قرار بود که بر پایه تصمیم شورای عالی کار، ۵۷ به حقوق کارگران اضافه شد. در حقیقت تیم عبدالملکی در وزارت کار و چهره‌هایی همچون سردار رعیتی که بدون هیچ تخصصی در اقتصاد و قانون کار از سپاه به وزارتخانه منتقل شده بودند، با این تصور که فقط قرار است حقوق کارگران بخش خصوصی افزایش یابد و موضوع ربطی به دولت ندارد، رقم ۵۷ را تصویب کرد اما مشکل بزرگ آنجا بود که بخش عمده کارگران کشور، شاغلان غیررسمی شرکتهای زیرمجموعه دولت از جمله شرکتهای زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی بودند؛ و این یعنی با تصمیم دولت ۵۷ درصد به هزینه‌های دولت افزوده شد.
این تصمیم که در وزارت کار مصوب شده بود، انتقادها در خود مجموعه دولت و شرکتهای دولتی را نیز به همراه داشت. منتقدان تیم عبدالملکی معتقد بودند بسیاری از شرکتهای دولتی با سودهایی در حد ۱۰ درصد فعالیت می‌کنند و حتی بخشی از آنها هم ضررده هستند، بنابراین در چنین شرایطی بار کردن افزایش هزینه ۵۷ بر دولت عملا به معنای زمین زدن قوه مجریه است.
دولت برای حل این مشکل تصمیمی عجیب گرفت و با پیشنهاد عبدالملکی، وزارت کار اعلام کرد حقوق کارگران بخش خصوصی ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت اما حقوق کارگران شاغل در شرکتهای دولتی فقط ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. همین تصمیم نابخردانه و عجیب، باعث بروز اعتراضات عمده‌ای در مجموعه بازنشستگان و شاغلان غیررسمی شرکتهای دولتی شد. آنها بر این باور بودند که مشمول قانون کار هستند و حقوق آنها توسط دولت تعیین نشده که خود دولت بتواند رأسا اقدام کند و در مصوبه حقوق ماهانه کارگران و بازنشسگان دخالت کند و آن را تغییر دهد چراکه اساسا دولت صلاحیت دستکاری در حقوق کارگران و شاغلان غیررسمی را ندارد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت یکی از سه ضلع شورایعالی کار است و وقتی مصوبه دستمزد را امضا می‌کند، باید به آن پایبند بماند؛ این مصوبه برای هر سه ضلع شورا لازم الاجراست؛ همانطور که کارگران و کارفرمایان باید به آن پایبند باشند، دولت نیز باید به مصوبه‌ای که خودش امضا کرده تعهد کامل داشته باشد؛ اینکه بگوییم «مرگ خوب است اما برای همسایه» اصلاً درست نیست. اینکه دولت قصد دارد کارگران مشمول قانون کار را مشمول افزایش ده درصدی کند، کاملاً خلاف قانون و مصداق قانون‌گریزیِ یکی از سه ضلع شورایعالی کار است.»
به این ترتیب تیم عبدالملکی بر پایه جهل موضوع و اینکه نمی‌دانستند مشمولان قانون کار چه کسانی هستند، یکی از بزرگترین چالش‌ها را برای دولت رئیسی ایجاد کردند و اکنون هم راهی برای حل مشکل وجود ندارد. دولت نه توان پرداخت افزایش حقوق ۵۷ درصدی را دارد و نه می‌تواند و حتی صلاحیت آن را دارد که تغییری در مصوبه افزایش حقوق کارگران بدهد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به رویداد۲۴ می‌گوید: دولت متاسفانه عرف و روال جاری را نادیده می‌گیرد و با اتکا به اینکه کارش قانونی است، می‌خواهد قانونی که مصوب کرده را تغییر دهد. دولت مصوبه خودش را قانونی می‌داند و تلاش‌هایی که برای نشان دادن خلاف عرف بودن مصوبه هیات دولت توسط نماینده بازنشستگان سراسر کشور صورت گرفته، تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
صادقی با بیان اینکه یکدست شدن دولت به ضرر قشر بازنسسته و ضعیف شده است، گفت: این مصوبه مورد توجه ما نیست و به آن نقد اساسی وارد است، اما شیوه افزایش حقوق مبتنی بر این مصوبه، به این شکل است که حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول شامل ۹۰۰ هزار نفر هستند که حدود ۲ میلیون تومان دریافتی دارند و قرار شد به حقوق این افراد ۵۷ درصد اضافه شود. دسته دوم با ۳۰ سال سابقه حداقل‌بگیر هستند، که قرار شد اگر حداقل حقوقشان به ۵۵۰۰ نرسد، افزایش حقوقشان به ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان برسد. اگر کسی در مبنای فرمول سازمان تامین اجتماعی حداقل ۲۷۰۰ تا ۳۶۰۰ حقوق می‌گیرد، قرار شد حقوقشان به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
صادقی با بیان اینکه اکنون توپ در زمین تامین اجتماعی است و باید سریعا به استناد بند «ع» که سازمان مکلف به دریافت مطالبات خود از دولت است، مطالبات بازنشستگان را پیگیری کند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شده است. اخیرا هم که بازنشستگان اعتراضاتی را داشتند، این اعتراض به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی بود که شورای عالی برای سایرین مصوب کرده است.