رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است از ابتدای تیرماه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین‌لباسشویی و ظرفشویی صادر شود. این افزایش قیمت کالاهای ایرانی در حالی است که بارها و بارها این کالاها در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند.
تولیدکنندگان مدتی قبل در اعتراض به وجودکالاهای خارجی، خواهان ممنوعیت ورود آنها شدند و به این ترتیب واردات لوازم خانگی خارجی به کشور شد؛ همین موضوع باعث شد تا یک انحصار در بازار لوازم خانگی ایجادشود و حتی برخی تولیدکنندگان کالای مونتاژ شده را به اسم کالای ایرانی و با قیمت گزاف به مردم ارائه دهند و هر ازچندگاهی هم با کمی نوسان در بازار ارز، قیمت کالاهایشان را افزایش دهند.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شرایط کنونی تولید داخلی را بررسی کرده است. او به رویداد۲۴ می‌گوید افزایش قیمت‌ها آنهم در حالی که به تازگی یک افزایش قیمت داشته‌اند هیگونه توجیهی ندارد و دلیل خاصی برای افزایش قیمت نمی‌بینم. نمی‌شود با هر تلنگری که در بازار ارز داریم، برای سایر کالاها افزایش قیمت تعیین کنیم. نمی‌شود که از ممنوع بودن واردات کالاهای خانگی سواری بگیریم و هر چند وقت یکبار افزایش قیمت داشته باشیم.
بغزیان ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کننده باید هر دو طرف را در نظر بگیرد. کیفیت، خدمات پس از فروش، ادعا‌هایی که درباره ویژگی این کالاها وجود دارد و ... باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. شکی نیست که قطعات کالا‌هایی همچون تلویزیون، یخچال، لباسشویی و ظرفشویی وارداتی است؛ وقتی آنها را باز می‌کینم درون همه آنها یکی است، حتی ظاهر این وسایل هم شبیه به هم است. وقتی کالایی را تبلیغ می‌کنند یعنی به دنبال مشتری است و می‌خواهد خودش را معرفی کند، حالا هنوز هیچی نشده برچه اساسی می‌خواهند مجوز افزایش قیمت بگیرند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: همه مردم قدرت خرید ندارند اما چرا باید این هیجان به بازار داده شود؟ این رفتار‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت اصلا راه و ماموریت خود را اشتباه متوجه شده است. تولیدکنندگان گفتند تا زمانی که کالاهای خارجی وجود دارد، نمی‌توانیم رقابت کنیم و جنس ایرانی را به فروش برسانیم، رهبری هم در سخنانی ورود کالای خارجی را ممنوع کردند، بعد حالا این تولیدکنندگان که فقط مونتاژ می‌کنند، مدام دست به افزایش قیمت می‌زنند. عملکرد وزارت صمت قطعا به افزایش نارضایتی مردم دامن می‌زند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت تمام شده این لوازم خانگی کمتر از چیزی است که اعلام می‌کنند، گفت: تولیدکنندگان به خاطر اینکه صرفه مقایسه‌شان را در نظر بگیرند، دست به افزایش قیمت می‌زنند. وقتی کارخانه‌ای با حجم بزگتر داشته باشیم، بهتر از ده کارخانه کوچک است، طبیعتا در این کارخانه بزرگ هزینه تولید هم کاهش پیدامی‌کند. متاسفانه تکلیف خودمان را با برندسازی و مقیاس مشخص نکردیم و دستور مونتاژی هم می‌دهیم. اصلا خدمات پس از فروش این کالاها چگونه است؟ عمده این کالاها کیفیتی که باید را ندارند و کارگری که لطف کرده برای حمایت از جنس ایرانی، کالای ایرانی خریده است را بعد از خرابی، باید درگیر شود و تبعات این خرید را به جان بخرد.
وی ادامه داد: درست است که کالا‌هایی که از بانه خریداری می‌شود گارانتی ندارد، اما بالاخره تست خود را درکارخانه پس داده است. ولی به جنس ایرانی اعتمادی نیست، مخصوصا به خدمات پس از فروش آنها. به جز برخی برند‌ها نمی‌توان به سایر کالاها اعتماد کرد چرا که موقتی هستند و می‌آیند و می‌روند. این‌ها هنوز جلب اعتماد نکرده دنبال افزایش قیمت هستند.
وی با اشاره به اعتراض مغازه‌داران امین حضور، گفت: متاسفاته نظام مالیاتی با نظام تولید هماهنگ نیست، فعلا هرگونه بحث مالیاتی ضد تولید و ضد اشتغال است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا کارخانه هم تولید را تحویل نمی‌دهند. خب در این شرایط فروشنده هم نمی‌تواند به درستی کارش را انجام دهد و اجناسش را به فروش برساند. در اینکه اصناف امین حضور باید مالیات هم بپردازند شکی نیست، ما نیز قبل از اینکه حقوقمان به حساب بیاید، مالیات از آن کم می‌شود. ولی چون نظام مالیاتی با تولید یکی و هماهنگ نیست، اعتراض مغازه‌داران نسبت به افزایش میزان مالیات را هم به همراه داشته است. معتقدم باید سیاست‌های ارزی با سیاست‌های مالیاتی و تولیدی در جهت تولید، کاهش قیمت و ... هماهنگ باشد، اما فعلا هر آنچه که می‌بینیم برعکس است. این چه سیاست ارزی است که بانک مرکزی مدعی آن است؟ می‌گویند دلار ارزان شده است، اما حتی یک دلار با قیمت صرافی ملی نمی‌توانید بخرید. می‌گویند قیمت ارز ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان است، اما همه معاملات بر اساس دلار ۳۳ هزار تومانی صورت می‌گیرد. این بازار متشکلی که از آن سخن می‌گویند را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ اصلا کسی تا بحال عکسی از این جلسه دیده؟ اصلا قابل معامله است؟ چه کسانی در جلسه بازار متشکل هستند که نرخ رسمی می‌دهند، ولی هیچ کالا و معامله‌ای با این قیمت صورت نمی‌گیرد؟