رویداد۲۴محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:در آستانه هفته قوه قضاییه به نظرم بد نیست در قالب چند پیشنهاد به قوه قضاییه، موضوعی در مسیر اصلاح وضع موجود طرح شود که خردمندان، متفکران و ادیبان از گذشته تا به امروز بر گسترش عدل و داد تاکید کرده و سخنورانی، چون سعدی هشدار داده‌اند که: «دور فلکی یکسره بر منهج عدل است/ خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل.»
براساس قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا، حراست و پاسداری از حقوق مردم در برابر دولت، مجلس و اساسا مجموعه قوا، افراد و ساختار‌هایی است که بنا به دلایل گوناگون ممکن است، دانسته و ندانسته اجحافی کرده یا حقی را ناحق کرده باشند؛ بنابراین وظیفه ذاتی قوه قضاییه گسترش عدالت و تامین امنیت قضایی و حقوقی، همه مردم ایران است. برای تحقق این وظایف، قوه قضاییه طی سال‌های متمادی و برای موضوعات گوناگون، شعب ویژه‌ای تاسیس کرده است. ساختار‌هایی چون، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در فصل انتخابات، شعبه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، شعب رسیدگی به جرایم نیرو‌های انتظامی، دادگاه ویژه روحانیت و... از این دست ساختار‌های حقوقی ویژه هستند.
معتقدم یکی از بخش‌هایی که محل اختلاف شدید بین نیرو‌های موثر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نمود آن در مبارزات انتخاباتی و دیگر گزینش‌های عمومی کشور نمایان می‌شود، بحث «ردصلاحیت‌ها» است. این موضوع در شرایطی که کشور از یک طرف در آستانه انتخابات سال آینده مجلس و از سوی دیگر در برابر تلاش‌های دستگاه قضا برای ایجاد تحول و بهبود وضعیت قرار دارد، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان به دستگاه قضایی پیشنهاد داد که دادگاه‌هایی شفاف، روشن و عمومی برای رسیدگی به اتهاماتی تاسیس شود که در زمان انتخاب به افراد وارد می‌شود، بدون اینکه دلایل مشخصی برای این اتهامات ارایه شود. اتهاماتی اغلب بدون پایه و اساس که در راستای رویکرد‌های سیاسی و جناحی و با هدف از میدان خارج ساختن رقبا مطرح می‌شوند.
بیشتر بخوانید: کابینه دولت سیزدهم نو می‌شود؟
به عنوان نمونه، فرد (یا افرادی) با این اتهام واهی که اعتقادی به اسلام یا التزام عملی به نظام ندارند، ردصلاحیت می‌شوند. پس از پیگیری‌های مستمر برای آگاهی از ریشه یک چنین اتهامات سنگینی، عنوان می‌شود که فلان کمیته تحقیق یا فلان شورا به دلیل عضویت فرد در فلان حزب سیاسی یا به خاطر تراشیدن ریش و... تشخیص داده که فرد متقاضی، «اعتقادی به اسلام» یا «التزامی به نظام» ندارد! با پایان یافتن انتخابات نیز هرگز مشخص نمی‌شود که تکلیف یک چنین اتهاماتی چه می‌شود و فرد چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
در اثر این رویکرد‌های مبهم که باعث وارد ساختن اتهامات واهی (اما سنگین) به افراد می‌شود، بخش قابل توجهی از نیرو‌های کاربلد، متخصص و تاثیرگذار کشور از دایره فعالیت‌های اجرایی، تقنینی و مدیریتی خارج و در مرحله بعد با نظام زاویه پیدا می‌کنند. اما در واقع، برخی از این چهره‌ها، ردصلاحیت می‌شوند تا رقبای سیاسی امکان بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند. در حالی که این روند باعث ایجاد حرفه‌های عمیق و شکاف‌های جدی در بدنه مدیریتی و تصمیم‌سازی نظام شده است.
به نظرم چنانچه قوه قضاییه، دادگاه ویژه‌ای را به صورت علنی تشکیل دهد، بخش قابل توجهی از ابهامات، دلخوری‌ها و مشکلات این بخش حل‌وفصل خواهد شد. در این دادگاه‌ها، فرد می‌تواند پیگیری چرایی ردصلاحیت خود در انتخابات مختلف مجلس، ریاست‌جمهوری، نظام مهندسی و... شود و احقاق حق کند. مگر غیر از این است که هر شهروندی بر اساس قانون اساسی، حق دارد از ظرفیت‌های دستگاه قضا برای استیفای حقوق خود بهره‌مند شود؟ معتقدم ایجاد یک چنین سازوکاری به ساختار مدیریتی و تصمیم‌سازی کشورمان کمک می‌کند تا از نیرو‌های توانمند، متخصص و کاربلد بهره‌مند شود و در مسیر پیشرفت و رشد مستمر گام بردارد.
ضمن اینکه این نوع شفاف‌سازی‌ها، دست برخی افراد و جریانات تمامیت‌خواه برای اتهام‌زنی و حذف سرمایه‌های کشور به دلایل سیاسی و جناحی را می‌بندد. متاسفانه تداوم روش‌های سلبی موجود در حذف نیرو‌های کارآمد از طریق رد صلاحیت‌ها و گزینش‌های جناحی و سیاسی، چشم‌انداز تیره‌ای را پیش روی ساختار مدیریتی کشور ایجاد می‌کند؛ رویکردی که فاصله ایران با پیشرفت و توسعه را افزایش و بر حجم مشکلات می‌افزاید...