رویداد۲۴ شادی مکی: موضوع مستثنی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از دایره رسیدگی دیوان عدالت اداری در مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه حق دادخواهی مردم از مصوبات این دو نهاد نزد دیوان عدالت اداری ملغی شده و این دیوان حق ورود به تظلمات مردم را در صورتی که معطوف به مصوبات آن‌ها باشد ندارند؛ این درحالی است که این دو نهاد اتفاقا درباره مهم‌ترین و جزئی‌ترین مسائل مطروحه در اجتماع دست به قانونگذاری می‌زنند.
این مستثنی کردن مصوبات دو شورای غیرامنیتی از رسیدگی قضایی نه تنها حقوق شهروندان را به محاق می‌برد که باعث می‌شود در نبود نظارت بر مصوبات این شورا در موارد مقتضی منافع شخصی و گروهی بر منافع مردم و جامعه رجحان یافته و در خفا مواردی به تصویب برسد که نتایج زیانبار آن از هر گونه شکایت و تعرض مصون باشد موضوعی که با شعار جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش قسط و عدل در جامعه در تضاد کامل است.
به گزارش رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد آذربایجان شرقی مخالف ماده مذکور بود به نحوی که خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده بود. اما رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفته بود: «دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.»
قالیباف همچنین در پاسخ به ایراد مطروحه از سوی پژمانفر نماینده مردم مشهد به این ماده گفته بود: «بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین‌نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می‌کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.»
جالب آنکه اصلاحیه‌ای که ماده ۱۲ آن به صورت علنی حقوق مردم را نسبت به مصوبات دو شورای عالی، اما غیرامنیتی محدود می‌کند در نهایت در مجلس انقلابی با حمایت تمام قد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ۱۸۵ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و تنها یک رای مخالف تصویب شد. با غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد و از مخالفان تصویب این ماده گفتگو کردیم.
نوری قزلجه در اینباره به رویداد۲۴ می‌گوید: بر اساس قانون آئین دادرسی پیشین دیوان عدالت، مصوبات مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از رسیدگی در این نهاد مستثنی شده بودند و هیچ‌کس نمی‌توانست از این دو نهاد نزد دیوان طرح شکایت کند. این قانون کاملا درست بود و مشکلی نداشت اما در کمیسیون قضایی مجلس اصلاحیه‌ای بر این قانون نوشته شد که بر اساس ماده ۱۲ آن شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم مانند شورای عالی امنیت ملی از دایره رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج کردند.
وی ادامه می‌دهد: ماده ۱۲ اصلاحیه در حالی نوشته شد که موضوعات مطروحه در نهاد‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی متفاوت از مسائل مطروحه در شورای عالی امنیت ملی است. تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت ملی بوده و همه کشور‌های مسائل مرتبط با امنیت ملی را به صورت محرمانه و با سازو کار‌های خاص پیش می‌برند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
بیشتر بخوانید: مصوبه مجلس: دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد!
به باور نوری قرلجه رویکرد‌ها نسبت به مصوبات شورای‌های عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی نباید رویکرد‌ها نسبت نهادی استراتژیک مانند شورای عالی امنیت ملی یکسان باشد؛ به نحوی که مردم نتوانند از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به گفته او اگر شرح وظایف این دو شورا همچنان بر همان منوال بود که ابتدای تشکیل‌شان وجود داشت ضرورتی وجود نداشت که اصرار کنم تصمیمات این دو شورای عالی نباید از دادخواهی افراد مصون باشند. امروز، اما بر این موضوع تاکید دارم که مردم در مواردی که احساس می‌کنند از تصمیمات این دو شورا متضرر می‌شوند باید حق دادخواهی و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشند. علت این موضوع اتفاقاتی است که طی سال‌های اخیر رخ داده است.
نماینده استان آذربایجان شرقی توضیح می‌دهد به عنوان مثال مجلس حدود ۲ ماه قبل طی مصوبه‌ای مدیریت اطلاعات و داده کشور را به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل آن واگذار کرد یا رئیس مجلس طرح صیانت را به این شورا ارجاع داد، بنابراین این نهاد در حوزه‌هایی وضع مقررات می‌کند که بخشی بزرگی از اقتصاد کشور و بخشی از فضای مجازی که تبدیل به زندگی حقیقی مردم شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: ما در فضای مجازی کسب و کار‌ها و اقتصاد‌های دیجیتال را داریم، گردش آزاد اطلاعات را داریم و مقوله‌هایی در فضای مجازی مطرح هستند که مجلس این موارد را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. از آنجایی‌که موارد واگذار شده به این شورا با حق و حقوق مردم سرو کار دارد باید این حق را برای مردم قائل بشویم که اگر احساس کردند این تصمیمات در مواردی متعرض حقوق آنهاست بتوانند موضوع را پیگیری و شکایت خود را مطرح کنند.
نوری قزلجه اظهار می‌کند: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از فلسفه اولیه خود فاصله زیادی گرفته به نحوی که اخیرا مصوبه‌ای کنکوری داشته است که باعث ایجاد نگرانی دانش‌آموزان در حوزه تاثیر معدل بر رتبه کنکور و ورود به دانشگاه شده است. معلمان و دلسوزان نسبت به مفسده‌ای که به دنبال این موضوع پیش خواهد آمد، هشدار می‌دهند.
وی می‌افزاید: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال ورود به جزئیات است این شورا حتی به موضوع پذیرش دانشجو و تعداد دانشجو برای دوره‌های تخصصی پزشکی نیز وارد شده است به نحوی که مستقیما وارد حوزه‌های مرتبط با حق و حقوق مردم شده است پس چگونه می‌توانیم راه دادخواهی مردم را بست تا هر طور که دلشان خواست قانونگذاری کرده و در موضوعات مختلف در حوزه آموزش و فضای مجازی کشور ریز شوند و تصمیم بگیرند، اما مصون از رسیدگی و دادخواهی مردم باشند.
وی بر این نکته هم تاکید می‌کند که براساس اصل ۹۰ قانون اساسی مردم اجازه دارند که از نهاد قانونگذاری کشور یعنی مجلس که نام آن در قانون اساسی آمده است شکایت کنند چطور دو شورایی که ریزتر از مجلس وارد قانونگذاری در مسائل مختلف می‌شوند را مصون از دادخواهی می‌کنیم این موضوع با حقوق اساسی مردم و روح قانون اساسی منافات دارد. به همین دلیل هم من درخواست حذف این ماده را داشتم و با تصویب آن مخالف بودم.
نوری قزلجه اظهار می‌کند که اجازه طرح مخالفتم را با موضوع در مجلس پیدا نکردم و رئیس مجلس ایرادی مرتبط با قانون اساسی گرفت که البته این ایرادگیری دارای ایراداتی بود که طی نامه‌ای موضوع را مطرح و تقدیم هیات رئیسه کردم که توضیحات لازم را در اینباره ارائه بدهند که چرا رئیس جلس مانع از مطرح کردن پیشنهاد من مبنی بر حذف این ماده در صحن علنی شدند. جالب آنکه پیش از اینکه من پیشنهادم را مطرح کنم، برای من اخطار زدند و سوال کردم شما از کجا می‌دانستید که پیشنهادم را مطرح می‌کنم که اخطار دادید به علاوه آنکه پیشنهاد حذف، اخطار و تذکر ندارد به علاوه آنکه هنوز موردی را مطرح نکردم که اخطار می‌دهید. در واقع یک هماهنگی و فضاسازی بود که پیشنهاد حذف مطرح نشود و در نهایت این مصونیت تصویب شد.