رویداد۲۴ نسیم‌آنلاین نوشت: یک‌سال از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. انتخاباتی که رکورددار پایین‌ترین میزان مشارکت در میان همه انتخابات‌های ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شد. شاید شرایط کرونایی کشور و اقدامات ناامیدکننده دولت دوازدهم در پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات تأثیرگذار بودند، اما درصد بالای آرای باطله که پس از نامزد منتخب بیشترین سهم از آرای اخذ شده را از آن خود کرد، نشان‌دهنده این بود که یک عامل دیگر نیز در پایین آمدن مشارکت انتخاباتی مؤثر بود: عملکرد شورای نگهبان.
ردصلاحیت جمعی از ثبت‌نام‌کنندگان که شامل صاحبان مناصب عالی و شخصیت‌های برجسته سیاسی در کشور می‌شد، اعتراضات زیادی را برانگیخت. دامنه اعتراضات نسبت به تصمیم شورای نگهبان به قدری زیاد بود که سخنگوی این شورا جلسه‌ای خصوصی برای پاسخگویی با فعالان سیاسی، رسانه‌ای و دانشجویی ترتیب داد.
برخی تشکل‌های دانشجویی مثل بسیج دانشجویی و جنبش عدالت‌خواه نیز در نامه‌ها و بیانیه‌های خود، نسبت به عملکرد شورا اعتراض کرده و خواستار شفافیت و پاسخگویی این نهاد شدند. آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان نیز در رشته‌توییتی از رویه شورا در ردصلاحیت نامزد‌ها انتقاد کرد و گفت: «هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته‌ام.»
رئیس وقت قوه قضاییه که چندی بعد نامزد پیروز انتخابات شد نیز در توییتی اعلام کرد که در حال رایزنی برای رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شدن صحنه انتخابات است.
برخی اعضای شورای نگهبان، اما در پاسخ به این انتقادات، از مخفی بودن آرا در فرآیند تأیید صلاحیت و عدم امکان پاسخگویی نسبت به چرایی ردصلاحیت‌ها سخن گفتند. اعضای شورا، به‌طور کلی مفهوم رد صلاحیت را نفی کرده و از مفهوم «عدم احراز صلاحیت» استفاده می‌کردند و بدین ترتیب باب هرگونه پاسخگویی نسبت به دلایل ردصلاحیت داوطلبین را می‌بستند.
البته چندی بعد کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان از اعلام دلایل ردصلاحیت برخی کاندیداها به خودشان سخن گفت. مشخص نیست که براساس استدلال آیت‌الله مدرسی یزدی درباره ممکن نبودن اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداها، چگونه این دلایل به چند کاندیدا اعلام شده است؟
اما چه عواملی بستر پدید آمدن چنین اتفاقاتی در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری است؟ در بررسی عوامل پدید آمدن این شرایط، شاید بتوان از عدم شفافیت و عدم نظارت‌پذیری شورای نگهبان سخن گفت. در فرآیند احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری عملا هیچ شفافیتی درباره بحث‌های صورت گرفته و دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان «طرح شفافیت» را رد کرد
احراز یا عدم احراز بستگی به نتیجه یک نظرسنجی درونی بین اعضای شورای نگهبان با رأی‌های مخفی در صحن شورا دارد. همین مورد به اضافه عدم نظارت‌پذیری شورا و پاسخگو نبودن این نهاد به نهادی بالاتر از خود، اساسا هرگونه اعتراض از مجاری قانونی نسبت به تصمیمات این شورا را نیز بی‌معنا می‌سازد.
رهبر انقلاب در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات به لزوم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری این شورا اشاره کرده و شورا را مکلف به «تعیین سازوکار‌های شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» کرده‌اند. در واقع با حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمامی مراحل، در ساختار فعلی شورای نگهبان نیز می‌توان به سمت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها حرکت کرد.
اما نکته دیگر درخصوص عدم‌نظارت‌پذیری این شورا، پیوندی مستقیم با درهم‌آمیختگی دو امر نظارت و اجرا در این شورا دارد. سخنگوی فعلی شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۰ در گفتگو با عصر اندیشه گفت: «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری مجری است، چراکه مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.» درواقع همانطور که سخنگوی شورا به درستی بیان کرده است، تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اساسا ارتباطی با مسئله نظارت استصوابی ندارد. فرآیندی که در این مورد طی می‌شود، فرآیندی کاملا اجرایی است.
در مورد احراز صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند. در این بند که در تشریح وظایف و اختیارات رهبری است، آمده است:
مشخص نیست که چگونه از عبارت «به تأیید شورای نگهبان برسد» اینگونه برداشت می‌شود که این شورا در این مورد وظیفه‌ای اجرایی بر دوش دارد؟ در واقع از آن‌جا که وظیفه نظارت بر فرآیند انتخابات برعهده شورای نگهبان است و تأیید صلاحیت داوطلبین نیز بخشی از فرآیند انتخابات است، شورای نگهبان به زعم خود در مورد تأیید صلاحیت‌ها هم وظیفه‌ی اجرایی دارد و هم وظیفه‌ی نظارتی. سؤال اینجاست که در کدام منطق حقوقی، یک نهاد خود به‌عنوان ناظر بر خود انتخاب می‌شود؟ آیا اینگونه اصل مسئله نظارت بی‌معنا نمی‌شود؟ بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این مورد دو راه پیش روی خود دارد:
سپردن وظیفه اجرایی تأیید صلاحیت داوطلبین به هیأت اجرایی انتخابات یا کمیته‌ای که جهت اجرای وظیفه تأیید صلاحیت کاندیداها شکل می‌گیرد و نظارت بر اقدامات این هیأت یا کمیته به همان صورت که بر فرآیند‌های اجرایی دیگر در انتخابات نظارت دارد.
پذیرفتن نظارت نهادی عالی‌تر بر اقدامات خود در فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان، که طبق قانون اساسی دیوان عدالت اداری است. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری نهادی است جهت رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین، واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی. شورای نگهبان در بررسی یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که منظور از «دولتی» در اینجا، «حاکمیتی» است. نسیم‌آنلاین پیش از این در ویدیوی کوتاه «یک بام و دو هوای شورای نگهبان» این پیشنهاد و امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای نگهبان را بررسی کرده بود.
علی‌رغم گذشت یک‌سال از انتخابات ۱۴۰۰ و اعتراضات شدید نسبت به رویه شورای نگهبان که در نتیجه انتخابات نیز مشهود بود، تاکنون شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اصلاح قانون انتخابات، مخصوصا فرآیند بحث‌برانگیز نظارت بر انتخابات اقدامی انجام نداده‌اند.
رهبر انقلاب چندی پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های کلی انتخابات و تنظیم نشدن قانونی متناسب با آن، گلایه کردند. به‌نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح فرآیند نظارت بر انتخابات، وضع قانونی براساس سیاست‌های کلی انتخابات و الزام شورای نگهبان به شفافیت در همه فرآیند‌های نظارتی از جمله تأیید صلاحیت داوطلبین و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت آن‌هاست.
منبع: نسیم آنلاین