رویداد۲۴ ایلنا به قلم بسیم لاله نوشت: به گفته امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال ۹۸ تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ ارزش ریالی قاچاق در صنعت لوازم خانگی در کشور به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالیست که ۳۲ میلیون و ۱۶۰ هزار محصول در صنعت لوارم خانگی از سال ۹۷ که شروع ممنوعیت واردات بود تا پایان سال ۹۹ تولید شده است.
یک تناسب ساده نشان میدهد که میزان ریالی قاچاق کالا در کشور خیمه سنگینی روی میزان تولیدات آن در سال‌های ذکر شده دارد. در کنار این موضوع نباید از یاد برد که اگرچه برای هشت ماهه سال ۱۴۰۰ رقم قاچاق کاال به نسبت سال ۹۹ کاهش یافته، اما در همه سال‌ها مواردی که کشف شده جزو آمار محسوب می‌شود و باید اذعان کرد میزان واقعی قاچاق لوازم خانگی بیشتر از اینهاست. گردش مالی لوازم خانگی در کشور ساالنه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است و در این گردش مالی هزاران کارگر و صنایع وابسته دخیل هستند، اما میزان کالای قاچاق بدون هیچ کدام از این بحث‌ها معادل ۲۷ درصد تولید داخل است. از طرفی با توجه به شرایط موجود در کشور و رکود حاکم بر بازار و ثبت سفارشی شدن محصولات در برخی برند‌های بزرگ این سونامی را بیش از گذشته خطرناک می‌کند و احتمال تعطیلی واحد‌های تولیدی دور از تصور نیست.
موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که باید اذعان کرد در چنین شرایطی عمالًا امکان رقابت و پیدا کردن جایگاه بین المللی فراهم نیست، زیرا در سایر کشور‌ها به سه دلیل پایین بودن عوارض گمرکی، عدم محدودیت و ممنوعیت، قاچاق لوارم خانگی بی معنی است و در نتیجه ارتقاء و افزایش کیفی محصوالت در سایر کشور‌ها بیشتر از کشورمان میسر خواهد بود. با آنچه گفته شد می‌توان به خوبی دریافت نقص قوانین و کوتاهی قابل توجه مبادی رسمی صنعت لوازم خانگی را در مسیر انحرافی قرار خواهد داد.
به گفته برخی از فعاالن لوازم خانگی وضع برخی قوانین نه تنها که چاره ساز مسئله قاچاق در لوارم خانگی نیست بلکه حتی متر و معیار درستی برای اجرای درست آن وجود ندارد. به عنوان مثال در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات با کالا‌های مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرمانگاری شده است جدا از اینکه این موضوع اعتراف به وجود قاچاق مستمر در این صنعت است باید به این سؤال پاسخ داد که چطور می‌توان روی تعمیرگاه‌های غیرمجاز نظارت داشت و آیا با این قانون امکان نصب و راه اندازی کالای قاچاق به صفر می‌رسد؟ ساده انگاری است اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد.