در واکنش به همين بخش‌نامه، معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در نامه‌اي خطاب به محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي از «دورانديشي او در صدور اين نامه تقدير و سپاس‌گزاري کرد».
در اين نامه همچنين درباره اهميت دستور حجتي آمده است: «اجراي دقيق مفاد آن منجر به اقدامات پيشگيرانه سترگي در کنترل سيلاب و فرسايش که همه‌ساله موجب خسارت‌هاي فراوان بر پيکره طبيعت و زيست‌مندان آن، به‌ويژه مردم گذاشته و از سويي سبب کنترل سير قهقرايي و فروپاشي زيست‌بوم‌هاي جنگلي در آينده خواهد شد و نتايج گران‌بهاي حاصل از اجرائي‌شدن آن نه‌تنها باعث بهبود کيفيت جنگل، بلکه بهره‌مندي کشور از سرمايه ملي را براي آيندگان به عنوان ميراث طبيعي ملي و جهاني فراهم خواهد ساخت».
ابتکار علاوه بر اين در رابطه با اهميت اين بخش‌نامه و تأثيري که بر جنگل‌هاي هيرکاني و مهم شمال کشور خواهد گذاشت نيز تأکيد کرد و گفت: «براي جلوگيري از تخريب‌هاي بيش از پيش جنگل‌هاي شمال کشور ابتدا بايد خود دولت را که در حال برداشت از اين سفره است، از اين کار منع کرد؛ چون اين لقمه اول بايد براي دولت حرام شود و بعد برداشت‌هاي ديگر از جنگل‌ها را ممنوع کرد».
در نامه وزير جهاد کشاورزي به‌صراحت آمده است: «بهره‌برداري تجاري و صنعتي از جنگل‌هاي شمال کشور اعم از اينکه داراي طرح جنگلداري باشند يا نباشند، در قالب يک برنامه کوتاه‌مدت متوقف شود و واگذاري طرح‌هاي جنگلداري که داراي اهداف اقتصادي بوده و بيلان آنها براساس بهره‌برداري از جنگل تنظيم شده است، ممنوع اعلام شود».
البته هيأت وزيران در ابتداي فعاليت دولت يازدهم در مصوبه‌اي در تاريخ ١٦/١٠/٩٢ بهره‌برداري صنعتي از جنگل‌هاي شمال کشور را ممنوع و برداشت چوب از اين جنگل‌ها را صرفا به پايه‌هاي شکسته، افتاده و بيمار محدود کرده بود. اما اين بخش‌نامه جديد به صورت کامل هرگونه برداشت از جنگل‌ها را ممنوع مي‌کند. دولت همچنين طرح حفاظت و صيانت از جنگل‌ها را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده و اين طرح در تاريخ ٢٤/٣/٩٤ از سوي هيأت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شده است.
قرار بود در صورت تصويب اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، هرگونه بهره‌برداري از جنگل‌ها براي يک دوره تنفس ۱۰ساله ممنوع شود.
گفتگو با معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست را در این باره در ادامه می‌خوانید؛
صحبت‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره اين طرح از ابتداي دولت يازدهم
مطرح بود و سازمان حفاظت محيط زيست هم پيگير و حامي آن بود، چطور شد که
وزير جهاد کشاورزي يکباره اين بخش‌نامه را صادر کرد. آيا شما در جريان
ماجرا بوده‌ايد؟
ارزيابي ما از ابتداي دولت بر اين موضوع تأکید داشت که وضعيت جنگل‌هاي هيرکاني و زاگرسي وضعيت خوبي به لحاظ پايداري زيست‌بوم و بهره‌برداري قاچاق، ورود دام و... ندارد. همه ارزيابي‌ها نشان مي‌داد که اين زيست‌بوم‌هاي فوق‌العاده مهم ما در خطر هستند و وضعيتشان نامناسب است. البته در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي مخصوصا براي حفاظت از جنگل‌ها صورت گرفت؛ مثل مصوبه دولت در سال ٩٢ که بهره‌برداري از جنگل‌ها را صرفا به پايه‌هاي شکسته، افتاده و بيمار محدود کرده بود، همچنين در زمينه مراقبت از جنگل‌ها در برابر آتش‌سوزي‌ها موفقيت‌هاي خوبي هم داشتيم که نشانه آن هم کاهش چشمگير مساحت‌هاي آتش‌گرفته در سال جاري بوده است. بر همين اساس و براي رسيدن به اين هدف ما در اين سال‌ها در راستاي بهره‌برداري پايدار از جنگل‌ها جلساتي گذاشتيم و گزارش‌گيري‌هايی را شروع کرديم که در آن جلسات به اين بحث رسيديم که يکي از دلايلي که باعث بالارفتن حجم برداشت قاچاق و غيرقاچاق از جنگل‌ها مي‌شود، بحث تقاضاي موجود در بازار است، متأسفانه واردات چوب در کشور بسيار کم است، توليد صنعتي چوب هم در کشور ما محدود است و همين قضيه به شرکت‌ها و واحدهاي صنعتي چوب که بسياري از آنها در دل جنگل‌ها ساخته شده‌اند، فشار وارد مي‌کند. به همين خاطر ما از ابتدا تلاش کرديم بحث واردات چوب را جايگزين اين قضيه کنيم.
واکنش ديگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اين طرح و تلاش‌هاي شما چه بوده است؟
در همين مدت تلاش‌هايي از طرف وزارت صنايع در حال انجام بود که مصوبه دولت در زمينه کاهش برداشت چوب از جنگل‌هاي کشور را که منحصر شده بود به برداشت از درختان آسيب‌ديده و افتاده و... لغو کنند. اين مصوبه در همان سال ابتدايي دولت يعني ٩٢ تصويب شده بود. وزارت صنايع براي لغو همين بند مصوبه که ماده ٦ آن بود، پيشنهادي به دولت آورد که من در پاسخ، گزارشي را از آخرين وضعيت جنگل‌هاي هيرکاني شمال، شامل ارزيابي و تصاوير ماهواره‌اي و شرايط کنوني اين جنگل‌ها ارائه کردم. آنجا با شنيدن اين گزارش که نتايج آن هم نگران‌کننده بود، اعضاي دولت به طور يکپارچه و اجماع کامل دوباره تأييد کردند که هرگونه برداشت از جنگل‌هاي کشور ممنوع است و فقط شامل موارد ماده ٦ مصوبه قبلي است. از طرفي ديگر ما به غير از اين، روي طرح استراحت جنگل‌ها هم به صورت جداگانه کار کرديم که درباره اين موضوع هم در دولت و مجلس بحث‌هاي زيادي شد، در مجلس برخي پيشنهادشان اين بود که موضوع به شکل طرح از طرف نمايندگان مطرح شود و بحث‌هايي هم براي ارائه لايحه دراين‌باره مطرح بود. از طرف ديگر ما يک کار ديگر را هم شروع کرديم و با دستگاه‌هايي که در بهره‌برداري از جنگل‌ها به نوعي نقش دارند صحبت کرديم تا برداشتشان از جنگل‌ها را متوقف کنند؛ مثلا با همين هدف، با آقاي رئيسي توليت آستان قدس رضوي مکاتباتي را شروع کردم تا در زمينه جنگلداري و بهره‌برداري از جنگل‌هاي در اختيارشان کار را متوقف کنند که ايشان هم به‌شدت از اين پيشنهاد استقبال کرد.
در اين مدت نظر سازمان جنگل‌ها درباره اين موضوع چگونه بود؟ آنها موافق يا مخالف طرح‌هاي توقف برداشت از جنگل‌ها بودند؟
در همين مدت و در اين زمينه، جلسات ما با سازمان جنگل‌ها هم ادامه داشت، البته اين سازمان درباره طرح لايحه استراحت جنگل‌ها به اين شکل ملاحظاتي داشت و معتقد بود اين کار بايد در بلند‌مدت اجرا شود و براي اجراي بدون مشکل آن به زمان نياز خواهند داشت؛ آنها مي‌گفتند بهره‌برداران طرف قرارداد با سازمان‌شان حقوقي دارند که بايد در نظر گرفته شود. درصورتي‌که ما معتقد بوديم اين بهره‌برداران به دليل آسيب‌هايي که در اين سال‌ها به اين زيست‌بوم‌هاي مهم کشور وارد کرده‌اند، بايد خسارت هم بدهند؛ چه برسد به اينکه به آنها مهلت هم داده شود. اين بحث‌ها با سازمان جنگل‌ها ادامه داشت و حتي در جاهايي به تنش هم رسيديم. مسئولان و کارشناسان سازمان جنگل‌ها مي‌گفتند از لحاظ حقوقي قراردادهايي که با بهره‌برداران بسته‌ايم، بعدا براي ما مشکل‌ساز مي‌شود و معتقد بودند بايد حقوق اين بهره‌برداران را رعايت کنيم که ما نظري مخالف اين داشتيم.
به صورت کلي نظر دولت دراين‌باره چه بود؟
ما از همان ابتدا به دنبال جاانداختن اين ديدگاه بوديم که معتقديم تا خود دولت در حال برداشت از اين سفره است و از اين سفره و لقمه استفاده مي‌کند، نمي‌شود به مردم گفت شما از اين سفره برداشت نکنيد؛ چون در اين شرايط مردم مي‌گويند وقتي دولت درحال برداشت است، چرا ما برداشت نکنيم؟ ما هم مي‌خواهيم به انحای مختلف از اين سفره برداريم، حالا قاچاق يا غيرقاچاق. به همين دليل ما معتقد بوديم اين لقمه اول بايد بر خود دولت حرام بشود و بعد از آن است که مي‌توان برداشت‌هاي ديگر از جنگل‌ها را ممنوع کرد. با همين ديدگاه به رئيس‌جمهور نامه نوشتیم و مکاتباتي انجام داديم. آقاي رئيس‌جمهور هم دستور تشکيل شورايي را با شرکت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دادند که مشکلات حقوقي و مالي اين مسئله را برطرف کنند. آن جلسه تشکيل شد و ما هم مواضعمان را گفتيم که هر چقدر لازم است، بايد براي توقف برداشت از جنگل‌ها هزينه شود مفيد و لازم است؛ چون در غير اين صورت آيندگان ما را به خاطر ازبين‌بردن اين جنگل‌ها نخواهند بخشيد.
شخص رئيس‌جمهور آيا موافق اين ديدگاه بودند؛ يعني در زمينه برداشت يا برداشت‌نکردن از جنگل‌ها نظر مشخصي دارند يا خير؟
آقاي روحاني نظرشان دراين‌باره مثبت بود. در مجموع و در سفرهاي استاني به مازندران و گيلان هم روي اين موضوع تأکيد کرده بود. علاوه‌براين رهبر معظم انقلاب هم در جلسه معروف اسفند ٩٣ صراحتا فرمودند نبايد اجازه بدهيم جنگل‌ها به هيچ دليلي تخريب شود.
نظرتان درباره بخش‌نامه اخير وزيرجهاد کشاورزي چيست؟
به نظر من آقاي حجتي بخش‌نامه بسيار خوبي را صادر کردند و به همين دليل هم فورا روي آن يک نامه نوشتم و از اين اقدام تشکر کردم. ما حتما در زمينه اجرائي‌کردن اين مصوبه تلاش خواهيم کرد؛ چون خودمان را ناظر در مسائل محيط زيست در همه ابعاد، چه در منابع طبيعي و چه در صنايع و... مي‌دانيم. قانون هم به همه شکل اين وظيفه را برعهده ما گذاشته است.
قرار بود اين موضوع در اصل به شکل لايحه يا طرح مطرح و اجرائي شود، چرا اين‌طور نشد و به شکل يک بخش‌نامه درون‌وزارتخانه‌اي درآمد؟
هنوز مخالفتي با لايحه يا طرح‌شدن اين قضيه نشده است. براي ما مهم،
نتيجه است؛ اينکه هر چه سريع‌تر برداشت از جنگل‌ها متوقف شود. اتفاقی خوب
است و مهم اين است که با اين بخش‌نامه اين هدف محقق مي‌شود.
اما وقتي بخش‌نامه باشد، فقط دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن وزارت خاص
ملزم به رعايت آن هستند، ولي در صورت تصويب آن به شکل لايحه يا طرح اين
قضيه قانوني مي‌شد که همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. موافقيد؟
بله موافقم؛ ولي همين بخش‌نامه هم شامل ديگران مي‌شود؛ چون در آن صراحتا آمده است که هر گونه بهره برداري صنعتي و تجاري بايد متوقف شود. مفهوم آن توقف کامل اين فعاليت‌هاست و فرقي نمي‌کند با چه هدفي در حال برداشت چوب هستند. طبعا صنعت هم بايد همراهي داشته باشد. ما هم حدود يک سال و نيم است که به وزارت صنايع گفته‌ايم بايد به فکر واردات چوب باشند و در تمام آن جلساتي که داشتيم درباره همين بحث تسهيل واردات چوب بسيار تلاش کرديم؛ هر چند در ظاهر اين موضوع ربطي به ما نداشت؛ اما به‌هرحال نتيجه آن به سود جنگل‌هاي کشور است. بايد در نظر داشت وقتي ما در کشوري هستيم که اين‌قدر مشکل آب و خشک‌سالي و تخريب جنگل‌ها داريم، نبايد اجازه بدهيم به خاطر نياز چوبي، جنگل‌هايمان تخريب شود. به همين دليل بود که تعرفه واردات چوب در دولت صفر شد؛ چون ما مي‌گفتيم بايد آن‌قدر چوب در بازار باشد که کسي دنبال اين نرود که درختان ارزشمند جنگلي ما را به خاطر چوب قطع بکند.
اين چوب‌هاي موردنياز بازار داخلي بايد از کجا تأمين شود؛ به اين فکر شده است؟
بله، الان روس‌ها صدها هزار هکتار زراعت چوب دارند و چوب روسي را به‌راحتي مي‌توان وارد کرد و هيچ مشکلي هم در اين زمينه وجود ندارد، روس‌ها هم سرزمين پرباراني دارند هم با مسائل و مشکلات زيست‌محيطي مواجه نيستند، برداشت اين چوب‌هاي روسي هم آسيبي براي محيط زيست جهاني هم ندارد چون زراعت آنها اساسا با هدف برداشت چوب است، اما کشور ما شرايط ديگري دارد، جنگل‌هاي هيرکاني ذخاير بي‌نظير تاريخي جهان هستند و نبايد به ديد چوب به آنها نگاه کرد.
قرار بود اين طرح ١٠ساله باشد، اما در اين بخش‌نامه مدت‌زماني
تعيين نشده و حتي در جايي از آن از لفظ کوتاه‌مدت ياد شده، نظرتان دراين
باره چيست؟
در بخش‌نامه صراحتا گفته شده بايد طرح‌ها متوقف شوند. در اين بخش‌نامه اگر چه در بند يک آن زمان گذاشته شده، ولي در بند دو آن زمان تعيين نشده است. وقتي مي‌گوييم طرح‌هاي مديريت جنگل يعني جنگلداري نبايد متوقف شود چون بخشي از اين طرح‌ها مي‌تواند گردشگري طبيعي باشد و مي‌تواند حفاظت و استفاده از شاخه‌هاي شکسته و... در زمينه صنايع دستي و هنري باشد. چه ايرادي دارد گردشگري طبيعي را بدون تخريب جنگل‌ها فعال کنيم؛ جاهايي براي اين کار در نظر گرفته شود. براي اينکه صاحبان اين طرح‌هاي جنگلداري ورشکست نشوند بايد به‌جاي آن از خود اين جنگل‌ها به مفهوم پايدار آن بهره‌برداري کنند و ما هم با آن اصلا مخالفتي نداريم.