رویداد۲۴ شادی مکی: این روز‌ها خبری مبنی بر تخصصی امتیاز ویژه متاهل بودن برای زنان در استخدام اخیر آموزش و پرورش منتشر شده است. این درحالی ست که بنا بر اعلام سازمان سنجش کشور، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده در آزمون استخدامی مذکور به ازای تاهل و نیز هر فرزند ۲ درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز به دست آمده آزمون کتبی داوطلب اضافه می‌شود. اختصاص این امتیاز مشروط به این مساله است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲.۵ درصد نباشد.
این روز‌ها نیز سازمان سنجش اعلام کرده است که امتیاز گفته شده به تمام داوطلبان مرد و زن در مناطقی که شرایط نرخ باروری (۲.۵ و کمتر) را دارند تعلق می‌گیرد، در ادامه این اطلاعیه، اما گفته شده که «داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، درصورتی که در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند درخصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ سازمان سنجش اقدام نمایند.»
اختصاص این امتیاز خاص به متاهلان واکنشی منفی در جامعه به دنبال داشت، بسیاری از کاربران فضای مجازی و به‌ویژه زنان این سوال را مطرح کردند که زنان مجرد علاقه‌مند به استخدام در سازمان‌های دولتی چرا باید به دلیل عدم تاهل از چرخه استخدام عقب بمانند و اگر قرار باشد تمام امتیازات به افرادی که ازدواج کرده‌اند تعلق بگیرد تکلیف زندگی و معیشت زنانی که به دلایل مختلفی ازدواج نکرده‌اند چه می‌شود.
سوال دیگری که در این بین مطرح می‌شد آن بود که آیا برای استخدام در آموزش و پرورش و هر سازمان دولتی دیگر شرط استخدام باید دانش و آگاهی و داشتن ویژگی‌های لازم برای مثلا معلمی یا سایر مشاغل مورد نظر داوطلبان باشد یا تاهل؟ در واقع چه کسی باید بیشترین امتیاز را برای موفق شدن در رقابت تنگاتنگ بازار استخدام داشته باشد فرد متاهل یا فرد با سواد؟
نکته دیگر آنکه دادن امتیاز تاهل و فرزند به داوطلبان استخدامی خود نوعی نقض غرض است چرا که افرادی که به دلیل مجرد بودن امتیاز کمتری را کسب میکنند حتی اگر قصد ازدواج داشته باشند هم نمی‌توانند به این خواسته خود جامه عمل بپوشانند و در بازار استخدام‌های خصوصی با درآمد‌های بسیار ناچیزی (به شرط نیاز به تخصص ایشان) گرفتار و بلاتکلیف می‌مانند.
به علاوه آنکه چنین شروطی می‌تواند به ازدواج‌های صوری برای استخدام در مراکز دولتی منجر شود، پدیده‌ای که بعد از مدتی می‌تواند موجبات افزایش طلاق در جامعه را فراهم کند.
به گزارش رویداد۲۴ وجود چنین قوانین تبعیض‌آمیز و غیرمنطقی زندگی شهروندان را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده و علاوه بر ایجاد ناامیدی در میان جوانانی که در دانشگاه‌ها به امید داشتن شغلی مناسب تحصیل میکنند، معیشت فارغ‌التحصیلان بیکار و با سواد را با چالش جدی مواجه میکند. نکته آنکه قانون اساسی کشور نیز ایجاد نابرابری در جامعه بر اساس تجرد و تاهل را هرگز مورد تاکید و تایید قرار نداده و اصلا به این موضوع اشاره‌ای نداشته است.
صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وجاهت قانونی امتیاز تاهل برای استخدام به رویداد۲۴ می‌گوید: عدالت استخدامی با حذف شروط و موانع غیرضروری محقق می‌شود. برای ایجاد زمینه دسترسی شهروندان به مناصب عمومی هر قدر معیار‌ها به سمت تخصصی و علمی و اثر بخشی بودن حرکت کرده و از ارائه محدودیت‌ها و شاخص‌های غیرعلمی اجتناب شود طبیعتا بهتر و به عدالت استخدامی نزدیک‌تر است. احترام به حقوق بنیادین در گروتوجه به اصول معقولانه بودن و انطباق با وجدان عمومی است.
به گفته این حقوقدان، مرجع اداری برای تصمیم‌گیری درخصوص گزینش متقاضیان تصدی امور عمومی باید به این اصول در حقوق اداری توجه کند که در راستای حکمرانی خوب و عدالت گزینشی معیار اصلی وجدان عمومی و تخصص در حوزه گزینش‌گری است. با این وصف برای ایجاد هرشرطی که زمینه دسترسی شهروندان به خدمت عمومی را فراهم کند باید این معیارهای اصولی و منطقی مورد توجه قرار بگیرد.
وی می‌افزاید: در برخی مشاغل شاید موضوع تاهل یا سایر شروط مرتبط با خانواده متقاضیان استخدام ضرورت داشته باشد، اما اگر به عنوان یک معیار عمومی در استخدام در نظر گرفته شود با اصول انتظار مشروع، هدف شایسته و گزینش‌برتر در حوزه حقوق داری و عدالت گزینشی در تناقض است.
بیشتر بخوانید: استخدام کارمند یا پارتنر جنسی؟/ روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران
او می‌گوید: شخصا با این شرط در امور استخدامی موافق نیستم، زیرا در راستای اهداف دیگری از سیاست‌های کلی (قانون جوانی جمعیت) ممکن است چنین شرطی برای گزینش افراد در آموزش و پررورش در نظر گرفته شود درحالیکه معیار بنیادین در اسخدام آموزش و پرورش باید صلاحیت‌های علمی و روانی و قابلیت‌های مرتبط با حوزه تخصصی در آموزش و پرورش باشد.
نقره‌کار تاکید میکند: اکیدا مرجع تصمیم‌گیر و مقررات‌گذار در حوزه استخدامی از پیش‌شرط‌ها و شروطی که مربوط به آزادی اراده شهروندان بوده وخدشه به آزادی اراده آنان را در حوزه نکاح تداعی میکند اجتناب کرده و سعی کند معیار‌ها و شاخص‌ها را به سمت گزینش علمی و کیفی سوق دهد تا اینکه وارد حریم خصوصی متقاضیان گزینش شود که به نظر می‌رسد با مقتضای عدالت اداری و استخدامی مغایرت داشته و بر اصل آزادی اراده متقضیان در خدمت عمومی خدشه وارد میکند.
وی معتقد است سیاست‌های تحمیلی در حوزه خانواده بخردانه نیست و نتیجه اثربخشی برای خیرعمومی ندارد، به‌ویژه اقداماتی که مجاب کننده وجدان شهروندان نیست و به نوعی به صورت دستوری و از بالا صادر می‌شود و با اجبار‌های تحمیلی درحوزه آزادی اراده شهروندان در نکاح مداخله‌گرانه ورود میکند با خیر عمومی منطبق نبوده و بهتر است به جای استفاده از این نوع تضییقات در گزینش و استخدام، سیاست‌گذار عمومی به سمت اقدامات ترویجی مانند آموزش شهروندان، جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی حرکت کند.
این وکیل دادگستری اضافه میکند: قانونگذاری محدودکننده در استخدام آموزش و پرورش برای فراهم کردن زمینه افزایش ازدواج و فرزندآوری، سیاست شایسته‌ای نیست زیرا عدالت اداری ایجاب میکند که قانون‌گذار با هدف تامین خدمت عمومی و ارتقاء بهره‌وری در حوزه استخدامی، به جای این معیارهای مخل موازین حقوق اداری به سمت معیارهای علمی و کیفی حرکت کند نه اینکه آزادی اراده شهروندان را با سیاست‌های دستوری یا گزینش‌های التزامی به سمت ناروایی سوق بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین شروطی در قوانین عمومی و به‌ویژه قانون اساسی ما در نظر گرفته شده است، می‌گوید: حقوق فرای قانون است و قانون خود را با حقوق منطبق میکند، آنچه در حوزه احوال شخصیه افراد و به‌ویژه مواردی مانند ازدواج است بخشی از حوزه اباحه شهروندی (اختیار) و اراده شهروندی است یعنی این موضوع جنبه خصوصی و جنبه عمومی دارد. اینکه بخواهیم درباره یک ساحت خصوصی یعنی ازدواج یک التزام عمومی ایجاد کنیم و چیز‌هایی را از شهروند سلب کنیم قانونی نیست.
نقره‌کار توضیح میدهد: استخدام یک حق شهروندی است و هر شهروندی که معیارهای کلی، نوعی و منطبق با هنجار‌های قانونی را داشته باشد می‌تواند بدون تبعیض در امتحانات استخدامی شرکت کند. وقتی قانون‌گذار معیارهای تحمیلی در این زمینه ایجاد کند در واقع تضییع حق کرده است. افراد زیادی هستند که پیش‌بینی کرده بودند با توجه به دانش و تخصصی که دارند می‌توانند در آزمون آموزش و پرورش شرکت کرده و استخدام شوند، اما با این مقررات حقوق مکتسبه‌ای را نقض می‌کنیم.
به گفته این حقوقدان اصل انتظار مشروع در حقوق اداری بر این موضوع دلالت دارد که شهروندان انتظاراتی را از مرجع اداری دارند که در امور خصوصی آن‌ها دخالت نکرده و تضییع حق نکند. در قانون اساسی نیز مقرر شده که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. مقررات‌گذار یا تصیم‌گیر نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به شهروند قرار دهد از طرف دیگر شهروندان بر اساس اصل اباحه اراده خود را ابراز کرده و در حوزه نکاح و احوال شخصیه نیز کاملا حریم خصوصی دارد لذا ایجاد معیارهای سلیقه‌ای در جهت تحدید حق گزینش شهروندان در مراجع عمومی و اداری نوعی تضییع حق و خلاف سیاست‌های اصولی در حقوق اداری و استخدامی است.
وی در پاسخ به این سوال که چنین تصمیماتی چه منافاتی با قوانینی (مانند قانون اساسی) دارد که شغل و معیشت مردم را در نظر گرفته و در این راستا قوانینی وضع کرده است، می‌گوید: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی انتخاب شغل حق هر شهروند بوده و دولت باید موانع دسترسی آزاد به انتخاب شغل را از دامنه استخدامی و گزینشی خود حذف کند با این وصف مرجع عمومی و سیاست‌گذار اداری باید بدون ایجاد محدودیت در حوزه حق انتخاب شغل زمینه دسترسی شهروندان به شغل شایسته را فراهم کند لذا به نظر می‌رسد این اقدام آموزش و پرورش مغایر با اصل دسترسی آزاد به مشاغل و نوعی ایجاد محدودیت در انتخاب شغل است.
به گفته نقره‌کار موضوع اشتغال و حق آزادی انتخاب شغل موضوع سیاسی نبوده و فراتر از دولت‌ها بوده و درواقع ساحتی از حکمرانی است که رسالت ایجاد زیست شایسته برای شهروندان را دارد. در این زمینه باید موازین را در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی مورد توجه قرار بدهیم، همچین اصل ۲۸ قانون اساسی را در حوزه دسترسی به انتخاب شغل مورد تاکید قرار بدهیم. دولت‌ها موظفند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم کنند، در این موضوع اصل عدم اجبار و منع تبعیض مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی باید رعایت شده و با لحاظ اینکه دسترسی شهروندان به شغل شایسته باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید میکند، ضروری است که سیاست‌گذاران در سیاست‌های خود راهکارهای تسهیل دسترسی به مشاغل با توجه به تخصص را فراهم کنند. قانون کار نیز به این موضوع توجه کرد است و به نظر می‌آید باید از مقنن عادی و سیاست‌گذار عمومی این موضوع را مطالبه کنیم که به اصول حقوق عمومی و اداری در حوزه عدالت استخدامی عنایت بیشتری داشته باشد.