رویداد۲۴ شادی مکی: آزمون کاریابی و استخدام بخش خصوصی برای ششمین سال متوالی برگزار میشود. محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت کار در توضیح این آزمون گفته «۱۵ میلیون نفر واجد شرایط استخدام در بخش خصوصی بوده و افراد بیکار، افراد با درآمد پایین، افراد با شغل غیررسمی و افراد فاقد انگیزه و شاغلین ناقص مخاطب اصلی آزمون هستند.»
آنگونه که در فرم ثبت نام لحاظ شده، هر فرد برای حضور در آزمون باید ۱۹۹ هزار تومان پرداخت کند. اگر از ۱۵ میلیون واجد شرایط، فقط ۲۰۰ هزار نفر در آزمون شرکت کنند، رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان توسط متقاضیان برای برگزاری این آزمون پرداخت شده است!
برگزارکنندگان آزمون درباره هزینه آن گفته‌اند «هزینه مصوب ثبت نام برای شرکت در این آزمون صرفا به عنوان خرید بسته خدمات جامع و اختصاصی آن، شامل آزمونهای ارزیابی شخصیت، دانش و مهارت شما و همچنین ارائه کارنامه راهنمای شغلی فردی بر اساس شایستگی‌های تخصصی شغلی گردآوری شده از شرکتهای بخش خصوصی کشور و مطابق با توانمندی‌ها و مهارت‌های شما است.»
با این حال آنگونه که وزارت کار پیش از این منتقد برگزارکنندگان بوده، اعلام کرده که «نه مبنای عدد دریافتی از ثبت‌نام‌کنندگان مشخص است» و نه خود «برگزاری آزمون وجاهت قانونی دارد.»
آزمون استخدامی بخش خصوصی در سال‌های گذشته هم برگزار شده بود، اما در همان سال‌ها هم معلوم نبود خروجی آن چه بوده و اساسا کدام یک از چند میلیون افرادی که در آزمون شرکت کرده‌اند، جذب شده‌اند. مهمتر اینکه اساسا آزمون بخش خصوصی هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ به این معنا که بر خلاف آزمون استخدامی دولتی، هیچ شرکت خصوصی ملزم و مکلف به پذیرش افرادی که در آزمون قبول شده‌اند نیست. با این حال هرساله آزمون برگزار میشود و هر ساله مبلغ مالی کلانی توسط مجموع متقاضیانی که امید پیدا کردن کار دارند، پرداخت میشود!
به جز این موارد، سوالات دیگری وجود دارد؛ از جمله اینکه کسی که در آزمون شرکت می‌کند قرار است در کدام شرکت یا در کدام شهر مشغول به کار شود؟ اینکه در هر شهر و در هر استان چه تعداد فرصت شغلی و برای چند شرکت وجود دارد؟
مهمتر اینکه با چه منطقی شرکتهای خصوصی در کشور، فرآیند استخدام خود را به یک شرکت خصوصی دیگر واگذار می‌کنند؟ مثلا چه منطقی وجود دارد که به عنوان مثال شرکت مادیران یا مثلا شرکت اسنوا به جای اینکه خودش سوال تخصصی بپرسد و استخدام کند، این کار را به دیگری بسپارد؟ یا چرا مثلا شرکت دیجی کالا یا اسنپ باید فرآیند استخدام خود را به دست یک شرکت دیگر بدهد؟ آیا اطلاعاتی که این شرکتها از نیروی کار می‌خواهند، از طریق این آزمون به دست خواهد آمد.
همچنین نظارت بر درآمد کلانی که به دست می‌آید، بر عهده چه کسانی است و درآمدهای میلیاردی این سال‌ها به جیب چه کسانی رفته است؟ این گزارش، تحلیل همین سوالات است و ده‌ها سوال دیگر که اتفاقا شرکت‌کنندگان در آزمون نیز آن را پرسیده‌اند.
سوالات و شائبه‌های مختلف بود که باعث شد برگزاری آزمون در دوره‌های پیشین وزارت کار مورد سوال قرار بگیرد. چنانکه در چند دوره مختلف، «دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار» که به صورت رسمی مسئولیت این امور را بر عهده دارد، در اطلاعیه‌ای اعلام کند که «برگزاری آزمون بخش خصوصی مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.»
نخستین بار در تاریخ ۴ مهر ۹۶ وزارت کار اعلام کرد که «برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی، در خصوص فراخوان برای ثبت‌نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکتهای خصوصی به دلیل عدم اخذ مجوز، غیرقانونی است.»
در دومین سال برگزاری این آزمون نیز خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار اعلام کرد که «وزارت کار نقشی در برگزاری این آزمون ندارد و فعالیت آن را تایید نمی‌کند و استفاده متولی آزمون از آرم و نام این وزارتخانه غیرقانونی و تخلف است.» با این حال در آن دوره آزمون باز هم برگزار شد.
در حالیکه در دوره‌های پیشین، آزمون مورد تایید وزارت کار نبود، در این دوره وزارت کار رسما از آن حمایت کرد و همین مسئله انتقادات زیادی را به همراه داشت؛ از جمله اینکه این بار حتی نوک پیکان انتقادات به سمت برگزارکنندگان چنین آزمونی رفت و این سوال ایجاد شد که آنها چه کسانی هستند که با وجود مخالفت رسمی دولت، توانسته‌اند دولت را مجاب به حمایت کنند؟
مجری برگزاری آزمون یک شرکت خصوصی به نام «موسسه میزان گستران شریف» است. محمدحسین قمری دبیر شورای سیاستگذاری آزمون استخدام بخش خصوصی و مدیرعامل موسسه میزان گستران شریف مجری آزمون گفته بود که «این رویداد با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود.»
اگرچه حمایتی از سمت وزارت کار وجود نداشت، اما معاونت علمی ریاست جمهوری در عین حمایت ضمنی اعلام کرده بود که در آن نقشی ندارد. آن زمان پرویز کرمی معاونت سورنا ستاری معاون علمی ریاست‌جمهوری گفته بود: «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری این آزمون حمایت کرده، اما مشارکتی در برگزاری آن نداشته است.» این سخنان هم درحالی عنوان میشود که شخص ستاری معاونت وقت علم و فناوری رئیس‌جمهور بار‌ها از روند برگزاری آزمون استخدامی بخش خصوصی بازدید کرده است.
بیشتر بخوانید: این یک مطلب طنز نیست/ همکاری استخر تلاش و حوزه‌های علیمه و وزارت کار برای پیشبرد تحولات فرهنگی!
بیشتر بخوانید: سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار و نمایندگان مجلس برای شرکت در کنفرانس آنلاین +اسناد
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرویز کرمی دبیر معاون سازمان علمی و فناروی ریاست جمهوری، مهدی صفاری‌نیا رییس وقت پارک فناوری پردیس، محمدرضا سپهری رئیس وقت موسسه کار و تامین اجتماعی و حمیدرضا امیری‌نیا رییس کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی اعضای شورای سیاستگذاری این آزمون در اولین دوره برگزاری بودند.
همچنین محسن رضایی از مدیران صداوسیما، غلامرضا سلیمانی معاون وقت شهرک‌های صنعتی، سیدمحمد صاحبکار خراسانی سرپرست وقت امور شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، سید محمدحسین سجادی نیری معاون وقت مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری‌های ریاست جمهوری و محمدحسین قمری سرپرست مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد و مدیرعامل میزان گستران شریف مجری برگزاری آزمون، از دیگر اعضای شورای سیاستگذاری آزمون بوده‌اند.
گرچه امروز دیگر نامی از اعضای این شورای به میان نمی‌آید و مشخص نیست که آیا در ترکیب اعضای این شورای تغییری رخ داده است یا خیر، اما توجه به جایگاه و سازمان متبوع هر یک از این افراد این توقع را ایجاد می‌کرد که در آزمون برگزار شده هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد اما ابهامات از همان سال اول و دوم خود را نشان داده بودند.
نکته جالب توجه آنکه نگاهی به رسانه‌ها نشان می‌دهد که هر بار آمار و اطلاعات مرتبط با نتایج این آزمون دقیقا یکسال و نزدیک به برگزاری آزمون جدید منتشر میشود؛ موضوعی که علت آن را باید از برگزار کنندگان آزمون پرسید که آیا چنین تبلیغاتی آنهم دقیقا در ایام نزدیک به برگزاری آزمون جدید، به نوعی ترغیب متقاضیان به شرکت در آزمونی نیست که نتیجه و البته ضمانت اجرایی آن نامشخص است؟
این اطلاعات و آمار از تعداد پذیرفته‌شدگان و کارفرمایان در حالی منتشر شده که یکی از انتقادات به برگزارکنندگان آزمون، عدم درخواست نیروی کار از سوی کارفرمایانی است که نام آنها در دفترچه آزمون می‌آید!
حسین کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور در سال ۹۸ عنوان کرده بود که «اکثر ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان که اسامی‌شان در دفترچه منتشر شده است، هیچگونه درخواست نیرویی برای این آزمون نداده‌اند و اصولاً درخواستی برای جذب نیرو ندارند.»
برگزارکنندگان اینگونه پاسخ داده‌اند که «فرآیند استخدام در آزمون شرکتهای خصوصی به کلی متفاوت از سازمان‌های دولتی است و در شرکتهای خصوصی براساس نیاز و با سرعت بالا نسبت به جذب نیرو اقدام میشود لذا فرآیند معرفی برگزیدگان آزمون استخدام بخش خصوصی به شرکتها نیز در طول سال و براساس اعلام نیاز شرکتها انجام میشود.»
بیشتر بخوانید: آقازاده‌ها چگونه نبض اقتصاد ایران را در اختیار گرفتند؟
اما انتقاد اصلی به برگزارکنندگان آزمون این بود که «موسسه آزمون گستران شریف» مجوز لازم برای برگزاری چنین آزمون را نداشته است، زیرا بر اساس «قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین بر اساس «آیین‌نامه اجرایی» همان قانون مصوب ۱۳۸۷ هیات وزیران «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به انجام فعالیت کاریابی می‌کنند لازم است از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز کاریابی دریافت کنند.»
نگاهی به آگهی تاسیس «موسسه میزان گستر شریف» نشان می‌دهد که در شرح ماموریت‌های این موسسه، «برگزاری آزمون استخدامی» درج نشده است.
پس از ایراد وزارت کار مبنی بر نداشتن «مجوز برگزاری آزمون استخدامی»، مدیران موسسه اقدام به کسب مجوز یک با شرح ماموریت «کاریابی فیزیکی» می‌کنند. اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد که نام موسسه جدید، «موسسه کاریابی کارزما» بوده است.
به گزارش رویداد۲۴ مجوز موسسه کارزما سال ۹۶ صادر میشود اما سال ۹۷ مجوز آن ابطال میشود. محمدحسین قمری دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در تاریخ شهریور ۹۸ موضوع لغو مجوز را تایید کرده و حتی از پیگیری برای لغو مجوز هم خبر داده بود. البته او نام شرکت «کارزما» به عنوان شرکت لغو مجوز شده را نیاورده است.
او در این مصاحبه چنین می‌گوید: «این مجموعه سال ۹۶ نسبت به اخذ مجوز کاریابی نیز اقدام کرد، اما پس از برگزاری دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، مسؤولان وزارت کار در جلسات متعددی تاکید کردند که برای برگزاری آزمون، نیازی به مجوز کاریابی نیست و آنها حاضر نیستند در این خصوص مسئولیتی را بپذیرند و پس از مدتی بدون ذکر هیچ دلیل مستندی و تنها با اشاره به برخی فشار‌ها، اقدام به تعلیق ۶ ماهه مجوز مذکور کردند که این شکل رفتار موجب شد که کارشناسان حقوقی این مجموعه را محق به شکایت از این اقدام وزارت کار به دیوان عدالت اداری بدانند.»
معلوم نیست دلیل لغو مجوز شرکت چه بوده، اما احتمالا به خاطر برگزاری آزمون کاریابی بوده است، زیرا بر اساس قانون، اولا مجوز کاریابی فیزیکی فقط مربوط به محدوده استانی است و آنها حق نداشته‌اند آزمون کشوری برگزار کنند.
مدیران شرکت برای حل مشکل مجوز، موسسه جدیدی به نام «موسسه الکترونیکی کارزما» را به ثبت می‌رسانند. طبق قانون موسسه الکترونیکی، محدودیتی در برگزاری آزمون سراسری ندارد. مجوز این شرکت در تیر ۹۷ به نام «صالح ولی‌زاده» توسط وزارت کار صادر میشود. نام «صالح ولی‌زاده» و «محمدحسین قمری» در آگهی تاسیس «موسسه میزان گستران کارآفرین» دیده میشود. (میزان گستران کارآفرین یکی از موسسات اقماری مربوط به همان مجموعه میزان گستران شریف است)
آزمون استخدامی بخش خصوصی به این شکل هر ساله برگزار میشود و با آنکه در سال‌های مختلف، واکنش وزارت کار را به همراه داشته، منعی برای برگزاری نداشته است! با این وصف ابتدا وزارت کار باید پاسخگو باشد که چگونه نظرش ضمانت اجرایی نداشته است؟ و اینکه آنها چطور مخالف بودند که حتی به عنوان مجری دولت، موضوع را پیگیری قضایی نکردند؟ دلیل این عدم پیگیری حقوقی مشخص نیست و هماکنون نیز با تغییر دولت و همچنین تغییرات مدیران وزارت کار، پاسخ به این سوال نیز مشخص نیست.
خبرآنلاین در گزارشی به نقل از شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوشته «در پنجمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی ۱۶۷ هزار داوطلب شرکت کردند که بیش از ۳۳ هزار نفر از برگزیدگان آن از سوی نزدیک به ۴۹۰۰ شرکت و موسسه دعوت به کار شدند.» این خبر یعنی حدود ۲۰ درصد از کسانی که ثبت نام کردند، مشغول به کار شدند.
همچنین در آمار سال ۹۹ یعنی چهارمین دوره آزمون هم آمده که «۹۱ هزار نفر در آزمون شرکت کردند که ۳۷ هزار نفر از آنان دعوت به کار شدند.» این آمار هم یعنی بیش از ۴۰ درصد ثبت‌نام کنندگان مشغول به کار شده‌اند.
دو سوال در این میان به وجود می‌آید؛ یکی اینکه آمار ۴۰ درصد اشتغال برای کاریابان چقدر واقعی است؟ چه اینکه اشتغال این تعداد آمار بسیار بالا و اغراق‌آمیزی به نظر می‌رسد و هیچکس نیز آن را راستی‌آزمایی نکرده است. به عبارت دیگر اگر مجموعه‌ای توانسته باشد فقط در دو فقره آزمون، برای ۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده باشد، چه دلیلی داشته که وزارت کار بخواهد از آن شکایت کند؟ مگر آنکه نسبت به آمار اعلام شده توسط این موسسه، تردیدی وجود داشته باشد.
آنگونه که وزارت کار اعلام کرده، شرکت میزان گستران شریف تنها شرکت برگزار کننده آزمون استخدامی بخش خصوصی نبوده و شرکتهای دیگری هم چنین آزمونی را برگزاری کردند. نکته اشتراک همه شرکتها این است که وزارت کار همه شرکتها را متخلف توصیف کرده که کار غیر قانونی کرده‌اند. به این ترتیب هر ساله خیل عظیم از متقاضیان کار در آزمونی شرکت می‌کنند که نه بیلان کاری آنها مشخص است و نه معلوم است هزینه نجومی برگزاری آن به جیب چه نهادها و افرادی می‌رود!