رویداد۲۴ بعد از این تصمیم که فشار معیشتی فراوانی را به دوش اقشار محروم سوار کرد، دولت به سمت تصمیم تازه‌ای حرکت کرد و طی روز‌های اخیر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی به نرخ ۴۲۰۰ تومان را داده است.
هرچند مقامات دولتی تلاش می‌کنند این تصمیم را بی‌ارتباط با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوه دهند، اما واقع آن است که این تصمیم به معنای عقب‌نشینی از برنامه‌های قبلی و نوعی اعتراف به اشتباه محسوب می‌شود.
جالب اینجاست که بر خلاف تصور دولت با این تصمیم روند التهاب بازار‌ها التیام پیدا نمی‌کند و رشد قیمت‌ها فروکش نمی‌کند، چرا که قیمت‌ها چسبندگی خاصی دارند و حاضر به عقب‌نشینی نیستند.
کارشناسان همواره تاکید دارند که تیم اقتصادی دولت از توانایی کافی برای درک واقعیت‌های اقتصادی کشور برخوردار نیست.
دولت و مجلس براساس برخی پیش‌فرض‌های اشتباه، تصمیمی را اتخاذ کردند که باعث نوسانات فزاینده در بازار شد. در ابتدا اعلام شد که براساس ارزیابی‌های تحلیلی سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بدبینانه‌ترین حالت ۵ الی ۸ درصد نوسان در ۴ قلم کالا ایجاد می‌کند. در همان برهه تحلیلگران دلسوز اعلام کردند که این نوسانات در محدود ۸ درصدی نخواهد بود و باعث تورم بالا در همه اقلام می‌شود. نتیجه همانی شد که کارشناسان اعلام کرده بودند، امروز مردم با تورم‌های افسارگسیخته بالای ۶۰ درصد روبه‌رو هستند و همه اقلام و خدمات را باید گران‌تر تهیه کنند.
دولت برای مهار تورم باید ابتدا به دنبال لغو تحریم‌های اقتصادی باشد. با تحریم‌ها، مهار تورم و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. با سخنرانی و ادعا و حرف که نمی‌توان تورم را مهار کرد.
دولت تصور می‌کند، تغییر در نرخ پایه حقوق ورودی گمرکات باعث ثبات می‌شود که این یکی دیگر از پیش‌فرض‌های اشتباه است. ضمن اینکه معنای واضح آن، عقب‌نشینی از تصمیمات قبلی است. هرچند سخنگوی دولت و سایر مقامات دولتی اعلام می‌کنند این تصمیم ربطی به عقب‌نشینی از تصمیمات گذشته ندارد، اما واقع آن است که این معنا از آن استخراج می‌شود. به هر حال دولت به جای بازی با کلمات باید به دنبال لغو تحریم‌های اقتصادی و استفاده از رویکرد‌های کارشناسی برای مهار تورم باشد. گزاره‌هایی که می‌توانند بخشی از التهابات موجود را مهار کنند.