رویداد۲۴ چهل و دو سال از برپا شدن خیمه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و ۲۶ تیر ماه نیز در تقویم ایران به نام شورای نگهبان نام گرفته شده است. شورایی که در یک سال گذشته با حواشی و انتقادات زیادی رو به رو بوده است. از ماجرای های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا رد صلاحیت سیاستمدارانی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری. در این مدت شورای نگهبان ۳ استعفا نیز به خود دید که مهم ترین آن را می توان استعفای آملی لاریجانی دانست.
بر همین اساس و به بهانه روز شورای نگهبان نگاهی به حواشی این نهاد مهم می اندازیم.
هنوز چند روزی به ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود که شورای نگهبان با انتشار یک مصوبه جهت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» شوکی را به فضای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی وارد کرد.
یکی از شرط های این مصوبه تعیین شرایط سنی بود که کاندیداها باید در هنگام ثبت نام دارای حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی باشند و بر همین اساس، افرادی چون محمد جواد آذری جهرمی و محمد غرضی نتوانست برای ورود به رقابت های انتخابات ثبت نام کنند.
این مصوبه شورای نگهبان با انتقادات زیادی رو به رو شد تا جایی که حسن روحانی، رئیس جمهور وقت به رحمانی فضلی، وزیر کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده بود که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» اما، بر خلاف دستور روحانی، ثبت نام کاندیداهای انتخابات براساس مصوبه شورای نگهبان صورت گرفت.
« محمد شریعتمداری، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، علی لاریجانی» از جمله کاندیداهایی بودند که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. رد صلاحیتی که شوک بزرگی را به جامعه و فضای سیاسی کشور وارد و حتی ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به این رد صلاحیت ها در توئیتی نوشت: «از دیروز عصر که از نتایج تعیین صلاحیت‌ها مطلع شدم، شاید شماها و خود آقایان هم خبر نداشته باشند، من تماس‌هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود.»
اقدام شورای نگهبان، با واکنش های منفی زیادی رو به رو شد تا جایی که رهبر انقلاب نیز در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرموند:« باید یک تذکر دینی و انسانی بدهم. در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا و ظلم شد. به خودشان یا خانواده‌های محترم و عفیفشان نسبتهایی داده شد که ثابت شد خلاف است. حفظ آبرو جزو بالاترین حقوق انسانهاست. مطالبه من این است که دستگاههای مسئول جبران کنند.»
با این حال، شورای نگهبان پس از تذکر رهبری، نه تنها جبران نکرد بلکه در بیانیه ای نوشت:« شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.»
آیت الله آملی لاریجانی، یکی از فقهای شورای نگهبان در ۱۰ روز جلسات بررسی پرونده کاندیداها حضور داشت و درپی حذف چهره های سیاسی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و ...، لب به اعتراض گشود و در یک رشته توئیتی نوشت:« از اولین حضور این‌جانب در شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، قریب به بیست سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضاییه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها.»
اعتراضات و دلخوری آملی لاریجانی از تصمیمات شورای نگهبان تا جایی پیش رفت که او نه تنها اعتبار نامه سید ابراهیم رئیسی را امضا نکرد؛ بلکه در مراسم تحلیف وی نیز حاضر نشد. همین مسئله جرقه شایعات استعفای او از شورای نگهبان را کلید زد و حکم رهبر انقلاب برای انتصاب احمد حسینی‌خراسانی در شورای نگهبان به این شایعات پایان داد. در این متن آشکار شد که آملی لاریجانی نامه استعفای خود را خطاب به رهبر انقلاب ارسال کرده و ایشان هم با آن موافقت کرده‌اند.
بر اساس آئین نامه داخلی شورای نگهبان، انتخابات هیئت رئیسه این شورا هر ساله برگزار و طی آن هیئت رئیسه جدید برای فعالیت یک ساله انتخاب می‌شوند. برهمین اساس، در انتخابات تیرماه ۱۴۰۰، عباسعلی کدخدایی که رکورددار سخنگویی شورای نگهبان است، از سمت خود خداحافظی کرد تا جای خود را به هادی طحان نظیف، خود بدهد.
کدخدایی که به سبب توئیت ها و دفاعیاتش از عملکرد شورا در سال های اخیر حسابی جنجال برانگیز شده بود، پس از پایان مسئولیتش در این سمت در یادداشتی نوشت:« با تحولات ۱۳۸۴ قرعه فال سخنگویی به نام این حقیر کم تجربه افتاد که البته تلاش کردم با توکل بر خدای بزرگ آنچه شایسته این نهاد بوده است را بیان کنم و هماره از او هدایت می‌خواستم تا ره گم نکنم و بگویم آنچه را او مقدر کرده است. اگر چه انسان مصون از خطا نیست، اما تلاش داشتم در این سال‌ها کمتر به خطا روم و یا حدیث دل بگویم چرا که مسئولیتی خطیر از سوی اعضا محترم بر عهده داشتم. حتی آنجا که نظر من مخالف نظر اکثریت بود تلاش می‌کردم نظر شورا را به تمامه دفاع کنم و نظر خود را دخالت ندهم.»
همچنین، محمد دهقان، که روزگاری ردای نمایندگی مردم چناران را بر تن داشت با معرفی سید ابراهیم رئیسی به عنوان حقوقدان و رای مجلسی ها، مسئولت خود را پارلمان را رها کرد و راهی شورای نگهبان شد. از سوی دیگر، سال گذشته، پس رسیدن رئیسی به کرسی ریاست جمهوری، دهقان مسئولت معاون حقوقی رئیس جمهوری را بر عهده گرفت و باز هم نتوانست مسئولیت خود در شورای نگهبان را به پایان برساند.
تنها چند ساعت به پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده بود که علی لاریجانی با شعار «نه کلید، نه چکش» به ساختمان سیاسی خیابان فاطمی رفت تا پس از ۱۲ سال مرد شماره یک پارلمان بودن، وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شود. اما این بار بخت با او یار نبود و شورای نگهبان با رد صلاحیتش شوک بزرگی به انتخابات وارد کرد.
هرچند لاریجانی به گفتن یک جمله «بر حسب وظیفه کاندید شده بود و همچنین در ادامه گفت: «راضی به رضای الهی هستم.» بسنده کرد اما، انتقادات زیادی متوجه شورای نگهبان شد و حتی انتقاد رهبری را هم به دنبال داشت. با این حال، او پس از برگزاری انتخابات چندین‌بار خواستار علنی شدن دلایل رد صلاحیتش شد تا این که علت رد صلاحیت او را « سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)، عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگری در آمریکا، مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست بر مجلس و همچنین حمایت از افراد ردصلاحیت شده و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال ۱۳۸۸» اعلام کردند.
با پایان یافتن دوره مسئولیت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان،سیامک ره‌پیک، عباسعلی کدخدایی و فضل‌اله موسوی، اسامی شش حقوقدان پیشنهادی از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و قرار است بر اساس بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه نفر از آنها به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شوند.
علی احمدی‌فر، سیامک ره‌پیک، خیراله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی‌بریجانی و فضل‌اله موسوی شش حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا برای تصدی سه کرسی حقوقدانی شورای نگبهان به مجلس شورای اسلامی هستند که برای یک دوره شش ساله انتخاب خواهند شد. مجلس شورای اسلامی برای بررسی و انتخاب سه نفر از این فهرست تا پایان تیرماه فرصت دارد.
همچنین، روز گذشته با توجه به پایان یافتن دوره شش ساله عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت‌الله حاج شیخ احمد جنتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیّد محمدرضا مدرسی‌یزدی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.