رویداد۲۴ حمایت از کارگران و ایجاد نظم در روابط کارگری و کارفرمایی، مهم‌ترین هدف حقوق کار است.
موضوع حقوق کار، مسائل و روابط بین کارگر و کارفرما است و در واقع، هدفی که حقوق کار، با وضع قانون کار، دنبال می‌کند، این است که بیش از پیش، در حیطه روابط بین کارگر و کارفرما یا انجام کار برای دیگری، نظم و تعادل ایجاد شود و از حقوق کارگران، در برابر کارفرمایان، دفاع شود. در راستای این هدف، در این قانون، در خصوص کوچک‌ترین مسائل بین کارگر و کارفرما، نظیر ، ساعات کار، بیمه و سایر موارد، توضیح داده شده و سعی آن، ایجاد تعادل بین کارگر و کارفرما است.
طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر به شخصی حقیقی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل انجام کار و خدمتی، مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایایی را به درخواست کارفرما دریافت می‌کند.
ماده ۱ آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها نیز بیان می دارد: “هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… را فراهم کند، قصور نامیده می شود.” در نتیجه می توان گفت که این قصور که در نتیجه بی دقتی و عدم رعایت حسن انجام کار از سوی کارگر به وجود آمده است، موجب شده که از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح قابل مطالبه و پیگیری باشد.
اجرای دستور های کارفرما:
عنوان “به درخواست” در ماده ۲ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد. این رابطه ایجاب می کند که کارگر دستور های طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می رود.کارگر نه تنها باید دستور های شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سر کارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.
رعایت مقررات انضباطی کارگاه:
آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.
طبق مـاده ۲۷ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
بر اساس ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر بنا به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند.
قانون کار برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند. این موضوع به این دلیل است که نمایندگان، مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران هستند زیرا تعهدی که افراد می پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرما است.
بیشتر بخوانید: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران چه تغییراتی کرد؟
هر کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند تعهدی داشته و نباید آن را زیرپا بگذارد. در غیر این صورت متوجه احکام قضایی خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مطابق تعهداتی که هنگام قرارداد استخدام قبول کرده، عمل کند.
با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز بر اساس ماده های ۲ و ۳ قانون کار، قرارداد کار، عقـدی اسـت معـوض، به همین دلیل نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است.
یکی دیگر از تعهدات کارفرماها پرداخت حق سنوات کارگران است که این تعهد مربوط به زمانی است که قرارداد کار به نحوی پایان می یابد.
یکی دیگر از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان بیمه کارگران است که قانون گذار به عهده آنها گذاشته است و بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد.
با توجه به این که حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتاز محسوب می گردد و نیز تصریح قانونی ماده 22 قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
به طور کلی اختلاف بین کارگر و کارفرما در دو دسته تقسیم می‌شود.
در نوع اول اختلافات یک کارگر با یک کارفرما اختلافی فردی و خصوصی است در حالی که اختلاف کارگران یا سازمان‌های کارگری با کارفرما یا سازمان های کارفرمایی اختلافی جمعی است. البته اختلافات جمعی وقتی صورت گروهی واقعی به خود می‌گیرد که تشکل‌های کارگری قوی بوده و از کارگران طرف اختلاف با کارفرما حمایت کنند و اگر نه چه بسا اختلاف کارفرما با کارگران متعدد اما متفرق خود که جمع واحد و متشکلی را تشکیل نمی‌دهند، چند اختلاف فردی محسوب شود نه یک اختلاف جمعی. پس در جمعی شناخته شدن اختلاف، اتفاق و اتحاد بویژه تشکل کارگران طرف اختلاف با کارفرما بسیار ضروری و موثر است.
در نوع دوم اختلاف حقوقی به اختلاف در تفسیر یا اجرای قوانین، مقررات و قرار دادهای فردی یا جمعی کار گفته می‌شود و اختلاف صنفی عبارت است از اختلاف گروهی و جمعی کارگران با کارفرما یا کارفرمایان در شرایط و مفاد پیمان جمعی کار که مربوط به حقوق و منافع جمعی و گروهی کارگران است. در مورد طبقه بندی‌های بالا باید دو نکته را متذکر شویم: یکی اینکه این دو نوع تقسیم بندی در موارد زیادی، با هم انطباق و هماهنگی دارند به این ترتیب که در بیشتر موارد اختلافات فردی کارگر و کارفرما اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای قانون یا قرارداد کار است و جنبه حقوقی دارد در حالی که در مذاکرات جمعی و گروهی، نمایندگان کارگران بر سر کسب امتیازات اقتصادی جدید و شرایط کاری بهتر برای همتایان خود با کارفرما یا کارفرمایان اختلاف پیدا می‌کنند.