احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت صبح امروز دوشنبه در نشستی خبری که به منظور ارائه گزارش نهایی بررسی پرونده املاک واگذاری شده در شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این گزارش به خیر و صلاح کشور و تجربه‌ای برای مدیران ارشد کشور باشد.
توکلی افزود: در شهریور امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
*این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف های زیاد و تعجب آور به اشخاص مذکور واگذار شده است. متعاقب انتشار این نامه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.
*شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی با بنده گفت که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.
*هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت تصمیم گرفت تا بررسی ها را با تشکیل یک هیات ۵ نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی ها آغاز کند. موضوع بررسی صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری ها طی سال های ۸۷ تا ۹۵ از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف سازی درباره فهرست مطرح شده بود.
*این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه ها منتشر شد.
*همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.
* گزارش هیات کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان در حوزه حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد و نتیجه به صورت کتبی به شهردار ارائه شد و دو ملاقات با وی صورت گرفت تا اگر دفاعی مانده باشد، شنیده شود.
*پس از این بررسی ها، نتایج با جمع بزرگتری از متخصصین پاک‌دست، بادانش و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور دریافت شد. سپس برای سومین بار با شهردار تهران و جمع همراه جلسه ای برگزار شد.
*بر اساس مذاکرات این جلسه، روز گذشته دو نامه از سوی شهرداری فرستاده شد و در نهایت ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای شهر تهران ارسال می شود.
*واگذاری های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این املاک بودند.
*اینکه املاک به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.