رویداد۲۴ حالا دیگر حدود یک سالی از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. دولتی که با ادعاهای بزرگ پا به عرصه نهاد و در ماه‌های اخیر و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به آن نام جراحی اقتصادی داد یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های خود را سپری کرد. دورانی که در نهایت منجر به حذف یک وزیر از کابینه و کارت زرد گرفتن حداقل سه وزیر دیگر از مجلس شد.
حال و در وضعیتی که به نظر می‌رسد آشفتگی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیش از همیشه دیده می‌شود، اظهارنظری در روز عید غدیر از سوی رئیس دولت سابق با واکنش فوری از سوی وزیر اقتصاد و داریی مواجه شد.
روحانی در دیدار با اعضای هیات دولت سابق خبر داده بود که دولت را با ذخیره ارزی خوب و بالایی تحویل دولت بعدی داده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس دولت قبل، مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل داده، گفت که: «مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود، اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کالا‌های کشور نمی‌آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی‌کند.»
در حقیقت احسان خاندوزی پذیرفت که مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بوده است و در عین حال در بخش‌های دیگر به دولت سابق حمله کرد.
خاندوزی که در حاشیه نشست هیات دولت با رسانه‌ها سخن می‌گفت، در ادامه نیز افزود که «بهتر بود در کنار این شاخص‌ها به خزانه خالی اشاره‌ای میشد که طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت، مسئله خزانه خالی را با بیش از ۵۴ هزار هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه را مطرح کردند، امسال به‌رغم اینکه هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ بالاتر است، هنوز در چهار ماهه اول به سقف تنخواه استفاده شده در سال قبل نرسیدیم.»
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش گفت که «هزینه‌های دولت را مدیریت کردیم کاش به این‌ها اشاره‌ای میشد. کاش به استفاده‌ای که در ۵ ماه اول سال از مجموعه اوراق شده بود اشاره‌ای می‌کردند، یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هشت ساله اشاره میشد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که خوب بود آقای روحانی به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در آغاز و پایان دولت خود اشاره می‌کرد، گفت: «مجموع این‌ها تصویر دقیق‌تری را فراهم و اقتضا می‌کند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف بیشتری صحبت کنیم.»
هر چند که خاندوزی تلویحا سخنان روحانی درباره ذخیره ارزی را پذیرفت، اما وی در ادامه سخنانش با اشاره به بدهی‌های سنگین دولت سابق نشان داد که آماده است که وارد مصاف جدی با رئیس دولت سابق شود.
اما در این میان شاید بد نباشد به سخنان خاندوزی در ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که «همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است. به دنبال این هستیم تا سفره‌های مردم تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرد. تورم ۵۹ درصدی شهریور ۱۴۰۰، امروز به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.» این سخنان اشتباه البته بعدتر توسط رئیسی نیز تکرار شد.
عجیب این که، اما بعد از این که گزارش نادرست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درخصوص تورم ٥٩ درصدی شهریور سال ١٤٠٠ که توسط رئیس جمهور تکرار شد و در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی، به دلیل مغایرت فاحش آن با گزارش رسمی مرکز آمار، مساله‌ساز و موجب انتقاد شد، باز هم شاهد ارایه گزارش‌های نادرست خاندوزی در مواردی از جمله خزانه خالی، استفاده از تنخواه، افزایش ٥٥٠ درصدی بدهی‌های دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی و … بودیم.
احسان خاندوزی پیش از این نیز یک بار مدعی شده بود که «دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.»
وی ۱۰ مهر ماه سال ۱۴۰۰ در صفحه توئیتر شخصی‌اش درباره نحوه تأمین کسری بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.»
هم چنین مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهاراتی رسمی بر این موضوع صحه گذاشته و در ماه‌های رفته از عمر دولت نه‌تن‌ها بر بازپرداخت بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی تأکید کرده؛ بلکه عدم استقراض از بانک مرکزی را اولویت دولت سیزدهم دانسته است. این همه ماجرا نیست. سیاستگذار پولی کشور، در ساختمان میرداماد نیز این نکته را تأکید می‌کند.
بیشتر بخوانید: ادعاهای کلامی خاندوزی در محکمه آمار‌های رسمی/ وزیر اقتصاد از گزارش‌های بانک مرکزی بی‌خبر است؟
در آن زمان، اما تنها کسی که به نوعی پاسخ خاندوزی را داده بود، عبدالناصر همتی بود. همتی در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «اگر براساس این ادعا، دولت وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی را به روش ریالی تسویه کرده باشد، در آن صورت با توجه به حجم ۴۵۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان ۱۳۹۹ این عمل باید موجب کاهش ده واحدی درصدی پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ بشود و در صورت تحقق اقدام قابل‌تقدیری خواهد بود. متأسفانه پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ نه‌تن‌ها کاهش ده واحد درصدی نداشته؛ بلکه طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۱ درصد فراتر رفته و لذا در اسفند ماه، نسبت بهمن ۱۴۰۰، پنج واحد درصد هم اضافه شده است؛ بنابراین تسویه تنخواه دولت طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه‌جایی منابع بوده و لذا موردی برای تقدیر وجود ندارد البته مؤید به روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است.»
توجه کنید که این توضیحات همتی با آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نیز مطابق بوده است.
اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آن چه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده، بیشتر ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آن هم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد. افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.
تکرار ادعاهای گذشته دولتمردان دولت سیزدهم مبنی بر کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال گذشته و پرداخت ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل، بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی و تسویه ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق سال‌های قبلی توسط این دولت تاکنون بار‌ها شنیده شده است.
حتی ادعایی از سوی معاون اجرایی رئیس دولت در اردیبهشت سال جاری نیز مطرح شد که دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۴ باید بدهی‌های دولت قبلی را جبران کند. یا ادعاهایی، چون جبران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل در سال ۱۴۰۱، استقراض ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در دو ماه بهمن و اسفند سال ٩٩ نیز پیش از این مطرح شده است.
اما شاید بد نباشد به تعدادی از این ادعا‌ها با جزییات بیشتری پرداخته شود. برای مثال ماجرای ادعای بدهی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت روحانی برای رئیسی به جا گذاشته است و این که دولت سیزدهم ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم را بر عهده گرفته است.
باید توجه کرد که هر چند که با انتشار ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ۱۴۰۵ برای دولت سیزدهم به میزان ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده، اما در مقابل ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده ۵۹۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های باقی‌مانده بیشتر است.
هم چنین دیوان محاسبات در صفحه ۴۴ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل اوراق مالی منتشر شده تا پایان اسفند ۹۹ را در حد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، ولی چون این اوراق زماندار بوده و سررسید آن‌ها چندساله است، در گزارش یکی از مسئولان اقتصادی دولت، میزان آن تا سال ۱۴۰۵ با محاسبه سود اوراق جمعاً اصل و فرع، بالغ بر ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
حال موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید این روند محدود و منحصر به دولت قبل نبوده است بلکه دولت سیزدهم تنها طی چند ماه اقدام به انتشار ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی کرده و همان‌طور که این دولت، مسئول پرداخت اوراق سررسید شده دولت قبلی است، دولت آتی نیز موظف به پرداخت مبالغ لازم برای بازخرید اوراق دولت سیزدهم در سررسید‌های قانونی خواهد بود.
توجه کنید که ادعای تحویل دولت در مرداد ۱۴۰۰ با خزانه خالی درحالی پیش از این مطرح میشد که این بار و به شهادت وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم مشخصث شد که خزانه نه تنها خالی نبوده است بلکه ارز به اندازه کافی ذخیره شده و چنان که محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ خبر داده بود حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان معادل ارزی به صورت نقد و اسکناس در دسترس از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم وجود داشته است.
هم چنین در ۴ آبان ۱۴۰۰ خبرگزاری مهر در پاسخ به خبرگزاری تسنیم درباره ادعای خالی بودن خزانه نوشت: «در روز‌های اخیر خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بار‌ها به صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه (سال ۱۴۰۰) کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. به این ترتیب اکنون سؤال اینجاست در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟! از طرفی سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه نیز بار‌ها در این روز‌ها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر دادند. باز هم سؤال اینجاست که در شرایط تخلیه بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟»
جالب این که در مقابل منتقدان در مقابل این ادعا به نامه‌ای استناد می‌کنند که در آن به نقل از دکتر حسن روحانی در نامه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمدباقر نوبخت آمده: «موجودی خزانه به درخواست جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارند.»
در مقابل نوبخت در همان زمان نیز توضیح داده بود که موضوع نامه، مربوط به موجودی یک ردیف خاص از بودجه بوده نه ذخیره کل کشور! در واقع نامه مزبور تنها مربوط به وضعیت خزانه درباره یک ردیف بودجه در پروژه‌های عمرانی کشور داشته است و ارتباطی با وضعیت کل خرانه کشور پیدا نمی‌کند.
نکته مهم دیگر این است که هر چند دولت سیزدهم مدعی است که وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی را برعهده دارد، اما باید توجه کند که تسویه تنخواه دولت طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه‌جایی منابع است و این روند همواره در همه دولت‌ها وجود داشته است.
هم چنین به گزارش خبرآنلاین بخش عمده آن چه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده، عمدتاَ ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آن هم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد. افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.
طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده، کلیه تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه توسط دولت تسویه شده است.
بنابراین، می‌توان با توجه به گزارش اخیر بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی را دریافت.
خاندوزی، اما در بخش‌های دیگری نیز برای پاسخ گویی به حسن روحانی دست به دادن اطلاعات و گزارش‌های نادرست زده است.
بخش دیگری از اطلاعات نادرست داده شده توسط وزیر اقتصاد مربوط به افزایش ٥٥٠ درصدی بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بود! این ادعای نادرست در حالی مطرح می‌شود که در طی سال‌های ١٣٩٩-١٣٩٢ هر سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم در قوانین بودجه‌های سالانه مبالغی به عنوان کمک به صندوق‌های لشکری و کشوری منظور و به علت وضعیت مالی نامناسب آن صندوق‌ها، حتی به میزان ١١٠ درصد آن‌ها را توسط خزانه پرداخت می‌کرد؛ لذا اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شاغلین همواره از محل این کمک‌ها بوده است. در این راستا در سال ١٣٩٩ بالغ بر ٣٤ هزار میلیارد تومان و در سال ١٤٠٠ بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت دوازدهم صرفاً به عنوان کمک، علاوه بر اعتبارات مصوب برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. همچنین با استفاده از ظرفیت بند 'و' تبصره ٢ قوانین بودجه سال‌های ٩٩ و ١٤٠٠ مبالغی برای تقویت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی‌های پیشین از منابع مختلف دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
حال تصور کنید که این اظهارات از سوی وزیر اقتصاد نه تنها باعث به وجود آوردن بار تعهدآور حقوقی برای دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود، بلکه بیانگر کم‌اطلاعی وزیر اقتصاد و دارایی کشور نسبت به مطالبات و بدهی‌های دولت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
مساله دیگری که شاید باید اکنون توجه خاندوزی را به آن جلب کرد افزایش عجیب پایه پولی کشور است. خاندوزی به عنوان وزیر مالیه دولت سیزدهم در حالی از بدهی‌های دولت گذشته سخن می‌گوید که توجه ندارد که تنها در دو فصل پاییز و زمستان سال١٤٠٠ بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت سیزدهم اضافه شده است.
هم چنین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در اسفند سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که در رابطه با اولین ماه زمستانی کشور نشان می‌دهد روند نقدینگی و پایه پولی به بالاترین رشد ده ماه در دهه ۹۰ دست یافته است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به ۳۰ تیر سال جاری، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد امسال به بیش از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در حالی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰.۵ واحد درصدی را ثبت کرد که طی ۷ ماه منتهی به خرداد‌ماه نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است.
مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می‌دهد این شاخص با رشدی ۳.۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد. نکته نگران‌کننده در خصوص رشد نقدینگی این است که هر چند این نرخ طی ماه‌های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود، اما همچنان از میانگین بلندمدت ۱۶ساله خود (۲۸.۵ درصد) تفاوت محسوسی دارد.
بنا به گزارش خبرآنلاین، بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار سال گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقصتاد ایران بوده است و این رقم طی این مدت هر چند به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده، اما هم چنان کشور با انفجار نقدینگی مواجه شده است. بانک مرکزی اکنون، اما مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازده‌ماهه در این متغیر برابر با ۳۵.۳ درصد بوده است. هم چنین بانک مرکزی اعلام کرده در آخرین ماه بهار ۱۴۰۱ میزان پایه پولی به سطح ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. این کاهش به لحاظ درصدی برابر با منفی ۰.۴۴ درصد بوده است.
تنها نگاهی گذرا به این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با وزارت مالیه سید احسان خاندوزی، تقریبا نه تنها دست به استقراض از بانک مرکزی زده بلکه پایه پولی را نیز با چاپ پول به شدت افزایش داده است.
در همین حال کافی است به کارنامه یک ساله دولت نگاه کنیم تا دریابیم تقریبا در بیشتر بخش‌ها اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است. از وضعیت آشفته بازار مسکن تا بحران‌های فراگیر اقتصادی، افزایش سرسام آور نقدینگی در کشور و افزایش تورم را می‌توان شاهد بود.
از یاد نبریم که وزیر اقتصاد و دارایی فعلی پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ در ادعایی عجیب گفته بود دولت بعدی اگر دست به هیچ کار و عملی نیز نزند تورم خود به خود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ادعایی که اکنون مشخص شده است نه تنها از عدم شناخت دولت قبلی حکایت داشته است بلکه نشان می‌دهد برخی از اعضای دولت تصور می‌کردند همین که بیایند و هیچ کاری نکنند لابد وضعیت تا ۱۵ درصد بهبود پیدا خواهد کرد.
اما حالا و امروز مشخص شده است که بدون برجام و اف‌ای تی اف و با هر حربه‌ای حتی جراحی اقتصادی در نهایت مسیر همه دولت‌ها به یک راه ختم می‌شود، راهی که شاید به طور موقت زخمی را مرحم بگذارد، اما علاج فاجعه اقتصادی که در حال رسیدن است نخواهد شد.