رویداد۲۴- یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران پدیده رکود تورمی است. در اغلب مطالعات اقتصادی این پدیده از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد و راه‌حل‌ها نیز در حوزه اقتصاد کلان پیشنهاد می‌گردد. این راه‌حل‌ها در تئوری تعریف شده و ازنظر علمی پذیرفته شده است. بااین‌حال انتخاب سیاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کنار این موضوع پاسخی که اقتصاد به این سیاست‌ها می‌دهد از اهمیت برخوردار است. این نوشتار قصد تحلیل و ارزیابی واکنش اقتصاد و بنگاه‌های خرد به سیاست‌های کلان پولی و مالی را ندارد. اما در تحلیل تورم و رکود استراتژی بنگاه‌های خرد نیز اهمیت دارد که در مجالی دیگر به آن اشاره خواهیم کرد.
اگرچه ظاهراً در این بخش موضع سیاست‌گذاران اقتصاد کلان، عدم‌مداخله در سیاست‌های درونی بنگاه‌های اقتصادی است، اما واقعیت‌ها چیزی خارج از این ادعا را نشان می‌دهد. تا جایی که می‌توان از یک منظر ادعا نمود حوزه‌ای برای سیاست‌گذاری درونی بنگاه‌های خرد باقی نمانده است. مؤلفه‌های مالیات، بیمه‌های اجتماعی و قیمت‌گذاری مستقیم کالاها و یا قیمت‌گذاری نهاده‌ها که غیرمستقیم بر قیمت کالا اثر می‌گذارد به‌علاوه نرخ تسهیلات و تبعیضات موجود در اعطای این تسهیلات، نرخ‌های نوسان دار تعرفه‌های گمرکی و... عملاً جای پای سیاست‌گذاری درونی بنگاه‌های اقتصادی را تنگ کرده است. در تمام این موارد تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و همواره راه‌حلی مقبول برای ان در نظر گرفته نشده است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها اقتصاد ایران دولتی است بلکه بخش کوچکی از اقتصاد که دولتی نیست عملاً تحت کنترل دولت است بی‌آنکه بخش خصوصی کمترین قدرتی در چانه‌زنی سیاست‌های ترجیحی دولت در کنترل متغیرهای درونی بنگاه‌های خرد داشته باشد.
تمام این عوامل منحنی تولید و عرضه بنگاه‌ها را به هم می‌ریزد و البته بازار کالاها را نیز دچار بحران می‌کند. هیچ بنگاهی از طریق قیمت نمی‌تواند علامت درستی به خریداران بدهد و در نگاه کلان هر دو بخش متضرر می‌شوند و اقتصاد در سایه بی‌اعتمادی مستمر ادامه حیات می‌دهد.
سیاست‌ها وظایف گسترده دولت که عملاً سیاست‌گذاری خرد بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده گرفته است گاه چنان می‌نماید که دست دولت را در اعمال سیاست‌های کلان خود می‌بندد. به‌طور مثال اعمال یک سیاست انبساطی پولی همراه با اعمال سیاست افزایش نرخ مالیات و... عملاً سیاست اول را خنثی می‌کند.
اکنون که اقتصاد با پدیده رکود روبرو است، ضروری است که دولت که علاوه بر انتخاب و اعمال سیاست‌های کلان و کنترل متغیرهای اصلی اقتصادی، سایر سیاست‌های مؤثر خرد بر رفتار درونی بنگاه‌های اقتصادی را نیز مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و علامت‌های شفافی به بخش‌های تولیدی ارائه نماید.
*کارشناس اقتصادی