رویداد۲۴محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با کافه خبر خبرآنلاین، درباره ادعای دولت مبنی بر اینکه امسال نیز همچون سال ۱۴۰۰ بدون استقراض از بانک مرکزی و با اجرای سیاست عملیات بازار باز عمدتا فروش اوراق بدهی اسلامی در حال کنترل تورم و تامین بودجه است، گفت: بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید.
پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰.۵ درصدی است؛ لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از وام دولت از بانک‌ها بوده که آنان را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی نموده که از طریق چاپ اسکناس به آنان پرداخت شده. این به معنای دور زدن دولت از خط قرمزی است که خود تعیین کرده بود.
جامساز تصریح کرد: ابراهیم رییسی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که خط قرمز این دولت، استقراض از بانک مرکزی است و باید توجه داشت زمانی دولت از بانک مرکزی استقراض میکند که با کسری بودجه روبه‌روست و درصدد است تا به نحوی با تامین منابع، کسری بودجه را مرتفع سازد.
وی افزود: راه‌های تامین کسری بودجه عبارتند از اعمال سیاست‌های پولی نظیر عملیات بازار باز به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه، و سیاست‌های مالی ازجمله فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و افزایش مالیات‌ها وعوارض، بالا بردن بهای خدمات دولتی نظیر تعرفه‌های آب، گاز، برق، پست و جرائم رانندگی و جرائم پرداخت دیرکرد مالیات‌ها و سایر مطالبات موضوعه که اغلب از توان پرداخت مردم خارج است، تلاش در جذب گردشگر و سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی؛ که تحقق این چهارگانه اخیر در شرایط تحریمی و قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی محل تردید است. اما امسال کسری پنهان بودجه آن‌چنان افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و بخش اعظم این کسری بودجه نمی‌تواند از طریق فروش سهام و دارایی‌های دولتی، و سیاست عملیات بازار باز تامین شود.
وی گفت: این در حالی است که رییس دولت سیزدهم نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد، اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه به‌بانک‌های دولتی متوسل می‌شود و این بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌سازد؛ یعنی فی‌الواقع دولت مستقیما”از خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمی‌کند، اما با استقراض از بانک‌های دولتی به تأمین کسری منابع خود می‌پردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.
این اقتصاددان هشدار داد:امسال شرایط به مراتب نامطلوب‌تر از سال گذشته است. زیرا با وجودی که در قانون بودجه درآمد‌های نفتی را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که تقریبا دو برابر سال گذشته است، همچنین مالیات‌ها را ۶۲ درصد افزایش داده‌اند که به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، با این حال با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین که در یک اتحاد فراگیر توسط ۱۴۴ کشور جهان محکوم و هدف بیشترین تحریم‌ها در تاریخ قرار گرفت، کاهش تدریجی گاز اروپا از روسیه که تا پایان سال جاری میلادی به صفر خواهد رسید و همچنین امتناع آلمان در واردات گاز از طریق خط لوله جدید نورد استریم ۲ از سوی روسیه به این کشور، که توسط شرکت عظیم گاز پروم روسیه تزریق گاز هم درآن انجام گرفته، بازار صادرات نفت و گاز روسیه رامختل ساخت به‌طوریکه اینک با تخفیف‌های چشمگیر بخش اعظم مشتریان نفتی ایران که با دور زدن تحریم‌ها خریدار نفت ایران بودند، عمدتا” چین وهند را از آن خود ساخته که اسباب کاهش فروش و درآمد‌های نفتی ایران را فراهم آورده و لذا به نظر نمی‌رسد با افزایش بهای جهانی نفت که در حول و حوش ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان میکند نیز بتواند درآمد برآورد شده در بودجه را پوشش دهد. وی نتیجه گرفت بنابراین امسال هم کسر بودجه از ناحیه عدم حصول درآمد‌های نفتی دور از انتظار نیست.
جامساز بیان کرد: در زمینه مالیات‌ها نیز علاوه بر آنکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم مالیات تورمی بر همه اقشار جامعه تحمیل می‌شود در حوزه مالیات‌های مستقیم بیشترین فشار تامین بودجه از مالیات بر دوش اصناف گذاشته شده که واقعا با توجه به مشکلاتی که اصناف از نظر تورم و مصائب و زیان‌هایی که به دلیل کرونا و تحریم وشرایط رکود تورمی متحمل شده و با چالش‌هائی نظیر کاهش سطح تولید و خدمات و تعدیل نیرو مواجه بوده‌اند، دولت به‌جای حمایت‌های مالی و قانونی حتی وضع معافیت‌ها و یا تخفیف‌های مالیاتی که به تقویت بخش‌های مولد اقتصادی و اصناف بپردازد در جهت تضعیف هرچه بیشتر آن‌ها گام برمی‌دارد درحالی‌که بنیاد‌ها و نهاد‌های اقتصادی عظیم فرادولتی با برخورداری از پشتوانه قدرت‌های اقتصادی سیاسی- رانتی یا معاف از مالیاتند یا در حد سود‌های نجومی خود که به بهای تضعیف بخش خصوصی واقعی به دست آورده‌اند مالیات نمی‌پردازند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که اقتصاد دولتی که متولی بانک مرکزی نیز هست از تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای کاهش قدرت خرید مردم، انقباض سبد معیشتی و فقیر‌تر شدن آنان تأمین میکند. در چنین شرایطی مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از دست خواهند داد، که با کاهش آستانه تحمل آنان، به گسترش مطالبات واعتراضات میدانی و رودر رویی دولت ملت منجر خواهد شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۳۰درصدی حجم نقدینگی موجب بالا رفتن تورم خواهد شد یا خیر؛ توضیح داد: زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد و تغییراتی در عرضه کالا‌ها و خدمات صورت نمی‌گیرد، افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: گفته شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط قیمت ۴ قلم کالا افزایش خواهد یافت، اما متاسفانه توجه نداشتند که تمام کالا‌ها مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند و اگر قیمت چند قلم کالا افزایش یابد به حتم قیمت سایر کالا‌ها نیز بالا خواهد رفت یعنی این مساله بر روی سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
جامساز اظهار کرد: اعلام قطع ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت کالا‌ها در بازار شد و قیمت روغن مایع بیش از ۳۰۰ درصد، تخم‌مرغ بیش از ۲۵۰ درصد و لبنیات بیش از ۱۰۰ درصد و نرخ برخی کالا‌های مصرفی دیگر حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است در حالی‌که اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ۵۲.۲ درصد است، از این رو به نظر می‌رسد حداقل بهای بسیاری از اقلام مبرم نظیر معیشت و اجاره‌بها و دارو و پوشاک بسیار بیش از نرخ تورم اعلامی است.
بیشتر بخوانید:میانگین هر ۱ متر خانه در تهران ۷ برابر دستمزد یک ماه کارگر/ بازار مسکن؛ آشفته‌ترین بازار مالی ایران
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۳۰درصدی حجم نقدینگی و بالا رفتن تورم آیا می‌توان گفت دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های قبلی در این موارد رکوددار بوده است؛ عنوان کرد: دولت سیزدهم هم رکودردار افزایش نقدینگی و هم رکوددار تورم است؛ در حالی‌که آقای رییسی وعده کاهش شیب تورم تا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی را داده بود. این اتفاق رخ نداد و وعده‌های رییس دولت سیزدهم، جامه عمل نپوشید.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این وعده و وعید‌ها در دولت سیزدهم زیاد داده شده، اما متاسفانه به هیچ‌کدام عمل نشده است و باید گفت دولت سیزدهم رکورددار تورم است و ما در عرض سال‌های گذشته فقط در دوره آقای هاشمی رفسنجانی شاهد تورم استثنایی ۴۹.۵ درصدی به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی بودیم و پس از آن شاهد کاهش تورم در دولت‌های بعدی شدیم. در پایان سال ۱۴۰۰ و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم به ۴۰.۲ درصد رسید که نسبت به سال ۹۹ حدود ۴ واحد درصد بیشتر شده بود، اما اکنون تورم به ۵۲.۲ درصد رسیده است که در حقیقت تورم اقلام خوراکی و مصرفی بسیار بالاتر از این نرخ است.
جامساز گفت: روز به روز شاهد افزایش بیشتر نقدینگی در کشور هستیم، زیرا دولت باید هزینه‌های خود را تامین کند و باید توجه داشت هزینه‌های دولت علاوه بر هزینه‌های بوروکراسی و دیوان‌سالاری بزرگی که در اختیار دارد، شامل هزینه‌های تحمیلی از سوی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و نهاد‌هایی با ماهیت حقوقی غیر دولتی می‌شود که در بودجه دارای ردیف‌های صد‌ها و هزاران میلیارد تومانی هستند و دولت برای تامین بودجه این نهاد‌ها از هر وسیله‌ای استفاده میکند تا کسری بودجه خود را جبران کند.
وی ادامه داد: هنگامی که بخش عظیمی از کسری بودجه جبران نشود، دولت ناچار است از طریقی کسری را تأمین کند؛ که البته سهل‌ترین شیوه در غیاب روش‌های مؤثر، همان روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد و ضریب فزاینده پولی که در حال حاضر کمی بیش از ۸ است در آن تأثیر می‌گذارد یعنی به ازاء یک واحد افزایش در پایه پولی ۸ واحد بر نقدینگی اضافه می‌شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد و هیچ اقدامی در زمینه کاهش تورم انجام نمی‌شود، زیرا منابع ما واقعا با توجه به تحریم‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت اعم از پولی، ارزی و مالی نمی‌تواند پاسخگوی مخارج فراوان دولت باشد و دولت باید واقعا فکری به حال مخارج گزاف خود کند و بسیاری از ردیف‌های تحمیلی به بودجه که فاقد صرفه اقتصادی نیز هست را حذف نماید. هرچند این کار تبعات سیاسی به دنبال خواهد داشت و دولت باید برای انجام این کار از اقتدار بالایی برخوردار باشد، زیرا هسته‌های قدرت سیاسی و اقتصادی مخالف حذف ردیف‌هایشان از بودجه هستند و از همان ابتدای سال مطالبه‌گری می‌کنند؛ بنابراین دولت باید عزم خود را جزم کرده و ضمن کاهش هزینه‌های مسرفانه خود در دیوان‌سالاری، حذف ردیف‌های مراکز و دستگاه ها‌ی مورد اشاره در بودجه را نیز آغاز کند.
این اقتصاددان خطاب به دولت گفت: دولت باید توازن واقعی را در بودجه برقرار سازد. همان‌طور که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هر طرح اصلاحی پیشنهادی از سوی نمایندگان که منجر به کاهش درآمد‌ها و یا افزایش هزینه‌های دولت گردد باید محل تأمین آن‌را مشخص کنند، به اعتقاد من دولت هم در تدوین لایحه بودجه باید نحوهٔ تأمین کسری بودجه احتمالی را در لایحه بودجه مشخص کند و قانونی به تصویب قوهٔ مقننه برسد که استقراض دولت از بانک مرکزی را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع نمایند. این قانون دولت را مجبور و مکلف می‌سازد از بیش برآورد هزینه‌ها و درآمد‌ها و تخصیص ردیف‌های بودجه به نهاد‌های فرادولتی به‌شدت اجتناب کند و بودجه عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی منابع کشور تدوین نماید تا از بروز کسری بودجه و تبعات مخرب شیوهٔ تأمین آن بر اقتصاد کشور پیشگیری به‌عمل آید.