رویداد۲۴ بحث افزایش سن بازنشستگی که یکی از مؤلفه‌های اصلیِ مورد نظرِ مسئولان در اصلاحاتِ پارامتریک قانون تأمین اجتماعی است، این روز‌ها مجدداً بالا گرفته است. بحرانِ صندوقِ تأمین اجتماعیِ و نسبتِ نامتعادل بین منابع و مصارفِ این صندوق، سبب شده تا مسئولان به جد در پیِ انجام سیاست‌هایی، چون افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی از دو سال به سه سال باشند. موضوعی که به تازگی از سوی محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مطرح شده و پیشتر نیز به طور جدی‌تر در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ آمده بود که البته بعد از اعتراضات گسترده حذف شد.
موافقانِ انجام این اصلاحات معتقدند اکنون بحران صندوقِ تأمین اجتماعی به حدی رسیده که اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، سرنوشتی مشابه صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشکری در انتظار صندوق تأمین اجتماعی نیز خواهد بود. برخی نیز می‌گویند از آنجا که سن امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده بنابراین سن بازنشستگی هم باید افزایش پیدا کند و این اتفاقی است طبیعی که در تمام کشور‌های پیشرفته افتاده.
موضوع لزومِ افزایش سنِ بازنشستگی به قدری طیِ سال‌های اخیر تکرار شده که امروز حتی برخی از فعالان کارگری معتقدند رفتن به این سمت، امری محتوم است و نمی‌توان از آن گذشت. اکبر شوکت (عضو سابق هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی)، اما چنین استدلال‌هایی را برای افزایش سن بازنشستگی نمی‌پذیرد. او قاطعانه معتقد است که از راه‌هایی دیگر می‌توان این بحران را کنترل کرد و قرار نیست دولت در اولین اقدامش برای کمک به صندوق به ضرر کارگران و بازنشستگان خیز بردارد.
شوکتمی‌گوید: دولت نمی‌تواند و نباید یک طرفه در این خصوص تصمیم بگیرد. همواره راحت‌ترین راه بهره‌جُستن از جیبِ کارگران و بازنشستگان است. افزایش سن بازنشستگی بدون توجه به مسائل دیگر رفتاری ناعادلانه است. به هر حال رسیدنِ صندوق تأمین اجتماعی به چنین بحرانی نتیجه‌ی رفتارِ دولت‌های مختلف از راست تا چپ بوده و کارگران و بازنشستگان در آن نقشی نداشته‌اند که امروز بخواهند هزینه‌ی آن را پرداخت کنند. نمی‌توان به راحتی در اولین اقدام برای بهبود اوضاع صندوق تأمین اجتماعی سهم و حقِ آن‌ها را نادیده گرفت.
او می‌گوید: ما اولویت‌های دیگری هم برای انجام اصلاحات داریم پس چرا متولیان و طرفدارانِ افزایشِ سن بازنشستگی به سراغ آن اولویت‌ها نمی‌روند و راحت‌ترین راه را انتخاب میکنند؟! راحت‌ترین کار افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگان، کاهش خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان و... است. قطعاً انتخاب این گزینه‌های راحت بار اجتماعیِ سنگینی در جامعه خواهد داشت.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اگر قرار است تصمیمی برای صندوق تأمین اجتماعی گرفته شود، باید نمایندگانِ واقعیِ کارگران و بازنشستگان طرف مذاکره قرار بگیرند. راهکار‌های جایگزین را باید پیدا کرد. دولت مطمئن باشد که ده‌ها راهکار جایگزین برای عبور از این بحران وجود دارد. اولین راهکار اجرای قانون است؛ قانون می‌گوید دولت باید بدهیِ خود را با سازمان تأمین اجتماعی صفر کند و البته باید به درستی این کار را انجام دهد.
به گفته‌ی شوکت؛ در کشور‌های پیشرفته‌ی دنیا مثل نروژ، صندوق ذخیره‌ی ارزیِ آن‌ها پشتوانه‌ی تأمین اجتماعی‌شان است، اما ما در ایران حتی بدهیِ صندوق تأمین اجتماعی را هم پرداخت نمی‌کنیم. دولت اگر بدهیِ جاری خود را پرداخت کند نیازی نیست این تصمیمات را بگیرد.
عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: مسئولان برای انجام این اصلاحات تنها به افزایش سن بازنشستگی اکتفا نمی‌کنند. بلکه مواردی مثل تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری و کاهشِ تخفیفِ سنواتِ مشاغل سخت و زیان‌آور هم مطرح شده است. مگر کارگران دوست دارند که در محیط سخت و زیان‌آور کار کنند؟ در قانون دو سال به کارفرما مهلت داده می‌شود که محیط کار را از حالت سخت و زیان‌آور خارج کند. وقتی کارفرما این کار را انجام نمی‌دهد و بازرس کار هم کاری به کارش ندارد، حالا کارگر باید خسارتِ آن را با حذف معافیت مشاغل سخت و زیان‌آور بدهد؟! تاوانِ این را کسی باید پس بدهد که کار را به اینجا رسانده است.
شوکت تأکید می‌کند: انجام چنین تغییراتی آن هم در این شرایطی که زندگی و معیشتِ کارگران و بازنشستگان به سختی می‌چرخد، هم ظلم است و هم بحران اجتماعی به وجود می‌آورد. اساساً مطرح کردنِ چنین موضوعاتی فشار به کارگران و بازنشستگان است.
این فعال کارگری در ادامه به وضعیتِ درمان در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: زورِ دولت به مافیایِ درمان نمی‌رسد. چرا باید فاصله‌ی نجومی بین تعرفه‌ی بخش خصوصی و عمومی وجود داشته باشد که کارگر و بازنشسته نتواند از درمانِ بخش خصوصی استفاده کند؟ اگر مسئولان، کشور‌های پیشرفته‌ی دنیا را ملاک قرار می‌دهند بدانند که در خیلی از این کشور‌ها یک تعرفه وجود دارد و اگر اختلافی هم وجود دارد این اختلافات نجومی نیست.
عضو سابق هیأت مدیره تأمین اجتماعی می‌گوید: چهل سال است که وزارت بهداشت سرانه‌ی درمان ۴۵میلیون تحت پوشش تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند؛ چرا جلوی وزارت بهداشت را نمی‌گیرند؟ خود دولت چرا سرانه‌ی درمان تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند؟ وقتی هزینه درمانِ کارگر و بازنشسته را تأمین اجتماعی و یا خودِ کارگر و بازنشسته پرداخت می‌کند، چرا سرانه‌ی درمان را وزارت بهداشت باید بگیرد؟
او تأکید می‌کند: راهکار، عمل کردن به قانون است. قبل از رفتنِ سراغ سن و سابقه‌ی بازنشستگی راهکار‌های دیگری هم وجود دارد. چرا دولت می‌خواهد مسأله را از آخر حل کند؟
شوکت در مورد استدلالِ افزایش سن‌امید به زندگی نیز می‌گوید: اول اینکه نمی‌توان براساس این یک مؤلفه چنین تصمیمی گرفت؛ و بعد سؤال این است که سن‌امید به زندگی در بین کارگران و بازنشستگان جامعه همان اندازه افزایش پیدا کرده که در بین افراد مرفه افزایش یافته؟! چطور وقتی حقوق یک کارگر و بازنشسته کف سبد معیشت را هم پوشش نمی‌دهد دولت به دنبال افزایش سن بازنشستگی است و خود را با کشور‌های توسعه یافته مقایسه می‌کند؟ این‌ها بهانه است، چیزی بیشتر از این نیست.
این فعال کارگری می‌گوید: تا همین جا هم با تصمیماتی که گرفته شده در حق کارگران و بازنشستگان ظلم زیادی شده است. اگر اینگونه نبود امروز نباید سبد معیشت ۱۵میلیون و حقوق کارگر و بازنشسته ۵ تا۶ میلیون می‌شد.
شوکت در ادامه به لزوم احیای شورایعالی تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: هر جایی که به مردم اطمینان کنیم میزان فساد کاهش و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. احیای شورایعالی تأمین اجتماعی، به عنوان یک نهاد سه‌جانبه که در آن کارگران و بازنشستگان واقعاً یک طرفِ اصلیِ تصمیم‌گیری باشند، می‌تواند به بهبود وضعیتِ سازمان کمک کند.
عضو سابق هیأت مدیره تأمین اجتماعی می‌گوید: امروز شستا مثل یک مالِ بی‌صاحب می‌ماند در صورتی که اگر کارگر و بازنشسته که صاحبانِ اصلیِ آن هستند، برای آن تصمیم می‌گرفتند به چنین روزی نمی‌افتاد. در واقع می‌خواهم بگویم نمی‌شود مدیریتِ منابعِ متعلق به کارگران و بازنشستگان را به دست دولت داد و بعد برایِ جبرانِ یک مدیریتِ ناکارامد به سراغِ کارگران و بازنشستگان رفت. تمام اتفاقات امروز نتیجه‌ی دخالت دولتهاست.
شوکت می‌گوید: ۸۰درصد از سودِ ما مربوط به شرکت‌هایی است که خودمان سرمایه‌گذاری کردیم و این درحالیست که ما تنها بر بیست درصد از سرمایه‌ی خودمان صاحب اختیار بودیم، مابقی را دولتی‌ها بابت رد دیون به ما دادند که سودشان پایین است. این وضعیت نشان می‌دهد که هر جا دولت‌ها دخالت کردند ما ضرر و زیان دادیم و هر جا مدیریت به دست صاحبانِ اصلی افتاده سود کردیم. از این منظر احیای شورایعالی تأمین اجتماعی به شکل واقعی می‌تواند کمک‌کننده باشد.