رویداد۲۴ به گزارش ایسنا، تیرماه امسال بیش از ۶۷ درصد معاملات مسکن در تهران مربوط به خانه‌های بالای ۲ میلیارد تومان بوده و حدود ۸۰ درصد را واحد‌های گرانتر از ۱.۵ میلیارد تومان در بر گرفت.
تیرماه سال گذشته که سطح قیمت‌ها کمتر از مقطع فعلی بود خانه‌های بالای یک میلیارد تومان سهم ۸۰ درصدی از معاملات داشتند. تیرماه پارسال ۵۰۷۱ معامله در تهران منعقد شد که امسال به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسیده است. در واقع اگرچه قیمت‌ها بالا رفته، اما خرید و فروش دو برابر شده است.
طبق شاخص بانک مرکزی، اولین ماه از تابستان امسال قیمت هر متر مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. معاملات نیز نسبت به خرداد امسال ۲۶ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با تیر پارسال ۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
نمایه‌های مذکور گویای آن است که افزایش سطح قیمت ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معاملات نمی‌گذارد بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شود.
افزایش ۵۶ درصدی معاملات واحد‌های بالای ۲۰ سال
جنس معاملات بازار مسکن از نوع سرمایه‌گذاری است، اما توان تقاضای مصرفی در سوق یافتن مسیر سرمایه تاثیر می‌گذارد. به طور مثال اگرچه بنا به گفته واسطه‌های ملکی متقاضیان مصرفی خرید ملک حضور پررنگی در این بازار ندارند، آمار توضیح می‌دهد که سهم واحد‌های بالای ۲۰ سال ساخت از ۱۳.۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و در واقع نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این نمایه از یک طرف کاهش توان تقاضای مصرفی را به تصویر می‌کشد و از طرف دیگر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تزریق واحد‌های کلیدنخورده به بازار باشد.
بر اساس برخی آمار‌های غیررسمی، ساخت و ساز در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده و این در حالی است که اوایل دهه ۹۰ ماهیانه حدود ۲۰ هزار واحد در تهران تولید می‌شد. سهم واحد‌های کلیدنخورده از کل معاملات در تهران به حدود یک پنجم رسیده، حال آنکه اغلب متقاضیان خرید در جست‌وجوی واحد‌های نوساز هستند، اما توان خرید ندارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اولویت عمده خریداران، واحد‌های ارزنده و فول امکانات است، اما سهم واحد‌های قدیمی از معاملات، هر ماه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تطبیق توان واقعی با سطح قیمت‌ها به مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ملک سمت و سو می‌دهد.
افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم خورده که بازار در پیک جابه‌جایی قرار داشته، اما نمی‌توان تاثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسک‌های غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز، افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.
دو خلاء قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، شرایط عمومی بازار مسکن را به نفع سفته‌بازان و به ضرر مصرف‌کنندگان حفظ کرده است. از حدود سه سال قبل که قوانین مذکور توسط دولت و مجلس مطرح شد تا کنون به دلیل نبود زیرساخت‌ها و داده‌های کافی شکل اجرایی به خود نگرفته است. بر اساس آخرین آماری که سازمان امور مالیاتی ارایه داده علیرغم آنکه ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته شناسایی شده میزان دریافت مالیات از این واحد‌ها در سه ماهه نخست امسال فقط ۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل شده است
سعید لطفی ـ کارشناس بازارمسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا می‌گوید: وضعیت سفته‌بازی و سوداگری که هم‌اکنون در بازار ملک مشاهده می‌کنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازار‌های موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است.
وی گفت: اقداماتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه‌ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.
فشار تقاضای مسکن به شهر‌های اطراف کشیده شد
لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می‌کنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهر‌ها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، بافت‌های ناکارآمد، مهاجرت به حومه و ... می‌شود. البته به نظر می‌رسد ظرفیت شهر‌های اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده، اما ظاهرا این برنامه با چالش‌هایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماه‌های آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند، اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.
این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه‌های صدور پروانه، کاهش مالیات بر ساخت و ساز، ایجاد مالیات بر سوداگری، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارایه مشوق‌هایی به سازندگان می‌تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.