رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش روسای سازمان نظام پزشکی کشور و نمایندگان مجمع عمومی این سازمان درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف و اصلاح قانونی شدند که بر مبنای آن «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین غیرمجاز بوده و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»
در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقبی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی آمده بود «قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.»
در این بین انتشار تصاویری از برخی جنین‌های متولد شده با ناهنجاری‌های شدید که می‌شد با انجام غربالگری از تولد آن‌ها جلوگیری کرد دل هر بیننده را به دردآورده و این سوال را ایجاد می‌کند که با ادامه چنین روند غیرمعقول و غیرکارشناسانه آیا واقعا به هدف رسیدن به افزایش جمعیت نائل می‌شویم؟ جمعیتی که از سلامت کافی برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف در سال‌های آینده برخوردار باشد یا اینکه تنها هدف افزایش جمعیت برای دهن‌کجی به سیاست‌های جمعیتی گذشته است.
قانون جوانی جمعیت با منع غربالگری جنین درواقع جمعیت کشور را در معرض افزایش معلول‌زایی قرار می‌دهد، معلولانی که در حال حاضر نیز از حمایت‌های اندکی برخوردار بوده و همواره صدای اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط بعد معیشتی، اشتغال، عدم مناسب‌سازی معابر و نبود حمایت‌های رفاهی و ... در گوش جامعه می‌پیچد و در واقع هیچیک از دولت‌ها توانایی حمایت کامل و جامع از آن‌ها را نداشته‌اند.
صفیه عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر غربالگری جنین به رویداد۲۴ می‌گوید: مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که محققان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون اینکه آسیب و خطری متوجه مادر و جنین باشد متوجه بشوند که کدام جنین ممکن است اختلالاتی داشته باشد یا نداشته باشد که به این مرحله غربالگری گفته می‌شود در این مرحله آزمایش‌ها کم خطر و کم‌هزینه است. در مرحله بعد آن‌هایی که مشخص شد احتمال ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد را جدا کرده و تحت آزمایش‌های بیشتر و گران‌تری قرار می‌دهند در هیچیک از این مراحل غربالگری هیچ کاری انجام نمی‌شود که باعث از دست رفتن جنین یا مادر بشود.
وی ادامه می‌دهد: بعد از این مرحله اگر تشخیص داده شد که احتمال ناهنجاری جنین زیاد است، مادر را نزد فوق تخصص حاملگی‌های پرخطر یا پریناتولوژیست می‌فرستیم که این متخصصان تعیین می‌کنند که آیا لازم است برای بیمار سونوگرافی، آزمایش دقیق‌تر انجام شود که هیچیک از این موارد نیز خطرناک نیست. مگر مواردی که احتمال ناهنجاری جنین در آن‌ها بسیار شدید است را می‌فرستیم برای آمنیوسنتز که در این مورد یک درصد احتمال سقط وجود دارد. اگر بعد از انجام آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها مشخص می‌شد که جنینی اختلال دارد، توسط متخصص مربوطه گواهی آن صادر می‌شد، بیمار را به پزشک قانونی ارجاع می‌دادند در این مرحله پرونده و مدارک بار دیگر بررسی می‌شد و اگر باز هم مسجل می‌شد که جنین ناهنجاری دارد مجوز سقط قانونی صادر می‌شد.
بیشتر بخوانید: افزایش معلولیت و فقر در جامعه با حذف غربالگری
این متخصص زنان می‌گوید: این روند مربوط به گذشته بوده و این اقدامات حتی در مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی مانند مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشت برای زنان روستایی یا زنانی با شرایط اقتصادی نامناسب هم انجام می‌شد و لازم نبود که بیمار روز اول به فوق تخصص مراجعه کند و هزینه بپردازد و در همان مراکز درخواست غربالگری داده می‌شد، اما در حال حاضر مراکز و خانه‌های بهداشت که خط مقدم ارائه خدمات به‌ویژه به به افراد بی‌بضاعت یا ساکنان مناطق محروم هستند، حق ندارند غربالگری جنین را درخواست کرده و درباره آن به بیمار چیزی بگویند.
به گفته عشوری مقدم در حال حاضر این تصور برای برخی افراد پیش آمده است که غربالگری به معنای تشخیص اشتباهی بوده و به صورت عمدی قصد از بین بردن جنین سالم را دارند. این درحالیست که وقتی غربالگری آزاد بود حتی یک جنین بدون بررسی‌های دقیق و طی روند قانونی سقط نمی‌شد. این نکته هم مهم است که افرادی که می‌خواستند دست به سقط‌های غیرقانونی بزنند نیاز به غربالگری نداشتند و کار خود را به شکل غیرقانونی انجام می‌دادند این افراد به متخصصانی که به صورت قانونی کار می‌کنند مراجعه نمی‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: کار من درمان نازایی است و همواره به دنبال آن هستم که برای یک زوج شرایطی فراهم کنند که بتوانند صاحب فرزند شوند، تلاش من و همکارانم آن است که فرزندی سالم تحویل خانواده‌ها بدهیم. به باور من بزرگ‌ترین محدودیت همین برداشت‌های اشتباهی است که بین مردم ایجاد شده است.
این متخصص زنان می‌گوید: توصیه همیشگی من به زوجین فرزندآوری است و اعتقاد دارم که جوانی جمعیت یک ضرورت است، اما شاهد این موضوع هستم که از چنین قانونی نتیجه عکس حاصل شده است به این معنا که وقتی به یک بیمار تحصیلکرده و آگاه توصیه می‌کنیم برای فرزندآوری در پاسخ می‌گوید اگر جنینم ناقص باشد اجازه غربالگری نمی‌دهند و آن‌وقت من باید چه کنم. در این قانون مادر باید خودش چنین درخواستی بدهد درست مانند اینکه بیماری درد آپاندیس داشته باشد و پزشک بالاسر او سکوت کند تا خود بیمار بگوید نیازش چیست و چه درمانی می‌خواهد.
وی خاطر نشان می‌کند: این قانون هنوز به حدی از اجرا نرسیده که به مرحله‌ای برسیم تا نتیجه آن را ارزیابی کنیم یعنی هنوز تعداد جنین‌های ناهنجار به میزان ترسناکی افزایش نداشته است که بخواهیم آماری داشته باشیم، اما از طرف دیگر سقط‌های غیرقانونی و افرادی که دست به چنین خلافی می‌زنند در حال افزایش است که عوارضی مانند عفونت، نازایی و... را به دنبال داشته و سلامت مادر و حتی خانواده به خطر می‌افتد در واقع وقتی فرد مشاهده می‌کند که نمی‌تواند به طریق قانونی سقط را انجام دهد به شیوه‌های غیرقانونی روی می‌آورد که تبعات آن را گفتم.
عشوری مقدم می‌گوید: باید اطلاع‌رسانی‌ها دقیق‌تر شده و با مجامع علمی صحبت شود و کارشناسی دقیق با اساتید این رشته انجام شود این شرایط بسیار بهتر از آن است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی ایجاد شود.
وی خاطرنشان می‌کند: تحقیقات نشان داده است که از هر ۱۰۰ بچه متولد شده در یک جامعه ۲ یا ۳ مورد ممکن است ناهنجاری داشته باشند از این تعداد همه ناهنجاری‌های کشنده و آسیب‌رسان در حدی که خانواده را گرفتار کرده یا بچه زنده نماند، ندارند، اما درصد بسیار اندکی ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند که بعد از تولد برای خود، خانواده و دولت مشکل‌ساز شود.
این متخصص زنان توضیح می‌دهد: وقتی فرزندی با معلولیت و به‌ویژه معلولیت ذهنی متولد شود، هزینه‌های سنگینی برای دولت‌ها و نظام‌های بهداشتی دارد چرا که باید این بچه تا زمانی که زنده است هزینه نگهداری برای جامعه خواهد داشت و برای خانواده هم چنین هزینه‌ای دارد. البته هر ناهنجاری هم سقط نمی‌شود مثلا اگر انگشت بچه ایراد داشت گزارش نمی‌شود، زیرا منافاتی با زندگی بچه ندارد، اما اگر مغز او معیوب باشد و توان کاری نداشته باشد معضلی بزرگ برای خانواده و جامعه می‌شود.