رویداد۲۴ رابرت مالی که با شبکه «پی‌بی‌اس» مصاحبه می‌کرد در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا بر سر رفع تحریم‌های ایران توافقی حاصل شده یا خیر گفت: «توافقی نشده، چون تا بر سر همه چیز توافق نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده است.
مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در ادامه اضافه کرد: «یک متن وجود دارد. فهم مشخصی از اینکه هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا چه نظری دارد وجود دارد.»
رابرت مالی در ادامه به سوالی درباره ادعاهای مطرح‌شده در روزنامه وال‌استریت‌ژورنال پاسخ داد که مدعی شده بود آمریکا و اروپا در صورت همکاری ایران با آژانس اتمی به بسته شدن پرونده تحقیقات این نهاد بین‌المللی از چند مکان در ایران کمک خواهند کرد. مالی ادعای این روزنامه آمریکایی را تکذیب کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در این زمینه به ایران امتیاز خواهد داد گفت: «نه ما این را روشن کرده‌ایم. البته می‌دانم گزارش‌هایی بر خلاف [آنچه گفتم] منتشر شده اما موضع ما شفاف است و آن هم این است که ما هیچ فشاری روی آژانس برای بستن پرونده مسائل باقی‌مانده [با ایران] نخواهیم گذاشت.»
رابرت مالی تصریح کرد: «آن پرونده زمانی بسته می‌شود که ایران همان پاسخ‌های معتبر فنی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده را بدهد. به محض اینکه این کار را انجام بدهند و به محض اینکه آژانس راضی شود ما هم راضی خواهیم شد. اما ما قبل از آن [راضی نمی‌شویم].»
دیگر سوال مجری پی‌بی‌اس به ادعای دیگری مطرح می‌شد که پایگاه خبری پولیتیکو مطرح کرده بود. این رسانه مدعی شده در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا بندی وجود دارد که به کاهش فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. این بند به برخی از طرف‌های غیرآمریکایی اجازه خواهد داد با برخی طرف‌های مرتبط با سپاه پاسداران معاملاتی انجام دهند.
رابرت مالی در پاسخ به این ادعا گفت: «ما بر سر پایین آوردن ملاک‌های تحریمی‌مان در مسئله تعاملات تجاری اروپایی‌ها با ایران مذاکره نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. آنها اگر می‌خواهند با ایران مراوده کنند باید به تحریم‌های ما احترام بگذارند.»
وی اضافه کرد: «هر گزارشی که خلاف این را بگوید و ادعا کند که ما این استانداردها را پایین می‌آوریم و یا بر سر این استانداردها وارد مذاکره می‌شویم کاملاً اشتباه هستند.»
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز دوشنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
بیشتربخوانید: تندرو‌ها می‌توانند مانع توافق شوند؟/ فعال سیاسی اصولگرا: نمی‌توانند، البته به یک شرط
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مدعی شدند که یک «متن نهایی» به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود. این ادعا از سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد: «با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم».
این مقام ایرانی افزود: «در چهار روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی‌مانده برای اطمینان از تامین ملاحظات و نگرانی‌های کشورمان برگزار شد. در جریان این گفت‌وگوها ما مواضع خود را با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشتیم و در برخی موضوعات نیز پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. بدون تردید اصل اساسی برای ما حراست از حقوق و تأمین منافع ملت ایران است. احقاق این حقوق و تامین منافع و تضمین اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار رفتارهای غیرقانونی آمریکا دغدغه جدی تیم مذاکره‌کننده است. »
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران منجر شده بود.
جمهوری اسلامی ایران دو مقوله «راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها» و «اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام» را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.