وی با بیان اینکه هدف ما این است که زبان مردم باشیم، افزود: تلاش می‌کنیم با توجه به قوانین و دسترسی‌هایی که داریم، مطالبات مردم را از دستگاه‌های دولتی پیگیری کرده و به سرانجام رسانیم. اکثر وظایف این ستاد در حوزه دستگاه‌های اداری تعریف می‌شود چرا که معتقدیم اگر بتوانیم مطالبات مردم را از دستگاه‌های اداری دنبال کنیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه هم کاهش خواهد یافت که نتیجه آن رضایت‌مندی مردم در سطح جامعه است. در این مسیر دنبال رفتارسازی اجتماعی هستیم و از آنجا که روزانه مکاتبات زیادی با دستگاه‌های اداری مختلف داریم، یکی از برنامه‌های ما در سال جاری این بود که مکاتبات خود را سازماندهی کنیم تا در یک سامانه و سیستم اتفاق بیفتد.
رضایی با بیان اینکه امر به معروف یک مساله آموختنی است و مردم باید آموزش ببینند، از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مردم و طراحی نرم‌افزار «سو» خبر داد و گفت: تلاش کردیم آحاد مردم از جمله کارمندان ادارات و خانواده‌های‌شان را با امر به معروف و نهی از منکر آشنا کنیم و توضیح دهیم که این واجب غریب دینی در اصل چیست. بر این اساس یک نهضت آموزشی طراحی کردیم و هر هفته به صورت متوسط ۱۰۰۰ نفر را تحت پوشش آموزش قرار می‌دهیم که این آموزش‌ها به ۲ حوزه عمومی و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود. برخی مردم علاقه‌مند هستند که در حوزه تذکر لسانی به صورت شخصی فعالیت کنند و ما در این دوره‌ها این مسائل را آموزش می‌دهیم که اگر قرار است به فردی تذکری داده شود، روش برخورد باید چگونه باشد تا ضمن اثرگذاری، موجب ناراحتی طرف مقابل نشود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر با طراحی نرم افزار «سو» به معنای نور، سمت، روشنایی و...، حوزه نظارتی دستگاه‌ها را افزایش دادیم. همیشه یکی از مشکلات دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان مثال در حوزه گران‌فروشی، کمبود نیرو بوده است؛ با این نرم افزار تمام ظرفیت مردم در حوزه نظارتی را پای کار آورده‌ایم. در این نرم افزار ۲۳ اداره اصلی دارای پنل هستند و تا کنون پنل ۱۰ اداره نصب و بارگزاری شده است. ما شبکه‌ای از افراد را در این نرم افزار احراز هویت کرده‌ایم و آن‌ها براساس موضوعات مختلفی که در این نرم افزار ثبت شده است، می‌توانند گزارش‌های خود را ثبت کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی عنوان کرد: زمانی که یک کاربر گزارشی را ثبت می‌کند، این گزارش ابتدا توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر بررسی و سپس در پنل اداره مربوطه بارگزاری می‌شود. کاربر همزمان می‌تواند چرخش گزارش ثبت شده خود را ببیند و مطلع باشد موضوعی که ثبت کرده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد. از آنجا که باید راهی را در نظر می‌گرفتیم تا گزارش‌های غیرواقع ثبت نشود، برای عضویت در نرم افزار سو یک کد تایید قرار دادیم تا ابتدا هویت افراد بررسی شود و سپس عضو نرم‌افزار شوند، اما اگر کسی کد تایید را از ستاد دریافت کرد، خود آن فرد هم می‌تواند چندین نفر دیگر که مورد اعتمادش هستند را به نرم‌افزار دعوت نماید تا بر این اساس شبکه کاربران محدود نشود و گسترش یابد. البته تمام کاربران نمی‌توانند در تمام موضوعات گزارش ثبت کنند و گزارش‌ها طبقه‌بندی دارد.
رضایی از راه اندازی «مرکز ملی کیفیت» به‌عنوان پایلوت کشوری در مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که در هیات اندیشه‌ورز ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت این بود که هر کالایی در جامعه اعم از لوازم برقی و... دارای یک استاندارد است، اما در حوزه فرهنگی استاندارد مشخصی وجود ندارد. در نتیجه این بررسی‌ها به ایده مرکز ملی کیفیت رسیدیم و بر اساس ظرفیتی که وجود داشت آن را در دبیرخانه فرهنگ عمومی کشور مطرح کردیم و مصوبه گرفتیم که مرکز ملی کیفیت با محوریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به صورت آزمایشی و پایلوت در مشهد راه‌اندازی شود.
وی با اشاره به اینکه این مرکز در ابتدا بنا دارد در حوزه مد و لباس فعالیت‌های خود را انجام دهد و سپس به حوزه‌های دیگه وارد شود گفت: در حوزه مد و لباس باید استاندارد‌ها تبیین شود. هشت دستگاه پای کار آمده‌اند تا استاندارد‌ها را تبیین کنیم. بر اساس این استاندارد‌ها مشخص خواهد شد که هر صنف در حوزه مد و لباس اعم از طراح، تولید کننده، توزیع، فروش و ... باید چه شاخص‌هایی را بر اساس مرکز ملی کیفیت رعایت کنند. این استاندارد‌ها شامل جنس، رنگ، مدل، طراحی و ... خواهد بود. در واقع هر لباسی باید شناسنامه داشته باشد که آن را چه کسی طراحی و تولید کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با بیان اینکه «سعی کردیم از کنش‌های مقطعی فاصله بگیریم و در حوزه سیاست‌گذاری‌های بلندمدت فعالیت کنیم»، تصریح کرد: مرکز ملی کیفیت یک مجموعه فراسازمانی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که امیدواریم تا پایان سال بتواند پروتکل‌های حوزه مد و لباس را تبیین کند. ما اعتقاد داریم که ممنوعیتِ خیلی از چیز‌ها پاسخگوی امروز نیست و جواب نمی‌دهد؛ مثلا با ممنوعیت شلوار زاپ‌دار، در نهایت می‌توانیم آن را از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری کنیم، اما افراد در کارگاه‌های زیرزمینی کار خود را انجام خواهند داد، یا اصلا ممکن است یکی بگوید من دوست دارم در خانه شلوار زاپ دار بپوشم و چرا نباید بتوانم آن را خریداری کنم. ایرادی ندارد و باید بتواند آن را بخرد، اما ابتدا مالیات آن را بپردازد و همچنین برای فروشنده آن لباس مشخص باشد که این لباس مخصوص استفاده در منزل است و باید در کجای مغازه‌اش قرار دهد.
رضایی افزود: تمام این پروتکل‌ها باید مشخص و نوشته شود و کسی که می‌خواهد مثلا شلوار زاپ‌دار بخرد، روی آن قید شده باشد که این لباس برای استفاده در منزل است. این استاندارد‌ها در کنار استاندارد‌های دیگر توسط مرکز ملی کیفیت تبیین می‌شود و اگر هم کسی تخلفی کرد، به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های کیفیتی با او برخورد می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه قرارگاه ۲۱ تیر خاطرنشان کرد: ابتدا باید دلیل راه اندازی این قرارگاه را بررسی کنیم؛ همه ما اعتقاد داریم که در حوزه عفاف و حجاب کار‌هایی بر زمین مانده و انجام نشده است؛ عمده آن هم کار‌های فرهنگی بوده چرا که اصلا کار سلبی در حوزه عفاف و حجاب جواب نمی‌دهد. در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان ۴۲۷ به تصویب رساند که ۳۲ دستگاه در قالب ۳۵۱ خط برنامه موظف شدند اقداماتی را انجام دهند. ۹۹ درصد این‌ها در حوزه فرهنگ است و ۱۶ سال بر زمین مانده بودند و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف شده بود تا شاخص‌های عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی را تبیین و ابلاغ کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی اظهار کرد: منطق این کار هم این است که دولت، افرادی را استخدام کرده تا کار‌های مردم را انجام دهند و حق دارد پروتکل‌هایی را هم برای پوشش آن‌ها تعیین کند؛ شما اگر یک مغازه هم داشته باشید، اجازه نمی‌دهید شاگرد شما با هر لباسی که دلش خواست در محل کار حاضر شود. پس از ۱۶ سال این اتفاق رخ داد و در اواسط سال ۱۴۰۰ شاخص‌ها ابلاغ شد. در قرارگاه ۲۱ تیر ناظران ستاد در دستگاه‌ها حضور می‌یافتند و وضعیت ابلاغ شاخص‌ها و اجرای آن‌ها را نظارت می‌کردند. ناظران به هیچ عنوان حق تذکر نداشتند و فقط مواردی که ملاحظه می‌کردند را در قالب نامه محرمانه به مدیر دستگاه اطلاع می‌دادند و مدیر مربوطه موظف بود آن‌ها را پیگیری کند. پس از بررسی‌هایمان هم مشخص شد که بیش از ۹۵ درصد ادارات مشکل خاصی در حوزه عفاف و حجاب نداشتند.
رضایی با اشاره به برخی شاخص‌هایی که در این بازدید‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت بیان کرد: برخی محل‌های سازمانی در بلند مدت باعث به‌وجود آمدن مفسده می‌شود. بر همین اساس هم یکی از شاخص‌های قرارگاه ۲۱تیر عدم استفاده از بانوان در محل‌های سازمانی ویژه اقایان و برعکس یا عدم استفاده از منشی زن برای مردان و یا مساله عکس‌های پروفایل‌ها در فضای مجازی بود. در حوزه تفکیک اتاق‌های زنان و مردان در ادارات، بسیاری از ادارات و سازمان‌ها در همان سال ۱۴۰۰ و پیش از بازرسی‌های تیرماه ۱۴۰۱ این کار را انجام دادند، خیلی‌ها هم حین بازرسی‌ها نسبت به جداسازی اتاق اقایان و بانوان اقدام کردند و برخی هم هنوز ادامه دارد و در حال انجام تفکیک اتاق‌ها هستند. درباره عکس‌های پروفایل هم که خبرساز شد، مساله این است که مثلا یک آقا با یک خانم همکار است و زمانی که بر اساس تعاملات کاری خود، در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، عکس‌های پروفایل برخی افراد به گونه دیگری است که خوب نیست. بر همین اساس اعلام کردیم که کارمندان دولت باید عکس‌های پروفایل با پوشش اسلامی در فضای مجازی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: امر به معروف و نهی از منکر به معنای خشونت، تحکم و قلدری نیست
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه کارمندی این موارد مانند عکس پروفایل را رعایت نکند، چه اتفاقی برایش می‌افتد خاطرنشان کرد: اگر کارمند مربوطه موارد اعلام شده را رعایت نکند، کارمند به کمیته انضباط کار معرفی می‌شود و در آن کمیته برایش تصمیم‌گیری خواهد شد. در آن جا می‌توانند در قالب پرونده‌ای با عنوان تخطی از قانون، حتی اخراج هم اجرایی شود. چنانچه مدیر یک دستگاه هم مواردی که توسط بازرسان ستاد در قالب نامه محرمانه برایش ارسال شده را پیگیری نکند، به استانداری معرفی خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد این ستاد در حوزه فضای مجازی گفت: برخی خبرسازی‌های این موضوع به ستاد امر به معروف و نهی منکر مربوط نمی‌شود و تشکل‌های مردمی هستند که مطالبی را در فضای خبری عنوان می‌کنند. اقدامات این افراد مورد تایید ستاد امر به معروف نیست. نظارت ما در حوزه فضای مجازی صرفا به موارد اخلاقی مربوط می‌شود. آن هم نه به صورت برخورد‌های سلبی بلکه در ابتدا از افراد دعوت می‌کنیم و آن‌ها را «امر به معروف» می‌کنیم و در صورتی که پس از صحبت و تعهد هم اقدامات خود را اصلاح نکردند، آن‌ها را به دادسرای فضای مجازی ارجاع می‌دهیم.