رویداد۲۴ حادثه متروپل موجب شد تا کمیسیون عمران مجلس، گزارشی را در این رابطه تهیه کند. در متن این گزارش که در جلسه علنی امروز- سه شنبه- نظر مجلس در رابطه با سازمان‌های دخیل در این حادثه و تخلفات انتظامی اعلام شد.
در بخشی نهایی این گزارش آمده است:
۱. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل
۲. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده۸متناظرماده۵شهرسازی) و ماده۷قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد اروند
۳. استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان‌های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاه‌های نظارتی
۴. استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی آبادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی آبادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸ و عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عدم رعایت ماده ۱۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده ۱۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد
۵. بازنگری اساسی در نظام ساخت و ساز در کشور اعم از ساختار، قوانین و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پژوهش‌های کافی و آسیب شناسی لازم با مبانی علمی و فارغ از نظر‌های شخصی و سلیقه‌ای بسیار ضروری است.
۶. قوانین و مقررات پراکنده، نهاد‌های متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام‌های ساخت و ساز کشور، کاستی‌ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سوء استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهاد‌های فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)
۷. یکپارچه سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور در سه موضوع " صلاحیت‌های پایه، مقررات لازم الاجرا و نیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های مهندسان" لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان‌ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.
۸. روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری‌ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیند‌ها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه‌های خلاف موسوم به نقشه‌های اجرایی (دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می‌گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن‌ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی‌توجهی به آن‌ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری‌های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو موثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)
۹. در راستای بهره‌وری مناسب تامین منابع مالی، ابزار، امکانات و کارکنان آموزش دیده و مجرب در نهاد‌های کنترل ساختمان ضروری است.
۱۰. لازم است فرآیند‌های مهندسی ساختمان از آموزش‌های دانشگاهی تا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و دوره‌های آموزشی و بازآموزی همچنین نحوه انجام وظایف و خدمات مهندسی بطور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری کاری و امضا فروشی، حاکمیت محور‌های مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غیر مسئولانه خدمات مهندسی ممانعت به عمل آید، تقید به اخلاق حرفه‌ای افزایش یابد و ایراد‌های فراوان در روند موجود برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود.
۱۱. سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه شایسته خود به عنوان نهاد حرفه‌ای قرار گرفته و از دخالت‌های غیر مسئولانه در ساخت و ساز، تصمیمات و اقدامات فراقانونی از جمله انعقاد تفاهم نامه و ... منع شود. مدیران این سازمان‌ها که بر اساس انتخابات از بین اعضا انتخاب می‌شوند، غالبا آگاهی‌های لازم اداری و حقوقی را ندارند و در این پروژه نیز به خوبی روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نمایندگی آن به نحو صحیح عمل نکرده اند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتبات لازم بی اطلاع بوده اند. اصلاح فرایند‌های مربوط به این سازمان و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران آن بسیار ضروری است.
۱۲. لازم است پوشش بیمه اجباری ساختمان‌ها بر اساس صلاحیت مهندسان و افزایش تعرفه بیمه دست اندرکاران متخلف و نهایتا عدم تامین پوشش بیمه‌ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اسرع وقت بطور الزامی به اجرا درآید.
۱۳. لازم است در قوه قضائیه ترتیبات خاصی برای رسیدگی و اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات ساخت و ساز پیش بینی شود. طبعا در فرآیند اجرای ساختمان ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما پیشگیری از بروز مواردی، چون رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجرایی ساختمان‌ها که منجر به حوادث وحشتناک و نهایتا وقوع جرم می‌شود، بعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضائی ممکن نیست. در این راستا باید ترتیبات لازم قانونی پیش بینی و اجرا شود.
۱۴. حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پلاسکو، آتش سوزی برج رامیلای چالوس، فرو ریزش ساختمان متروپل نشان داد که توسعه شهری همزمان و متناسب با تامین ایمنی و فراهم سازی دانش و امکانات درست و کافی امداد و نجات از جمله آواربرداری و نجات مصدومان پیش نرفته است. ضعف موجود در این حوزه باید با کسب دانش‌ها و تجربیات روز دنیا از یک سو و از سوی دیگر تهیه امکانات لازم و متناسب برای شهرداری‌ها مد نظر قرار گیرد و صدور پروانه برای ساختمان‌های خاص از جمله ساختمان‌های بلند با لحاظ امکان امداد و نجات و نیز ترتیبات معماری و شهرسازی موثر در آن مانند محوطه باز برای ساختمان‌های بلند صورت گیرد.
۱۵. در جریان آوار برداری ساختمان فرو ریخته سعادت آباد تهران، پلاسکو و متروپل آبادان، آوار برداشته شده بدون جداسازی و به صورت فله‌ای از محل خارج می‌شد. حال آنکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا بخش‌هایی از مصالح و عناصر ساختمانی جداگانه با آزمایش‌های آزمایشگاهی و اندازه گیری‌ها و بررسی‌های لازم توسط اشخاص زبده و مجرب برای یافتن علل پنهان حادثه و به ویژه درس آموزی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در بررسی و تحلیل حادثه استفاده شود.
۱۶. قویا توصیه می‌شود برنامه شناسایی ساختمان‌های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان‌های احداثی این هلدینگ و نیز سایر ساختمان‌های استان با اولویت ساختمان‌های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان‌های مشابه در سایر شهر‌ها و به ویژه شهر تهران و کلان شهر‌ها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن‌ها معمول گردد. برای این منظور تامین اعتبار مناسب، تیم‌های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیند‌های معین ضروری است. حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.
۱۷. پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن‌ها معمول گردد. در این پروژه‌ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قرار دارد، بروز کاستی‌های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری‌ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سوء برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می‌شود. ۱۲-۶ الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از " انهدام پیشرونده" و نیز برای سقف‌های مجوف نظیر وافل اسلب و یوبوت که در سال‌های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.
۱۸. با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده‌ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضا نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه‌ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری وبینار‌ها و سمینار‌های مختلف می‌کنند. این اعمال آثاری، چون آموزش‌های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه‌مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه‌ها مطرح می‌نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.
۱۹. تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز است. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضائی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود..
۲۰. شناسایی ساختمان‌هایی که روند اداری اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن‌ها مشابه ساختمان متروپل بوده است، به گروه‌های تخصصی و شرکت‌های ذی صلاح انتخاب شده جهت بازدید و بازنگری (اعم از طراحی، نظارت و اجرا) در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این ساختمان‌ها معرفی گردد.
۲۱. لزوم اجرای مباحث ۲۲گانه‌ی آئین نامه‌های مقررات ملی ساختمان با نظارت دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره مسکن و شهرسازی و سایر ارگان‌های مرتبط
منبع: خانه ملت