رویداد۲۴ سایت اقتصاد۲۴ به قلم محمد آیتی نوشت : گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی بالاخره در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه موافقت کردند.
این تحقیق و تفحص در ۲۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده بود و در حین انجام آن نیز، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه برکنار شد.
این گزارش به طور مشخص بر مجموعه تخلفات و ترک فعل‌های مدیریت و معاونت‌های فولاد مبارکه از مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ تمرکز کرده و بنا بر آنچه در گزارش آمده «با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸ هزار صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس، تنظیم شده است».
در همین خصوص، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس یازدهم تحقیق و تفحص‌های مختلفی را شروع کرده و یکی از مسائلی که مجلس‌ها می‌توانند مورد ارزیابی قرار بگیرند، شیوه مواجهه مجالس با تحقیق و تفحص‌هاست؛ تحقیق تفحص‌هایی که مسبوق به سابقه است و در گذشته خیلی خروجی نداشته و منجر به یک تصمیم موثر نشده است.
وی افزود: چند روز پیش، قرائت نتیجه تحقیق و تفحص در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در مجلس شاهد بودیم. پس از تصویب تحقیق و تفحص، ۹ ماه طول کشید تا به گزارش نهایی برسد و بالاخره پس از قرائت، به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
نماینده سبزوار تصریح کرد: این گزارش نشان می‌دهد که ارزش ریالی این شرکت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و براساس اطلاعاتی که به دست آمده بیش از ۹۰ مورد انحراف و رانت و استفاده از فرصت‌ها و حساب و کتاب‌هایی که خیلی روشن و شفاف نیست، اتفاق افتاده است.
محبی اظهار داشت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است و این کارها، حاصل سال ۹۷ تا ۹۹ است و باید بگویم تازه تحقیق و تفحص در سال ۱۴۰۰ شروع شده و اسناد گذشته را بررسی کرده است. با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت صد درصد با مدیریت دولتی است و سهام هم دارد، لذا حتماً ورود به مسئله برای مجلس اهمیت داشت و تخلفات محرز وجود دارد. هدایایی که داده شده و مبالغ حقوق‌هایی که به افراد پرداخت گردیده، نجومی است. نقش برخی سیاسیون دولت قبل و همسر یکی از آن‌ها، در این بین دیده می‌شود و حال این افراد باید برای اتفاقاتی که افتاده پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: ارجاع پرونده توسط مجلس به قوه قضاییه با رای بالا نشان از اراده ما برای مبارزه با فساد دارد.
وی گفت: اگر مجلس به این شکل تحقیق و تفحص‌ها را به قوه قضاییه ارجاع کند، می‌تواند مفید واقع گردد و درس و عبرتی برای بقیه باشد و اصلاح صورت بگیرد. برای تغییر روند‌های نادرست گذشته باید تا انتها محکم ایستاد، وگرنه خروجی کار مشخص نمی‌شود و احتمالاً فساد ادامه پیدا کند.
محبی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشنهاد‌هایی نیز داده که سیاست‌گذاری‌ها و شفافیت‌ها منبعد به چه شکلی باشد که در آینده شاهد این اتفاقات ناگوار و رانت‌ها به این شکل گسترده نباشیم.