رویداد۲۴ عباس مسجدی درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در حادثه خروج قطار مسافربری در محور مشهد-یزد که در خرداد ماه امسال رخ داد، گفت: به محض اینکه اتفاقی رخ میدهد، تیم بحران ما در محل حادثه حضور پیدا می‌کند و معمولاً استان‌های معین هم برای کمک می‌آیند. مدیریت کردن محل حادثه بسیار مهم است. در بعضی مواقع افراد غیرکارشناس در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقداماتی را انجام می‌دهند که کار پزشکی قانونی را به تعویق انداخته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تیم‌های پزشکی قانونی که در محل حادثه حضور پیدا می‌کنند، هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی همچون پلاسکو، سانچی و حله و ... فرآیند‌های علمی از سوی همکاران ما طی می‌شود؛ یعنی پروتکل‌های مشخص علمی از جهت قانونی وجود دارد که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی براساس آن دستورالعمل‌ها کار خود را انجام می‌دهند.
کار در پزشکی قانونی سخت است
مسجدی درباره این موضوع که سال گذشته شما اعلام کردید که پزشکان برای کار در پزشکی قانونی انگیزه‌ای ندارند، برای رفع این مشکل و کمبود نیرو و تجهیزات چه اقداماتی را انجام دادید؟ گفت: مشکلات حل نشده و ما تلاشمان را می‌کنیم و خسته نمی‌شویم و باز هم تلاش می‌کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: اساسا کار در پزشکی قانونی سخت است هم از لحاظ جسمی سخت است هم از لحاظ روحی و روانی؛ زیرا هر کدام از همکاران ما سه برابر ظرفیت خود کار می‌کنند.
وی افزود: از لحاظ روانی هم کار همکاران ما سخت است، زیرا صحنه‌هایی که همکاران ما بعنوان پزشک با آن مواجه هستند سخت است و اساسا با یک آدم خوشحال سرو کار ندارند و با یک انسان صدرصد راضی از خدمات هم سروکار نداریم، زیرا ما بهترین شرایط را ایجاد کنیم، ولی ارباب رجوع در یک شرایط سخت به ما مراجعه می‌کند یا عزیزش را از دست داده یا دچار تصادف شده یا در یک صحنه خشونت یا منازعه اتفاقی برایش رخ داده یا ممکن است یک مقام انتظامی یا قضایی از او خواسته باشد که به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کند؛ لذا همکاران ما دائما با افرادی مواجه می‌شوند که شرایط روحی و روانی مناسبی را ندارند که باعث فرسودگی شغلی همکاران ما در پزشکی قانونی می‌شود.
مسجدی ادامه داد: ما متناسب با زحمات همکاران در سازمان پزشکی قانونی نمی‌توانیم پرداختی داشته باشیم و در مجلس و دولت و به افرادی که تصمیم گیر هستند می‌گوییم ان شاءالله هیچ زمانی گذرشان به پزشکی قانونی نیفتد تا بخواهند بودجه‌ای را برای سازمان در نظر گیرند؛ البته اتفاقات خوبی هم رخ داده، زیرا همه چیز به مسائل مالی بستگی ندارد.
وی ادامه داد: زمانی که همکار پزشک ما می‌بیند در یک پرونده مهم قضایی چه خدماتی را داشته است و چقدر می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت موثر باشد؛ همین موضوع انگیزه‌ای برای ادامه کارش می‌شود. مثلا در حوزه ژنتیک یا تعیین علت فوت یا در بحران‌هایی که اجساد قابل شناسایی نیستند، کمک همکاران ما تاثیرگذار است، اما در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی مثل سایر بخش‌های قضایی، شرایط مناسبی نداریم.
مسجدی افزود: ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که زیاده خواه نیستیم؛ اگر چه کار ما سخت است. حداقل کار ما را متناسب با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه‌ها ببینند. کار ما را متناسب با کار در فلان اداره که افراد جنتلمن و باکلاس سرکار می‌روند و بعدازظهر هم منزل می‌آیند و متناسب با دارو‌ها و مواد مضر در ازمایشگاه‌ها و شرایط سخت روانی که ارباب رجوع هست ببینند. همکاران ما در ساعات مختلف با وسیله نقلیه خود به سر صحنه جرم می‌روند. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه توسعه هفتم این اتفاق بیفتد تا بتوانیم شرایط مناسب تری را برای ارایه خدمت داشته باشیم.
۵۰ درصد ساختمان‌های ما امانی، استیجاری یا فرسوده است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: ما خودمان از شرایط سختی که مردم به ما مراجعه می‌کنند و امکانات مناسبی نداریم که به آن‌ها ارایه کنیم واقعا ناراحتیم، ولی چاره‌ای نداریم. از ۴۶۶ مرکزی که داریم، ۵۰ درصد ساختمان‌های ما غیرملکی و امانی یا استیجاری یا فرسوده است.
وی افزود: در بازدید از مهران در گرمای ۶۰ درجه، ساختمان پزشکی قانونی در ساختمان مربوط به شورای حل اختلاف بود و در آن گرما کولر نداشتیم. حال فکر کنید همکار پزشک ما بخواهد در آن گرما ۲۰ یا ۵۰ بیمار را معاینه کند و البته برای ارباب رجوع هم آن شرایط و امکانات سخت است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فرسودگی دستگاه‌های آزمایشگاهی در پزشکی قانونی گفت: این دستگاه‌ها گران قیمت هستند و عمدتا طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما بسر رسیده، ولی اعتبار لازم برای بروز رسانی این سیستم فراهم نشده است. با این موضوع که بودجه سالانه را ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد دادن و رفتن و التماس کردن و تخصیص دادن و اینکه خزانه پول ندارد، نمی‌شود انتظار داشت که شرایط ایده ال باشد.
مسجدی تاکید کرد: انصافا همکاران ما مجاهدانه کار می‌کنند و با حداقل امکانات بهترین خدمت را ارایه می‌دهند. مطلقا از کیفیت کار سازمان پزشکی قانونی اعم از فنی و علمی کاسته نشده است و در زمینه ساخت کیت ژنتیک رو به جلو هستیم و در شرایط سخت کشور و تحریم، سازمانی مثل پزشکی قانونی مسیر رو به جلویی دارد، ولی انتظاری که مردم دارند و انتظاری که ما از برخی مسوولین در بحث نیروی انسانی و امکانات و بودجه داریم، باید برطرف شود.
سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است
وی درباره اینکه در تصادفات، آمبولانس پزشکی قانونی باید مصدومان را ببرد یا اورژانس؟ گفت: برداشت غلط از ماموریت‌های ماست. ما وظیفه نعش کشی نداریم و سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است. وظیفه شهرداری هاست. زمانی که همکاران ما در حوزه فنی و تخصصی اظهارنظر کنند، پس جسد باید منتقل شود. مواردی که در بیمارستان وجود دارد و علت فوت مشکوک است و باید جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شود؛ اینجا وظیفه ماست و آمبولانس ما به بیمارستان می‌رود و جسد را منتقل می‌کند و اینکه در صحنه تصادف عزیزی فوت می‌کند وظیفه ما نیست و سایر دستگاه‌ها باید متوفیان را منتقل کنند و اختلافی ببن شهرداری‌ها و اورژانس در این زمینه است که باید خودشان آنرا برطرف کنند، زیرا در صحنه تصادف، پزشکی قانونی حضور ندارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با طرح این سوال که پزشکی قانونی در کجا حضور دارد؟ گفت: زمانی که صورتجلسه پلیس به مقام قضایی ارسال می‌شود و مقام قضایی به ما دستور میدهد که این جسد منتقل شود و در سالن تشریح است و ما هم علت فوت را تعیین می‌کنیم؛ لذا مشخص است قانون چه چیزی را بیان کرده است و اگر به قانون مراجعه کنیم، قانون شرح وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است.
رسانه‌ها در جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند
مسجدی درباره رفع اطاله دادرسی در پزشکی قانونی گفت: از رسانه‌ها خواهشمندیم که در جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند. مردم به جهت ناآشنایی که با خدمات پزشکی قانونی دارند بعضا قضاوت‌های ناصحیحی را دارند. اگر از معاینات مجدد در سازمان پزشکی قانونی گلایه‌مند هستند و فکر می‌کنند پزشکان ما می‌خواهند آن‌ها را اذیت کنند بدانند که از لحاظ حقوقی و قضایی در تصادف یا ضرب و جرح و ... باید بررسی‌های لازم انجام و زمان قانونی آن طی شود. فرضا معاینات ما در یک تصادف ساده که مصدوم کبودی یا پارگی دارد و علائم دیگری ندارد، ۲۰ دقیقه طول می‌کشد. به عنوان مثال پرونده‌ای ۱۸ سال در پزشکی قانونی است و ربطی به پزشکی قانونی ندارد، زیرا این پرونده در دستگاه قضایی است و هر زمانی که قاضی دستور کمیسیون مجدد میدهد، کمیسیون تشکیل می‌شود.
بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی‌توانند به مرخصی بروند
مسجدی ادامه داد: زمان رسیدگی ما در پرونده‌های عادی یا روتین، زمان طولانی نیست و تعیین علت فوت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در حوزه معاینات، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشد، به شرطی که در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع نشود و پزشک بتواند سریع معاینه را انجام دهد. پزشکان ما نیاز به مرخصی دارند و متاسفانه بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی‌توانند به مرخصی بروند، زیرا برخی از پزشکان ما، تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان‌ها هستند، مشکلات زیادی دارند البته مشکلات ما در تهران هم کم نیست، زیرا یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: یکی از ماموریت‌های جدی سند تحول قوه قضاییه، پیشگیری از اطاله دادرسی است. ما در حوزه کمیسیون‌ها به روز هستیم، به ویژه در زمان کرونا توانستیم سیستم‌ها را مجهز کنیم و بسیاری از کمیسیون‌های ما به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل می‌شود. سیستم ویدئو کنفرانس از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. اطاله دادرسی خط قرمز ماست، ولی انتظارات هم باید به اندازه اختیارات و اعتبارات و فضا و تجهیزاتی باشد که در اختیار ماست.
آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن بی اطلاعی از فیلم منتشر شده اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوانش در تبریز و آمار مربوط به پرونده‌های اسیدپاشی و اینکه آیا در این پرونده‌ها قصاص عضو وجود دارد؟ گفت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده‌ها تحت عنوان اسید ثبت نمی‌شود و براساس اعترافی است که از متهم می‌گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم.
پرونده‌های اسیدپاشی، به عنوان جسم سوزاننده ارجاع می‌شوند
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی ثبت می‌شود؟ گفت: پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی‌شود و این گونه پرونده‌ها به عنوان سوختگی در سازمان مطرح می‌شوند و ما جسم سوزاننده را می‌نویسیم که در پرونده قضایی می‌توانید پیگیر آن باشید؛ مثلا در سال گذشته ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.
قادی پاشا در پاسخ به این سوال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می‌پرسد که قصاص امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به سازمان پزشکی ارجاع می‌شود و مصدوم را معاینه می‌کنیم، نام جسم سوزاننده را درج می‌کنیم؛ حتی ممکن است تشخیص دهیم که اسید است، ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام میدهد. مثلاً فردی در باطری سازی کار می‌کند، ناگهان باتری می‌ترکد و اسید بر روی صورتش می‌پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده یا حادثه بوده است؛ لذا نکته‌ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می‌پرسد در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و تساوی باشد و اینکه عضو سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد. مثلا بر روی صورت فردی اسید پاشیده می‌شود، مسلما آسیبی را وارد می‌کند؛ حال اگر بخواهیم به همان اندازه در قصاص آسیب بزنیم؛ بسیار سخت است.
قادی پاشا درباره اینکه آیا قصاص اسیدپاشی تاکنون داشته‌اید؟ گفت: از آن اطلاع ندارم. باید از مرجع قضایی بپرسید. زمانی ممکن است فردی در این گونه پرونده‌ها مطرح کند که می‌خواهد از آسیبی که به او وارد شده، قصاص کمتری را از طرف مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل نیست و ممکن است در قطع عضو که راحت‌تر هست افراد این گونه خواسته‌ای داشته باشند. مثلا ممکن است در یک نزاعی جراحتی ایجاد شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص انجام شود باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم این کار انجام شود. یک زمانی هم شخص ادعا می‌کند نمی‌خواهم به همان اندازه قصاص انجام شود و درخواستم این است که با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است. اینکه قصاص انجام شده یا خیر و این موضوع که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود؛ شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.
مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی نیز در ادامه نسبت به موضوع قصاص اسیدپاشی گفت: اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که هفت لایه پوستم سوخته، ولی می‌خواهم کاری کنید که پنج لایه پوست در قصاص بسوزد؛ لذا موضوع اتفاق را بخواهید مدیریت کنید بسیار مهم است مانند بحث عدم تحمل کیفر که یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه‌های علمی را نگاه می‌کنیم. اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما ندارد و ما هویت او را تشخیص می‌دهیم.
مسجدی درباره طرح دادپزشک گفت: طبق بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، "سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهاد‌های عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۷۲ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، تحت عنوان دادپزشک واگذار کند. "
صدور ۹۴ هزار جواز دفن توسط دادپزشک‌ها در سال گذشته
وی افزود: تعداد جواز دفن‌های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته (۱۴۰۰) در کشور ۹۴ هزار و ۶۵ مورد بوده، در حالی که این رقم در سال قبل از آن (۱۳۹۹)، ۸۷ هزار و ۶۹۵ مورد گزارش شده است.
وی افزود: صدور جواز دفن از سوی دادپزشکان به این صورت است که گزارش به ما داده می‌شود و همکاران آموزش دیده پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می‌کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجا که مرگ در این زمینه جنبه قضایی و حقوقی ندارد و به مرگ خدادادی بوده است؛ جواز دفن صادر می‌شود. این موضوع هم در تسریع کار مردم موثر است و هم برای ما خدمت بزرگی است، زیرا اگر این جسد به پزشکی قانونی منتقل شود، پروسه زیادی دارد و ممکن است به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه برداری انجام شود که هزینه سنگینی را تحمیل می‌کند و باعث اطاله دادرسی می‌شود.
مسجدی درباره اینکه دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند؟ گفت: خیر این طور نیست و در فرایند داد پزشک این موضوع دیده نشده و پزشکان بیرون هم می‌توانند بیایند و دادپزشک شوند، به شرطی که آموزش لازم را ببینند و قدرت تشخیص را داشته باشند البته نظارت بر دادپزشک با سازمان پزشکی قانونی است، ولی مجموعه مستقلی است که در حال خدمات رسانی است.
وی گفت: در خصوص پیشگیری از اطاله دادرسی، همکاران اندیشکده ما در حال تحقیق بر روی بعضی از مولفه‌هایی که در حوزه معاینات اتفاق میفتد، هستند. مثلا تصادفات یا پرونده‌های مربوط به رشد را ارزیابی می‌کنند تا ببینند با اصلاح قوانین این امکان وجود دارد که فرد دیگر برای خدمات به سیستم قضایی مراجعه نکند؟ مثلاً در حوزه تصادفات با بیمه توافق کنیم تا زمانی که تصادف اتفاق افتاد و از آنجا که نظریه پزشکی قانونی، فصل الخطاب است و قاضی نمیتواند بگوید که ارش چند درصد باشد، با نظارت دستگاه قضایی انجام شود، ولی پرونده دیگر پرونده قضایی نشود؛ لذا در این رابطه ما درصددیم با بیمه‌ها به توافق برسیم و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شود و نامه کارشناسی پزشکی قانونی مورد وثوق بیمه باشد و در رابطه با حضانت و رشد همین طور است؛ البته این موضوع قطعی نشده و اندیشکده ما بر روی موضوع فکر می‌کند.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع؛ ۸۳ هزار خانواده درگیرند
وی درباره نقش پزشکی قانونی در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: این موضوع در سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ بعنوان معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مطرح شد؛ البته مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم تلاش کردند و این قانون مصوب شد که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند؛ زیرا با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این موضوع هستند. این افراد از خدمات آموزشی و پزشکی بهره‌مند نیستند، زیرا سیم کارت نمی‌توانند بگیرند و هویتی ندارند. در آنجا ماموریت دادند که آنرا دنبال کنیم و اعتبار ۴۰۰ میلیون را گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کردیم که بالاخره علی رغم تحریم‌ها، دستگاه خریده شد و در برخی از استان‌ها آمارشان زیاد است مانند سیستان و بلوچستان و گلستان و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی که بیشترین آمار را دارند.
وی افزود: در جلسات بودجه‌ای که در مجلس داشتیم این بحث را مطرح کردیم؛ البته مسئولیت این کار با وزارت رفاه است، زیرا آن‌ها دفتری دارند که مسئولیت این کار را برعهده دارد و توافقنامه‌ای با وزارت رفاه منعقد کردیم. باید اعتبارات در اختیار سازمان قرار گیرد و محدودیت‌هایی هم داریم و حجم پرونده‌های ما به اندازه کافی زیاد است و تعداد کارشناسان مشخص است. چند روز گذشته مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی با وزارت رفاه توافق کرد که این کار استارت بخورد؛ البته متوقف هم نیست.
مسجدی در پایان گفت: پیشنهاد داده شد که اینگونه پرونده‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ولی به خاطر اینکه این پرونده‌ها از لحاظ شرعی و قانونی بسیار مهم است، نظر همکاران ما این بود که باید این موضوع در سازمان پزشکی قانونی با دستگاه‌های ما و حضور کارشناسان و کیت‌های ما صد درصد انجام شود، زیرا کیت‌های هایی که ما استفاده می‌کنیم در تشخیص نزدیک به ۱۰۰ درصد است و حتی یک درصد خطا هم در این زمینه را نمی‌پذیریم.