رویداد۲۴ اسد کرمی در خصوص وضعیت حاکم بر بازار خودرو گفت: در هفتههای اخیر چند محصول سایپا مانند کوییک و شاهین بدون قرعهکشی به مردم عرضه و باعث افت تقاضا و ریزش تقریباً ۵-۶ میلیون تومانی قیمت شد.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد:، اما در بازار خودروهای خارجی تغییری بوجود نیامده و اگر این روند ادامه داشته باشد و شرکتها به طور مرتب بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند، بدون این که دلیلی وجود داشته باشد، افت قیمت را خواهیم داشت و بازار رونق بهتری پیدا میکند. اما در حال حاضر هیچ چیز معلوم نیست و در نتیجه بازار خودرو در رکود است.
وی با اشاره به رکود بازار گفت: اگر واردات خودرو افزایش یابد، بازار از این وضعیت خارج خواهد شد و الان مردم واقعا نمیدانند چه کنند و با بعضی صحبتها نیز بازار دچار رکود میشود. مثلا مردم درباره قرعه کشی نمیدانند که شرکت کنند یا برای خودروهای وارداتی صبر کنند، بنابراین وقتی واردات آزاد باشد مردم هم جنب و جوش کمتری داشته و بازار نیز روال عادی پیدا میکند و در واقع ما خودمان بازار را بیثبات میکنیم.
وی در خصوص کاهش قیمت خودروهای داخلی گفت: اگر مردم دسترسی آسانی به خودروها داشته باشند، خودبخود بازار میشکند؛ بعنوان مثال برای پیدا کردن خودروی ۲۰۶ باید به ۱۰ نمایشگاه که پروانهدار هستند مراجعه کرد، حال آنکه فردی ۲۰ تا ۵۰ دستگاه را دپو کرده و قیمت دلبخواهی بر آن اعلام میکند.
وی در خصوص واردات خودروهای خارجی گفت: از سال ۱۴۰۰ و اسفندماه این سال، خبرهای خوشی شنیده و گفته شد که واردات در حال انجام است. البته بعدا شورای نگهبان مخالفتهایی کرد و در حال حاضر شرایط به گونهای است که این موضوع در حدود ۷ ماه اخیر به نوعی بلاتکلیفی در بازار بوجود آورده است، زیرا وضعیت واردات خودرو مشخص نیست و اگر امروز خودروی ۳ میلیاردی مثل سانتافه را خریداری کنند، پس از آزادسازی ۱.۵ میلیارد تومان میشود. از همین روی دست مردم در خرید و فروش بسته است و ۱۰ درصد از مردم بدلیل همین شایعات خرید نمیکنند و دست به عصا حرکت میکنند.
وی در خصوص توان رقابت خودروهای داخلی و سلیقه مصرف کنندگان گفت: مردم در حال حاضر به دنبال کیفیت نیستند، ولی اگر تعدادی خودرو ژاپنی و کرهای وارد و کیفیت آن در نظر گرفته شود، مردم خود را به آب و آتش میزنند که خودروی باکیفیت سوار شوند، چون من مصرف کننده سعی میکنم مسافرت خانوادهام را حداقل تضمین کنم. در مجموع اگر واردات آزاد شود، تقاضای ۱۰۰ درصدی کنونی تولیدات داخلی به ۵۰ درصد میرسد.