رویداد۲۴ حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله اقتصاددانان حامی دولت سیزدهم است که هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیدابراهیم رئیسی همکاری دارد، هم در جامعه روحانیت مبارز با او همراه بوده و هم در مجلس خبرگان رهبری در کنار وی فعالیت می‌کند.
مصباحی‌مقدم در نهادهای پولی و مالی مختلف کشور از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت امور اقتصادی با احکام اسلامی را می‌سنجد و نظراتش در این حوزه برای مراجع تصمیم‌گیر از اهمیت کافی برخوردار است. او یکی از مهمترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بود، اما معمولاً نوع نگاهش به مسائل اقتصادی چندان به گرایش‌های سیاسی‌اش پیوند نمی‌خورد که متهم به «سیاسی‌کاری» شود. او سال‌هاست در دانشگاه امام صادق (ع) درس اقتصاد می‌دهد و امروز حامی برنامه های وزیری است که فارغ التحصیل همین دانشگاه امام صادق است. مواجهه او با مصوبه مجلس یازدهم در زمینه واردات خودرو، انتقاداتش از فقدان برنامه اقتصادی دولت سیزدهم در هنگام آغاز به کار و در عین‌حال دفاع تمام‌قدش از سیاست‌های اقتصادی سیدابراهیم رئیسی و پاسخش به ادعای عبدالناصر همتی درباره چاپ اسکانس در یک‌سال اخیر در گفت‌وگوی پیش‌رو نشان‌دهنده رویکرد متفاوت او نسبت به مسائل اقتصادی و ارزیابی آن‌ها با دیدگاهی کمتر جناحی و بیشتر متکی بر تحلیل‌های آماری است.
خلاصه گفت‌وگو با او به مناسبت هفته دولت را در ادامه می‌خوانید:
مطرح کردن برخی انتقادات از بعضی اشخاص به معنای این نیست که مجموعه احزاب و گروه‌های جریان اصولگرایی از حمایت آقای رئیسی دست برداشته‌اند. نه. حمایت خود را دارند و در عین حال نقطه نظراتشان را هم مطرح می‌کنند و انتقاداتی را هم دارند. از این جهت جای نگرانی ندارد که کسی بگوید پشتیبانی از آقای رئیسی ضعیف شده یا کاهش یافته است.
یک جلسه رسمی به عنوان اینکه جامعه روحانیت هم به ایشان تبریک بگوید و هم چون ایشان جزو جامعه روحانیت است و مسائل مربوطه در جلسه با ایشان مطرح شود، تشکیل شده است. البته محل برگزاری این جلسه نهاد ریاست جمهوری بود. تقریباً می‌توان گفت ده نفر از اعضاء اظهار نظر کردند و آیت‌الله موحدی کرمانی هم در آن جلسه حضور داشتند و مورد استقبال آقای رئیسی هم قرار گرفت و همان وقت هم برخی از دوستان دغدغه‌هایی داشتند که مطرح کردند و ایشان به خوبی پاسخ دادند.
یکی از ایراداتی که در گذشته نسبت به روسای جمهوری مطرح می‌شد همین نداشتن ارتباط نزدیک با مردم بوده است. این ایراد را آقای رئیسی برطرف کرد. منحصر به سفرهای استانی هم نیست که در مجموع ۳۱ سفر را شامل می‌شود، بلکه علاوه بر این به استان‌هایی مثل خوزستان سه‌بار سفر داشته است و نیز به برخی مناطق که با حوادث طبیعی مواجه شدند. مهم حضور رئیس‌جمهوری در هر صحنه و حادثه‌ای است که طی یک‌سال رخ داده و این حضور موجب می‌شود مردمی که دچار آن حادثه شده‌اند، ارتباط نزدیکی را با رئیس جمهوری برقرار کنند و یک گفت‌وشنود صورت بگیرد و رئیس‌جمهوری هم با مشکلات آن استان از نزدیک آشنا شود و دستورات لازم را بدهد تا طبعاً معاون اجرایی رئیس جمهوری و دفتر رئیس جمهوری پیگیر و این مشکلات رفع شوند.
اینکه برخی بگویند این حرکت، پوپولیستی است را اصلاً قبول ندارم. حرکت‌های پوپولیستی صرفاً به معنای یک نوع نمایش و یک نوع ایجاد رضایت موقت است. در حالی که سفرهای آقای رئیسی همراه است با مصوباتی برای امور عمرانی آن استان که از ناحیه وی هم پیگیری و هم پیشرفت آن مصوبات در نظر گرفته می‌شود. حقیقتاً مردم از اصل این سفرها راضی‌اند و از آثار و نتایج آن نیز راضی هستند. برخی از پروژه‌های نیمه‌کاره به این وسیله جریان اتمام خود را دنبال می‌کند و بعضی از مراکزی که تعطیل بوده، در این دوره راه‌اندازی شده و اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام شده و دولت کمک مالی کرده است. این اقدامات به شکلی نیستند که کسی بگوید تبلیغاتی‌اند. رئیس جمهوری درصدد کار تبلیغاتی نیست، درصدد این است که روزهای تعطیل خود را به عنوان فرصت مورد استفاده قرار دهد به شکلی که در طول یک‌سال به خود و اعضای دولتش روی آرامش نداده است.
دولت در پی اصلاحات ساختاری است و چند اصلاح ساختاری را شروع کرده که کمتر دولت‌های قبلی جرات می‌کردند به سمت آن‌ها بروند. یکی از آن‌ها که برای عامه مردم مشهود نیست، استقراض‌نکردن از بانک مرکزی است. از شهریور سال گذشته دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد. تنخواهی که امسال در بودجه مجلس تصویب شده بود، در حداقل قلیل مورد استفاده قرار گرفت. این تنخواه به معنای استقراض از بانک مرکزی است، چرا که دولت می‌داند استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را توسعه می‌دهد و منشاء اساسی تورم کشور همین است. همچنین دولت جلوی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را تا حدود زیادی گرفته است. مجلس مصوبه‌ای در بودجه داشته است که اگر بانک‌ها می‌خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند باید معادلش اوراق دولتی تودیع و توثیق کنند. همین کار محدودیت زیادی را برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده و به عبارت دیگر موتور اصلی تورم در اقتصاد ما بدین وسیله کنترل و مهار شده است.
- همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است، این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید، حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟البته دولت یک اقدام دیگری هم داشته که همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است. این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید. حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟ به علاوه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود که مواد اولیه از نقطه آغاز مشمول یارانه شود و طبعاً اینکه موادی که از این راه تامین مالی می‌شود نهایتاً به دست چه کسانی و با چه نسبتی می‌رسد قابل رصد نبود. از این جهت خانواده‌های ثروتمند از همان یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر استفاده می‌کردند تا خانواده‌های کم‌درآمد جامعه، الان اما این نسبت معکوس شده است و خانواده‌های کم‌درآمد دارند از آن یارانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال یک خانواده کم‌درآمد جامعه ممکن است در ماه یک یا دو مرغ مصرف کند و یک خانواده ثروتمند ممکن است ۱۰ یا ۲۰ مرغ مصرف کند، آن کسی که ۲۰ مرغ مصرف می‌کرد یارانه ۲۰ مرغ را دریافت می‌کرد اما الان ۲۰ مرغ را به قیمت آزاد خریداری می‌کند.
بیشتر بخوانید: گیر امضای برجام کجاست؟/ مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه خواهد یافت؟
- علاوه بر این همین کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند از کشور قاچاق می‌شدند. مردم عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات از کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند. ماکارونی ایرانی که در پاکستان عرضه می‌شد یک‌سوم ماکارونی اروپایی قیمت داشت. پس دیگران از آن استفاده می‌کردند. یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند، الان دیگر اینطور نیست. برخی می‌گویند که میزان مصرف مرغ یا تخم‌مرغ در کشور کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. اما این نتیجه، نتیجه درست و دقیقی نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این علت که دیگر قاچاق نمی‌شود، مقدار مصرف گوشت کاهش پیدا کرده چون با آن قیمت یارانه‌ای دیگر قاچاق نمی‌شود. این موارد را در نظر بگیریم.
این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما مشخص شود، به علاوه قیمت‌ها اصلاح شده و برای تولیدکننده به‌صرفه است و قیمت‌ها درست به تولید و مصرف آدرس می‌دهد. این یک اصلاح ساختاری بوده است. این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد. هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و هم قیمت نهاده‌ها در بازار جهانی به صورت همزمان افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بالا رفت که تأثیر واقعی و روانی برجای گذاشت - و البته برخی عوامل دیگر که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم - که در مجموع فضای جامعه ما فضای انتظارات تورمی شد. یک عامل تورم و ثبات‌نداشتن قیمت‌ها همین انتظارات تورمی است. دیدیم نرخ تورم در خرداد ۱۲.۲ درصد شد در حالی که ماه‌های قبل حدود ۳ درصد بود. این میزان در ماه تیر ۶.۷ درصد کاهش را شاهد بود، یعنی این تورم دارد تخلیه می‌شود. بنابراین ما انتظار داریم که در ماه‌های آتی شاهد ثبات در بازار باشیم. یعنی یک شوک ایجاد شده اما این شوک آرام کم و کوتاه شده و دارد فروکش می‌کند. امیدوارم مردم در ماه‌های آینده طعم ثبات در بازار را تجربه کنند.
مهمترین تصمیم دولت را استقراض نکردن از بانک مرکزی می‌دانم که به آن هم اشاره کردم. اما در مناسبات بین‌المللی نیز اقدامات مهمی انجام شده، از جمله توسعه روابط با سایر کشورها. در یک سال اخیر رییس‌جمهوری به چندین کشور همسایه سفر کرد و متقابلاً روسای جمهوری چندین کشور همسایه به ایران آمدند. برگردید و با دوره‌های قبلی مقایسه کنید که چند سفر از سوی روسای جمهوری دیگر کشورها به کشور ما انجام شده و متقابلاً چند سفر را روسای جمهوری ما رفته‌اند؟
- اتفاقاً ایشان در نطق تحلیف خود به همین نکته تاکید داشت که اولویت ما ارتباط با همسایگان است. همین نکته موجب شد که سال گذشته ۴۰ درصد صادرات ما افزایش یابد. در چهارماهه اول سال جاری هم ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد صادرات داشتیم. علاوه بر اینکه رشد صادرات نفت خام داشته‌ایم. نفت خام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌شد و الان به یک میلیون بشکه و بالاتر رسیده است. این نشان می‌دهد که مناسبات سیاسی اقتصادی ما با کشورهای دیگر افزایش یافته است. الحاق ما به پیمان شانگهای و قرارداد ۲۵ ساله ما با چین، تفاهم بین ایران و روسیه برای مبادله روبل - ریال و تقاضای روسیه مبنی بر اینکه ایران را محل ترانزیت کالاهای خود قرار دهد. همه این‌ها درآمد سرشاری برای دولت و ملت ایران خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری روسیه در نفت و گاز ما نشان می‌دهد که گشایش‌هایی ایجاد شده که قبلاً نداشتیم. خود اینکه درآمدهای ارزی ما به گونه‌ای افزایش یافته که ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم خوب است. اتفاقی که در سال ۹۷ درباره قیمت ارز رخ داد و ارز ۳۸۰۰ تومانی بعد از جلسه سران قوا به خروجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف شد، رسید که از یک طرف بدل به مسئله‌ای شد تا اینکه حذف آن رخ داد و از طرف دیگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل کنترل نشد و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت. همین اتفاق در این دولت هم رخ داد. وقتی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد یک شوک به قیمت ارز وارد شد و این شوک، قیمت را تا ۳۳ هزار تومان بالا برد اما بانک مرکزی آرام ننشست و وارد شد و با ورود خود کاری کرد که مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و صرافان به صورت توافقی انجام گیرد تا ما شاهد ثبات قیمت بازار باشیم، اگر چنین نمی‌شد همین اتفاق می‌توانست قیمت ارز را نه در حد ۳۳ هزار تومان بلکه به ۴۰ حد تا ۴۵ هزار تومان بالا ببرد اما جلویش گرفته شد. مدیریت بازار و ارز یعنی این.
- آقای همتی باید در موضع پاسخگو باشد، چرا نتوانستند قیمت ارز را کنترل کنند که تا ۳۲ هزار تومان بالا رود؟ در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر گفتم چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد، گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم.بهتر است جناب آقای دکتر همتی دوران مسئولیت خودش را مورد تأمل مجدد قرار دهد و پاسخ دهد. ایشان باید در موضع پاسخگو باشد. چرا وقتی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید نتوانستند کنترلش کنند و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت؟ البته ایشان یک مقدار مدیریت کرد و قیمت به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان برگشت. در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر خدمت ایشان عرض کردم که چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای آن نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد. بنده گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و می‌رفتم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم. حقیقت این است که در دوران ایشان چاپ اسکناس بسیار گسترده صورت گرفت. رشد نقدینگی هم از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی، هم از ناحیه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار بالا رفت. البته منحصر به دوره ایشان نبود. به طور کلی در دو دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی حجم نقدینگی کشور ما از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شد ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. یعنی بیش از ده‌برابر. پس خوب است که ایشان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
- اما در مورد اتفاقی که در این دولت افتاده واقعیت این است که خیر، هیچ دستوری از ناحیه دولت تا جایی که من خبر دارم برای چاپ اسکناس جدید و بدون پشتوانه نبوده است، بلکه تمام مصوبات حکایت از این دارد که رشد نقدینگی را مهار کرده و تلاش کرده است که رشد نقدینگی توسط بانک‌ها هم مهار شود. از این جهت معتقد نیستم چنین اتفاقی که ایشان نقل می‌کند در رشد چاپ اسکناس رخ داده باشد مگر مقداری براساس تنخواه که مصوبه مجلس است که آن هم در کف مقدار برداشتی از آن تنخواه بوده است.
من یک نگرانی جدی دارم. آن نگرانی این است که تحریم‌هایی که توسط اوباما و بعد ترامپ اضافه شد و بعد هم بایدن مواردی را به آن اضافه کرد - گرچه بیشتر مصرف سیاسی داشت - در کنگره به تحریم‌های کنگره بدل شده است. یعنی دیگر رییس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند این تحریم‌ها را لغو کند. حداکثر اختیار رییس‌جمهوری آمریکا تعلیق برخی از این تحریم‌هاست نه همه تحریم‌ها. تعلیق‌ها هم شش‌ماهه است. یعنی هر شش ماه باید رصد شود. با تعلیق شش‌ماهه تحریم‌ها کدام سرمایه‌گذار خارجی حاضر است بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ معمولاً می‌گویند حداقل چشم‌انداز پنج‌ساله را ببینیم که شرایط باثبات است تا بیاییم و سرمایه‌گذاری کنیم. پس خیلی نمی‌شود دل بست، گرچه حتی همین تعلیق تحریم‌ها و برداشتن برخی از آن‌ها ممکن است گشایش‌هایی به وجود آورد اما مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به رویشان باز خواهد شد.
واردات خودرو جزء اختیارات دولت است، بنابراین نیازی به مصوبه مجلس نبود. به علاوه مصوبه مجلس واردات خودرو را به شدت محدود می‌کرد چون قید کرده بودند ناشی از صادرات خودرو یا قطعات. مگر ما چقدر صادرات خودرو یا خدمات خودرو داریم که معادل آن واردات خودرو داشته باشیم؟ به علاوه مشخص نشده بود که خودروهای واردشده در چه کلاسی قرار است باشند؟ من نگران این بودم که الان خودروهایی که در گمرک سال‌هاست خاک می‌خورند؛ چراکه شرایط و جواز ورود را نداشتند، با این مصوبه می‌توانستند راه را برای ورود آن ۶ هزار خودروی گرانقیمت دپوشده در گمرک که خواست خانواده‌های بسیار پردرآمد جامعه است و از منافع آن عده اندکی بهره می‌برند، باز کنند. از آن طرف مانور تجمل در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور رخ دهد.
مصوبه مجمع تشخیص مصوبه کمیسیون زیربنایی است که بنده رئیس آن هستم. ما در مجمع تشخیص آن را تصویب کردیم اما به گونه‌ای که دست دولت باز باشد. یکی از نکاتی که خیلی حساس بود مسئله شوک ارزی بود که این مصوبه مجلس می‌توانست به وجود آورد. ما آنجا گفتیم که واردات خودرو به عنوان دهمین گروه کالاهای وارداتی ارزیابی شود. ما از نظر مقدار ارزی که در اختیار داریم باید جوابگوی ضروریات زندگی مردم باشیم، نه خودرو که یک واردات غیرضروری یا لااقل در مراحل بعدی است. کار مجلس به صورت خواسته یا ناخواسته روی تقاضای ارز کشور تاثیر می‌گذاشت و این امر یک شوک جدیدی به همراه داشت که مصوبه مجمع تشخیص موجب شد این امر رخ ندهد. پس مدیریت واردات خودرو هم با دولت است و کلاس خودرو هم باید متناسب با تقاضای عمومی جامعه باشد، یعنی آن خودرو در سطحی باشد که امکان رقابت با آن برای خودروی داخلی فراهم باشد. به علاوه واردات خودرو همواره با خدمات پس از فروش و با انتقال فناوری همراه باشد. الان دولت دستش باز است که این مصوبه را تصویب و ابلاغ کند و براساس آن واردات انجام گیرد.
- البته اینطور نیست که به دولت انتقادی وارد نباشد. یک انتقادی که از آغاز مطرح بوده مسئله این است که دولت از ابتدای شروع به کارش برنامه مدونی ارائه نکرد. البته بعداً یک برنامه‌ای را وزارت اقتصاد ارائه و از نخبگان هم نظرسنجی کرد. الان به‌هرحال دولت یک برنامه پیشنهادی برای چشم‌انداز آینده دارد و آن نقطه ضعف برطرف شده یا کاهش یافته است. همچنین مسئله دیگر اقدام بهنگام در انتصابات است که گاهی این اقدام به موقع رخ نمی‌دهد و زمان می‌گذرد. افرادی که از گذشته در مناصب هستند خودشان را متزلزل می‌بییند، چون نه حکم تازه‌ای گرفته‌اند که بدانند تثبیت شده‌اند نه جایگزینی معرفی شده است که بدانند دیگر نیستند و باید بروند. این جایی است که دولت باید هرچه زودتر تصمیم بگیرد و اقدام کند.