صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 04
کد خبر: ۳۱۶۶۹۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱ - ۰۸ شهريور ۱۴۰۱
سخنگوی قوه قضائیه:

صدور رای پرونده متهمان حادثه متروپل/ عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر شناخته شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عبدالحسین عبدالباقی به میزان هفتاد و پنج درصد در حادثه متروپل مقصر شناخته شد.

رویداد۲۴ به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت بی منت با مردم بودند و هدف دشمن از میان برداشتن آن‌ها در واقع از میان برداشتن حقوق بشر و خدمت به مردم بود. دشمنان با پشت گرمی به کشورهای غربی و آمریکا نگاه تروریستی‌شان همچنان پا برجا است. امروز آهنگ خدمت با مردم بار دیگر در کشور طنین انداز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مردم انتظارات به حقی دارند و دولت با صبر و حوصله در پی عملیاتی کردن آن‌ها است.

وی درباره آخرین وضعیت حادثه متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز حدود سه ماه و هشت روز می‌گذرد، از همین رو پیرو تاکیدات رئیس قوه قضائیه که پرونده با دقت و سرعت بررسی شود، امروز می‌گویم در این پرونده با بررسی و تحقق صورت گرفته بیست و یک نفر تفهیم اتفهام شدند و اتهام آقایان قتل غیرعمدی چهل و هفت نفر و مصدومیت شبه عمد سیزده نفر بوده است که میزان تقصیر افراد مشخص شده است و مطابق دادرسی کیفری پرونده تشکیل شده است.

ستایشی با بیان این که به میزان تقصیر هرکدام از متهمین رأی صادر شده است که متهم به پرداخت دیه زن مسلمان به اولیای دم، پرداخت دیه کامل مرد مسلمان به اولیای دم به سی و شش نفر مرد، سه سال حبس تغزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت، انتشار رأی محکومیت از رسانه ملی، دو سال انفصال از خدمت، منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از حضور در سازمان نظام مهندسی شده‌اند.

وی درباره میزان تقصیر عبدالحسین عبدالباقی گفت: آقای عبدالباقی به میزان هفتاد و پنج درصد مقصر شناخته شدند که باتوجه به فوت ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر شد و دیه اولیای دم از محل اموال ایشان که بر اساس تمهیدات دادستانی توقیف شده است، تعدیه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره نفتکش توقیف شده یونانی که آیا می‌توان با دادگاهی این محموله را به نفع مردم ایران توفیق کرد، گفت: نسبت به مصداق چناچه دعوایی مطرح و یا شکایتی ابراز شود نسبت به اقدامات و یا ترک فعلی که انجام داده‌اند و یا دعوایی صورت بپذیرد دادگاه‌های ما رسیدگی می‌کنند چنانچه ضرر‌های باز سوی آمریکا و یا کشور‌های دیگر انجام شود، دادگاهی صورت می‌گیرد.

ستایشی خاطرنشان کرد: در این موضوع یک پرونده در این موضوع در شعبه سوم دادسرای اسلامی بندرعباس، یک پرونده در مجتمع قضایی تهران و یک پرونده هم در دادسرای بین‌المللی وجود دارد تصمیم نهایی گرفته شده و اعتراضاتی انجام شده است؛ پرونده به محمکه رفته و اعتراضات در حال رسیدگی است و مطمئن باشید حقوق ملت ما تضییع نخواهد شد.

وی درخصوص آخرین پرونده دو تبعه سوئدی گفت: ابتدا باید بگویم این دو فرد سوئدی در خصوص قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و با فرد جاسوس متفاوت هستند که در دادگاه رای محکومیت صادر شده است.

ستایشی بیان کرد: متهم اول تبعه سوئدی است که در ۷ بهمن سال ۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از این شخص مقدار ۹۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار عدد قرص ترامادول کشف شده است. ایشان به ۵ سال حبس و جزای نقدی به میزان بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود. فرد دوم نیز در ۶ بهمن ۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام از بازرسی از چمدان او ۹۸۰۰ گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف می‌شود که ایشان نیز به ۸ سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فیلم زورگیری در اتوبان نیایش و اینکه چرا رویه قضایی برای کاهش این‌جرم‌ها اصلاح‌نمی‌شود، گفت: در مورد جرایم خشن و از جمله سرقت به عنف و آزار و اذیت و توسل به سلاح سرد و‌گرم، خط قرمز ما این دسته افراد هستند که امنیت روانی‌مردم را مختل می‌کنند و منجر می‌شوند مردم معذب و نگران شوند. نظر قوه قضائیه این است که در صورت کشف جرم با کسانی که مرتکب این‌جرائم شدند با قاطعیت تمام برخورد شود.

وی با بیان این‌که درخصوص این افراد گذشت نخواهیم کرد، عنوان کرد: این فرد حبیب‌الهی نام دارد، بلادرنگ تحقیقات در خصوص ایشان صورت‌گرفت و بررسی‌های مقدماتی به عمل آمد و قرار جلب دادرسی صادر شد و منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و به تبع پرونده با سرعت، دقت و صحت مورد رسیدگی است.

ستایشی افزود: اولین محور کیفر خواست این فرد محاربه با کشیدن سلاح سرد برای بردن اموال مردم و ایجاد ناامنی در بزرگراه نیایش در ملأعام و جلوی دیدگان عده‌ای زیادی از شهروندان است این فرد ضربه‌ای را با قمه پرتاب کرده و این‌یکی از مواردی است که در کیفرخواست ارائه شده است. وی درباره ۱۰۰ فقره سرقتی که این فرد اقرار کرده این فرد سرقت‌های متعددی داشته است. اتهامات دیگری هم نسبت به سرقت تلفن همراه داشته که تقاضای اشد مجازات شده است و در روز‌های آتی مجازات خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار درباره اعلام نتایج آزمون وکالت گفت: این مصوبه از سوی نمایندگان مجلس به شورای نگهبان تقدیم شده است و هر تصمیمی گرفته شود و منجر به قانون شود، تبعیت می‌کنیم.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت:مهدی جهانگیری کوشایی فرزند حسن در ۳۰ دی ماه ۹۹ به جرم قاچاق به میزان ۳۰۶ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار مجرم شناخته شد که به پرداخت ۵۰میلیون جزای نقدی و ۲ برابر بهای نهایی ارز و اصل مال محکوم شد که مطابق حکم به پرداخت ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال جبران خسارت محکوم شدند.

وی ادامه داد: ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ایشان راهی زندان شدند و مدت حبس ایشان تقویم شد، همچنین یک مورد اتهام پولشویی داشتند که تبرئه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: نام برده به پرداخت جزای نقدی ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۵ ریال و همچنین ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۰۸ ریال و ۲۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال که جمعا ۵۵۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۷۷۱ ریال می‌شود محکوم شد که در مواعد قانونی خودش رد کرده و به بیت المال آمده است.

وی تاکید کرد: ایام حبس ایشان کمتر از ۸۰ روز باقی مانده است که مطابق آئین نامه نی‌تواند از مرخصی استفاده کند که مرخصی هم خواسته اند و طبق مقررات این مرخصی اعطا شده است و جای ابهام نیست.

ستایشی درباره معرفی عاملان اختلال اینترنت به قوه قضائیه گفت: هنوز پرونده‌ای در راستای اجرای مصوبه پیرامون این موضوع به قوه قضائیه ارسال نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکتوور و قاچاق دارو، گفت: ۲۶ پرونده قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفت. پرونده مورد اشاره هم ۹ متهم دارد، این پرونده در جهت دقت رسیدگی همراه با نقص تشخیص داده شد که مجدد به دادسرا بازگشته است.

ستایشی درباره این که بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییر‌هایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند. قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد، اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص افزایش میزان جرایم خشن، چه تعداد پرونده با موضوع محاربه بررسی شده عنوان کرد: طبق آمار‌های سال گذشته و ۴ ماه اخیر امسال در خصوص جرایم خشن، ارقام قابل توجه نیست. مسئله این است که این جرایم روح و روان مردم را متأثر می‌کند. اقداماتی در این خصوص انجام شده به عنوان مثال در یکی از استان‌ها، ضابط عام با قاطعیت در میدان برخورد است. تاکید شده ستادی به صورت ویژه در دادستانی کل تشکیل شود تا سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها نظارت شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی بیان کرد: این پرونده ۱۶ متهم داشت که نسبت به ۱۳ متهم تصمیم قضائی گرفته شد. ۳ متهم در کشور همسایه هستند و همکاری خاصی برای استرداد این افراد صورت نگرفته است. در حال حاضر فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است. این موضوع هم به راحتی نیست چرا که باید سند و عکس برای اثبات ارائه شود. این پرونده در مرحله دادسرا است و هنوز منتج به صدور حکم نشده است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت راه اندازی هیأت حل اختلاف رسانه‌ها در سراسر کشور گفت: در جلسه مدیران رسانه با رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح شد و یکی از این نکات در خصوص توسعه شورا‌های حل اختلاف بود. وی افزود: در گذشته در این خصوص شورا‌هایی در تهران، کردستان و البرز راه اندازی شده است و رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را برای ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها در سراسر کشور را ابلاغ کرده اند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال جاری ۳۲۲ فقره مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: ایلنا
نظرات شما