رویداد۲۴ فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست مجازی دین و اقتصاد ، با بیان اینکه واکاوی تحولات اقتصادی دوسه ماهه گذشته کشور می تواند برای تصمیم گیران عبرت آموز باشد، گفت: نرخ تورم ماهانه که در خرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز کم سابقه بوده است. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به ۲۶ درصد در خرداد ۱۴۰۱ رسیده که کم سابقه ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است.
وی افزود: جزییات را که نگاه می کنید می بینید ۱۲٫۶ درصد یک میانگین است. طی خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد ۲۵۰ درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و … بیش از ۵۰ درصد رشد ماهانه داشته اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می گذرند. این سهل انگاری ها فقط در ذهن تصمیم گیران رخ می دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج فهمی ها اصلا چشم انداز کاهش قیمت وجود ندارد و حداکثر چیزی که رخ می دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد.
مومنی با تشریح آثار این تورم در زندگی و اقتصاد خانواده ها گفت: اگر شما افق بحث را از یک ماه به یک سال منتقل کنید، می ببینید حدود ۱۰ کالا هستند که در یک ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۱ بالای صد درصد رشد داشته اند. روغن مایع در یک سال ۳۳۲ درصد و روغن نباتی جامد ۲۷۱ درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به خرداد ۱۶۴ درصد رشد، سیب زمینی ۱۷۲ درصد، ماکارونی ۱۶۹ درصد، رب گوجه ۱۲۹ و پنیر ۱۲۶ درصد رشد داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد ۱۴۰۰ در خرداد ۱۴۰۱ هشتاد و سه درصد رشد داشته است. آن وقت آقایان وقتی حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش می دهند فکر می کنند کولاک کرده اند. وقتی کالاهای بسیاری بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، افزایش ۵۷ درصد دستمزدها چه می تواند بکند؟ ۵۸ درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیر رسمی هستند یعنی حتی این افزایش دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی شود. از طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه آشوبی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق های یک ماهه و یک ساله را به سمت یک افق پنج ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می بینیم در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۶ بودجه دولت ۴۳۰ درصد رشد داشته درحالیکه که کارایی آن سقوط کرده است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد ۶۴۰ درصد، قیمت دلار رسمی ۶۷۰ درصد و قیمت مسکن ۷۴۰ درصد رشد کرده است در حالیکه حداقل دستمزد قانونی ۳۵۰ درصد رشد کرده است. اشاره مومنی در واقع به تورم سال ۱۳۲۰ ، اشاره به نرخ تورمی ۵/۴۹ درصدی این سال است که از آن به عنوان فاجعه ای در عرصه اقتصاد یاد می شد. این در حالی است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و هم اینک یعنی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ، به حدود ۵۴ درصد رسیده است. رکوردی که می تواند در نوع خود بی سابقه باشد.
گزارش غیرقابل انکار
اما نگاهی به گزارش تحولات اقتصادی کلان کشور در سال ۱۴۰۱ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نگاهی داشته باشیم. این گزارش در مورد تحولات اقتصاد کلان کشور در سال یاد شده گفت: بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به رغم آنکه تورم دوازده‌ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا و خدمت در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند.
در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است: تورم ماهانه گروه‌اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. هم راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید.
این گزارش همچنین اشاره ای هم به وضعیت حجم نقدینگی درسال جاری داشته و آورده است: پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
این گزارش تاکید می کند: در مقابل، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب همانطور که دیده می شود بانک مرکزی نیز اذعان دارد که نرخ تورم نقطه ای در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است. موضوعی که می تواند به مجادلات بین طرفداران دولت قبل و دولت کنونی خاتمه دهد و مهر تاییدی باشد برسخنان مومنی مبنی براینکه تورم کنونی در۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.