رویداد۲۴ مدت‌هاست جمعی از مدیران یکی از بانک‌های دولتی برای خود پاداش و واریزی‌های گوناگونی تصویب کرده و آن را از بودجه پرسنلی پرداخت می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه این پاداش‌ها و واریزی‌ها، تفاوت معناداری در دریافتی پرسنل و مدیران ایجاد کرده است؛ به طور مثال تنها یکی از ردیف‌های فیش حقوقی مدیران با عنوان «رفاهی» بین سه تا چهار میلیون تومان در هر ماه بوده، درحالیکه مبلغ پرداختی به کارشناسان ذیل عنوان «رفاهی» ۱۵۰ هزار تومان است. همچنین در فیش‌های حقوقی این مدیران، ماهانه بین ۷۰ تا ۱۷۵ ساعت اضافه کار ثابت ماهیانه به آنها تعلق می‌گرفته است، به همین دلیل یک نهاد ناظر به مدیران این بانک تذکر داده و نتیجه تذکر این بوده به بنا به اعلام مدیران بانک، دو ردیف مذکور از ردیف پرداختی‌های مدیران خارج شده است.
بیشتر بخوانید: شکاف درآمدی عمیق میان کارکنان و مدیران دولتی
اما مدیران بانک که ظاهرا اطلاع نهاد ناظر از ماجرای فیش‌های حقوقی را از چشم پرسنل می‌دیدند، علاوه بر حذف ردیف‌های نجومی خود، کلیه پرداخت‌های رفاهی پرسنل را که از قبل به آنها اعلام و تصویب شده بود به همراه اعطای وام‌های پرسنلی کارکنان را نیز قطع کرده‌اند.
نکته قابل تامل درباره مدیران این بانک دولتی این است که بانک مذکور در دوره مدیریتی این افراد، بدون اعتبارسنجی مناسب و بدون پشتوانه وثیقه مناسب اقدام به اعطای وام‌های کلان کرده و در زمان سررسید تسهیلات نیز از وصول مطالبات بانک عاجز هستند.
اگرچه ورود نهادهای نظارتی گامی رو به جلوست و تا حدودی جلوی تخلفات را می‌گیرد اما در خصوص مبالغ دریافتی که طی سال‌های گذشته به انحای مختلف به مدیران این بانک دولتی پرداخت شده، نیز باید رسیدگی شود تا تکلیف مبالغ واریزی از بودجه بیت المال مشخص و از تضییع حقوق پرنسل جلوگیری شود.