رویداد۲۴ به گزارش تجارت‌نیوز، شورای پول و اعتبار به تازگی و در مصوبه‌ای، ماهیت حساب‌های تجاری را اعلام کرد. بر این اساس، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی ابهامات و نقاط قوت و ضعف این مصوبه پرداخت.
ابهامات پیرامون ماهیت حساب‌های تجاری
اطلاعاتی که تاکنون از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منتشر شده‌اند، شفاف نیستند و ابهاماتی دارند. برای مثال در این مصوبه، عنوان «حساب» ذکر شده است و اشاره‌ای به مجموع حساب‌های یک فرد نشده است. در نتیجه ممکن است که افراد با ایجاد حساب‌های متعدد یا اجاره کردن حساب افراد دیگر، دریافتی‌های خود را در حساب‌های متنوع پخش کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند.
فرزانی با تایید این موضوع گفت: اگر قرار باشد که به مجموع حساب‌های یک فرد توجه نشود، مشکلاتی اعم از تعدد حساب‌های بانکی و اجاره دادن کارت برای دور زدن این مالیات بوجود می‌آید. البته هنوز درباره این مورد ابهام وجود دارد و باید منتظر باشیم که درباره آن شفاف‌سازی انجام شود.
سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی
یکی دیگر از مشکلاتی که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد، کوچک بودن سقف ۳۵میلیون تومانی تعیین شده در این مصوبه است. وی در این باره گفت: مبلغ واریزی ۳۵میلیون تومان برای تشخیص حساب‌های تجاری کافی نیست. در حال حاضر یک مدیر در دستگاه‌های تجاری با گردش حساب بالا، مشمول پرداخت مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شود. در حالی که هدف قانون‌گذاری این نیست. زیرا این فرد در زمان دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخت می‌کند و با این شرایط درگیر مالیات مضاعف می‌شود.
فرزانی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: این ابهامات باعث شده‌اند که مصوبه شورای پول و اعتبار محل بحث باشد. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد.
این کارشناس بانکی در ادامه به فواید اجرای این طرح پرداخت و تصریح کرد: اخذ مالیات و شفافیت آن اقدام موثری است. اگر این اقدام به درستی انجام شود جلوی فرار مالیاتی گرفته شده و عدالت مالیاتی برقرار می‌شود.
او افزود: همچنین در این صورت، چنین حس برای کارمندان پیش نمی‌آید که بیشتر از یک تاجر یا بازاری مالیات می‌دهند.
وظیفه دولت در قبال دریافت مالیات چیست؟
فرزانی به لزوم اقدامات متقابل دولت در ازای دریافت مالیات پرداخت و گفت: با این وجود، دریافت مالیات باید با ارائه خدمات تناسب داشته باشد.
او توضیح داد: اگر دولت مالیات بگیرد و از آن طرف میزان خدمات رفاهی و زیرساخت‌ها افزایش پیدا نکنند، مالیات‌ستانی تنها برای جبران کسری بودجه توجیهی ندارد. زیرا این موضوع از عادلانه نیست و دولت‌ها باید در برابر مطالبه مردم در این موارد پاسخگو باشند.
بسمه تعالی
جناب آقای سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی
باسلام و تقدیم تحیات الهی
احتراما بدینوسیله به استحضار مقام عالیقدرتان میرساند به اینکه اینجانب مرتضی میرزابابایی با کد ملی ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ از بازنشستگان شرکت مخابرات تهران می باشم لذا با توجه به بخش نامه صاده از دولت محترم و الزام بانک های کشور به پرداخت وام و تسهیلات به بازنشستگان بدون هیچگونه ضامن به مبلغ پنجاه الی صد میلیون تومان بر همین حسب بنده اقدام به مراجعه به بانک رفاه کارگران شهر گلستان شهرستان بهارستان استان تهران نموده و همچنین به بانک سپه و صادرت نسیم شهر بهارستان در مورخه ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ و مراجعه نموده که متاسفانه ریاست محترم بانک های مذکور به هیچ عنوان همکاری لازم را در خصوص دریافت وام و تسهیلات انجام نداده با توجه های واهی از دستور دولت در این خصوص امتناع نموده اندلذا با توجه به صحبت وزیر محترم اقتصاد و دارایی که به صراحت عنوان نموده اند بانک های کل کشور موظف به پرداخت وام بدون ضامن به اشخاص بازنشته کشور می باشد و در صورت امتناع از پرداخت وام برخورد قاطع با آن ها صورت می گیرد معذاللک با توجه به اینکه بنده فردی بازنشسته و دارای خانواده و فرزند می باشد و در شرایط نا مطلوب مالی قرار داشته و نیاز مبرم به دریافت وام از بانک های فوق الذکر را داشته که متاسفانه بانک هایی که که به آن ها مراجعه نموده ام هیچگونه همکاری در این زمنیه ننموده و حتی هیچگونه واهمه ای از برخورد قانونی ندارد لذا از مقام عالیقدرتان تقاضای برخورد قاطع با متخلفان بانک های مذکور را مستدعی می باشم.
با تشکر و تقدیم احترام
مرتضی میرزابابایی