رویداد۲۴ نامه نیوز نوشت: «توپ برجام در زمین رئیسی است چه آن را بپذیرد و چه زیرش بزند، مسئول است»، هرچند تنها مرجع این خبر عباس عبدی است و کس دیگری نفیا و اثباتا واکنشی به آن نشان نداده اما از آنجا که تاکنون هیچ یک از مقامات دولت سیزدهم به تکذیب آن نپرداخته، می توان تا حد قریب به یقین ملاک را بر صحت خبر گذاشت. حال سئوال این است چرا رئیسی با وجود آنکه می بیند کشور در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد، تصمیم نهایی را درباره برجام نمی گیرد؟
احمد مازنی درباره چرایی تأخیر و تعلل رئیسی در تعیین تکلیف برجام گفت: خبری که ما داریم این است که رهبر معظم انقلاب مسئولیت برجام را به رئیس جمهور محول کرده اند. اگر این خبر صحیح باشد، چون مسئولیت تصمیم گیری درباره برجام بر عهده آقای رئیسی قرار دارد و او رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی است بنابراین باید پاسخگو باشد.
وی افزود: البته بخشی از تعلل آقای رئیسی در تصمیم گیری به قانون مجلس یازدهم بر می گردد که در همان ماه های ابتدایی آغاز کارش مصوبه ای گذراند و برای دولت آقای روحانی محدودیت و بن بست مذاکراتی ایجاد کرد. اگر آن مصوبه نبود شاید در همان دولت قبل توافق حاصل و احیای برجام امضا شده بود و کار به اینجا نمی کشید.
بیشتر بخوانید: جمهوری اسلامی: ابزار رفع تحریم‌ها در دستان دولت است، به این ماجرا پایان دهید
این نماینده ادوار مجلس با بیان آنکه مصوبه مجلس یازدهم هم برای دولت آقای روحانی و هم برای دولت آقای رئیسی مشکل ایجاد کرده، یادآور شد: اگر امروز گفته می شود مسئولیت تعلل و تأخیر در تصمیم گیری درباره برجام با آقای رئیسی است،نباید فراموش کرد که آقای قالیباف و مجلس یازدهم نیز باید پاسخگو باشند، یعنی این طور نباشد که همه مسئولیت این موضوع متوجه دولت شود.
وی درباره میزان نگرانی رئیسی برای از دست دادن حامیانش به واسطه پذیرش برجام توضیح داد: همه سیاستمداران در تصمیم گیری های شان نیم نگاهی به سبد رأی دارند. میزان اعتماد و رضایت مردم از دولت هم اکنون در حداقل میزان خود قرار دارد. ۱۶ ماه دیگر انتخابات مجلس و ۳۲ماه بعد هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود بنابراین توجه به موضوع حفظ آرا در تصمیم گیری راجع به موضوعات مختلف بی تأثیر نیست اما بعید می دانم تا این حد نگاه به سبد رأی در تصمیم گیری ها موثر باشد.
مازنی گفت: مسئولان ما در کنار رفتار جناحی و سیاسی زمان تصمیم گیری حتما به وجدان، ایمان، اعتقادات و قضاوت تاریخ توجه می کنند و صرفا موضوع حفظ سبد رأی نمی تواند تعیین کننده در تصمیم گیری ها باشد.