رویداد۲۴- يک هفته بعد از آنکه خبر صدور حکم سعيد مرتضوي، دادستان مخلوع تهران، در پرونده تأمين اجتماعي از سوي مصطفي ترک‌همداني منتشر شد، حالا رئيس‌کل دادگستري استان تهران مي‌گويد که اين حکم غيرقطعي و قابل تجديدنظر است. بااينحال، او درباره علت اينکه حکم مرتضوي فقط شلاق است، تأکيد می‌کند که از سوي سازمان تأمين اجتماعي، مطالبه‌اي براي جبران خسارت صورت نگرفته است. اين اظهارنظر البته با واکنش وکيل تأمين اجتماعي مواجه شد.
مجتبي نظري با اظهار تعجب از چنين اظهارنظري از سوي رئيس‌کل دادگستري تهران مي‌گويد که اساسا در چنين پرونده‌هايي نيازي نيست، دادخواست جداگانه‌اي براي رد مال بدهيم.
روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، رئيس‌کل دادگستري استان تهران، در گفت‌وگويي با خبرگزاري ميزان، درباره حکم صادرشده رئيس سابق تأمين اجتماعي، گفت: «حکم صادرشده غيرقطعي بوده و مطابق ديگر احکام غيرقطعي، هم از سوي متهم پرونده و هم شاکي قابل اعتراض و رسيدگي مجدد در محاکم تجديدنظر است.» البته همان هفته گذشته مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هم گفته بود که درباره حکم مرتضوي تجديدنظر خواهيم کرد. سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، درباره حکم صادرشده براي سعيد مرتضوي، مديرعامل سابق اين سازمان، گفته بود: «آنچه از ابتداي به جريان افتادن اين پرونده مورد تأکيد بنده بوده، پيگيري ماجرا از طريق قوه‌قضائيه و مجاري قانوني است.»
نوربخش تأکيد کرده بود که «به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و حافظ منافع بيش از 42 ميليون نفر بيمه‌شده و مستمري‌بگير و براساس قانون، به حکم صادرشده اعتراض داريم و قطعا تجديدنظرخواهي خواهيم کرد.» بااينحال، رئيس‌کل دادگستري استان تهران، روز گذشته با توجه به انتشار بخشي از جزئيات دادنامه صادرشده و نقدهايي که در‌اين‌زمينه مطرح شده است، افزود: «پس از رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، ميزان مجازات در نظر گرفته‌شده براي متهم مذکور به‌عنوان مجازات نهايي او محاسبه خواهد شد.» اين مقام قضائي اظهار کرد: «ازسوي‌ديگر، برابر مقررات مربوط به آرای غيرقطعي، انتشار جزئيات دادنامه و خصوصيات آن تا قبل از قطعيت دادنامه برخلاف مقررات قانوني است.»
اين درحالي است که مصطفي ترک‌همداني، وکيل شاکيان رئيس پيشين تأمين اجتماعي، هفته گذشته با اشاره به صدور حکم مديرعامل پيشين تأمين اجتماعي در پرونده این سازمان، گفته بود: «اين رأي شامل سه بخش بابت شکايت‌هاي ۱- کارگران و سازمان تأمين اجتماعي ۲- آقايان پاليزدار و پيمان حاج‌محمود عطار و ۳- نماينده پيشين کرج و همسر قاضي‌اش است.» ترک‌همداني ادامه داده بود: «به گمان من، قاضي محترم دادگاه در تطبيق عمل او با عنوان مجرمانه، مي‌توانست «اختلاس» را نيز تلقي کند و متهم حداقل محکوم به رد مال نيز مي‌شد اما درحال‌حاضر، به اتهام‌هاي تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل 65 و 70 ضربه شلاق محکوم شده است.»
ديروز اسماعيلي دراين‌باره هم توضيح داد و گفت: «مجازاتي که دادگاه بدوي براي متهم در نظر گرفته است، به‌لحاظ نوع اتهام انتسابي در زمره مصاديق ماده «۵۹۸» قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده قانوني، مجازات تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي و تضييع حقوق عمومي و دولتي، صرفا به موجب قانون مجازات اسلامي شلاق بوده و قانون‌گذار غير‌از مجازات شلاق، مجازات ديگري پيش‌بيني نکرده است.»
رئيس‌کل دادگستري استان تهران ادامه داد: «البته در همين ماده قانوني پيش‌بيني شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومي يا دولتي در صورت درخواست از ناحيه مربوطه، دادگاه حکم به جبران خسارت نيز صادر مي‌کند که در اين پرونده مانند پرونده‌هاي مشابه، صدور حکم مبني‌بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحيه سازمان شاکي بوده است.»
او در مورد علت اينکه مجازات ديگری براي مرتضوي در نظر گرفته نشده است، تأکيد کرد: «متأسفانه از سوي سازمان مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌اي براي جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده؛ درنتيجه دادگاه در اين مرحله اظهارنظري درباره نحوه جبران خسارت نکرده است.» اين درحالي است که وکيل سازمان تأمين اجتماعي معتقد است: نيازي به مطالبه و دادخواست ديگري از سوي سازمان تأمين اجتماعي نيست. مجتبي نظري در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «متأسفانه حتي در ارسال حکم هم کوتاهي شده و رأي دادگاه هنوز به دست من نرسيده است. چند روز قبل به دادگاه مراجعه کردم که حکم را به من بدهند اما گفتند حکم را براي شما فرستاديم.»
نظري با بيان اينکه هنوز حکم به دستش نرسيده است، درباره حکم صادرشده براي دادستان مخلوع تهران مي‌گويد: «ما در اين پرونده به‌عنوان اختلاس شکايت کرديم؛ اختلاس يعني کسي که مسئول دولتي باشد و پول آن دستگاه را يا به دوستي بدهد يا خودش آن را بردارد و از پول دولت برداشته شده باشد.» او ادامه مي‌دهد: «بعد از جنگ، قانون محکمي درباره اختلاس تصويب شد که حتي برای مبلغ پنج هزار تومان به بالا، بازداشت در نظر گرفته شد و نياز به دادخواست حقوقي ندارد که ما جداگانه دادخواست بدهيم.»
وکيل سازمان تأمين اجتماعي در مورد صحبت‌هاي رئيس‌کل دادگستري استان تهران، مبني بر اينکه دادخواستي براي جبران خسارت از سوي تأمين اجتماعي ارائه نشده، مي‌گويد: «در اين پرونده هم مثل پرونده‌هاي سرقت و کلاهبرداري، قاضي بايد مال را به صاحبش بازگرداند.» نظري با بيان اينکه من 35 سال در اين کشور قاضي و چند سال دادستان بود‌ه‌ام، اضافه کرد: «به کارمان آشنا هستيم، ما که دشمني با آقاي مرتضوي نداريم، بحثمان عمل ايشان است؛ حتي در پرونده‌هاي رشوه هم نيازي نيست که دادخواست جداگانه‌اي براي جبران خسارت ارائه شود.»
او ضمن رد چنين استدلالي از سوي رئيس‌کل دادگستري استان تهران در مورد اينکه دادخواستي از سوي سازمان تأمين اجتماعي براي جبران خسارت ارائه نشده است، مي‌گويد: «چنين برخوردي باعث مي‌شود که احيانا ديگران هم در وقوع چنين تخلفاتي جري شوند، در پرونده حمله به سفارت عربستان هم متهمان با چنين استدلالي در بخشي تبرئه شدند زيرا عنوان شد عربستان نيامده است شکايت کند؛ درحالي که تخريب اموال جرم است.»
حکم سعيد مرتضوي در پرونده تأمين اجتماعي، درحالي با چالش ديگري براي ارائه دادخواست جديد مواجه شده که افکار عمومي همچنان صدور حکم براي دادستان مخلوع تهران در پرونده جنايت کهريزک را هم به انتظار نشسته‌اند.
منبع: وقایع اتفاقیه