رویداد۲۴ در اغلب موارد افراد در تقسیم ارث با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. چال‌هایی مانند عدم همکاری وراث، اختلاف در میزان دقیق سهمی که به هر وارث تعلق می‌گیرد، نحوه استفاده از مالی که به طور شراکتی بین افراد موجود است، فروش مال مشارکتی و مواردی از این دست روبرو می‌شوند.
برای اینکه وراث بتوانند در سهم خود هرگونه دخل و تصرفی از قبیل خرید، فروش، اجاره یا هرگونه استفاده شخصی داشته باشند در بدو امر باید هویت آنها به عنوان ورثه متوفی تائید شود. پس از آن میزان سهم‌الارث هر فرد مشخص گردد. گام اول و از ملزومات این امر اقدام به ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط هر یک از ذینفعان از شورای حل اختلاف است.
پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت حال نوبت راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف است. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است. هر یک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می‌توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. در حکم صادره از مرجع صالح سهم‌الارث هریک از وراث به‌طور دقیق و معین ذکر می‌گردد. پس از آن هر یک از وراث می‌تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.
چنانچه وراث یا نمایندگان قانونی آنها از تمامی دارایی‌ها یا دیون به بجا مانده از متوفی خبر نداشته یا بر سر آن اختلاف داشته می‌توانند اقدام به ثبت دادخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقاضای صدور حکم به تحریر ترکه از شورای حل اختلاف نمایند.
بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. در این صورت شورای حل اختلاف اقدام به نشر آگهی و تنظیم صورت مجلس از دارایی‌های متوفی می‌کند.
گاهی پیش می‌آید اختلاف بین وراث به حدی است که بیم سوءاستفاده از آنچه به عنوان ارث باقی مانده می‌رود. همچنین شرایط ارثیه به گونه‌ای است که بیم تضییع و تفریط در آن می‌رود. در این حالت هریک از ذینفعان می‌تواند به استناد ماده ۱۶۷قانون امور حسبی از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند.
ماده ۴ قانون افراز و فروش مال مشاعی بیان می‌دارد: “ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.” قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی‌توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم. بنابراین در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک هستند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه است هر یک از شرکا و وراث می‌توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند.
گاه پیش می‌آید در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون وجود دارد که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نیست. این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می‌شود. زمانی‌که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی است.
منبع: مجله دلتا