رویداد۲۴ به گفته سخنگوی وزارت صمت، مسیر مجوز افزایش قیمت خودرو بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد، اما اصلاح ساختار‌ها باید صورت گیرد.
به گزارش فرارو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها گفت: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.
قالیباف افزود: لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه باز گذاشتن دست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت چیز عجیبی نیست، اظهار داشت: «با توجه به اینکه سخنگوی وزارت صمت با این توجیه که اگر هزینه تولید خودروسازان بالا برود، آن‌ها می‌توانند تقاضای افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند، نمی‌توان چنین موضوعی را قبول کرد، زیرا که سال‌هاست شرکت‌های جاده مخصوص با این حربه اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و الان ستاد تنظیم بازار همواره خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.»
وی افزود: «با این روندی که خودروسازان در پیش گرفته اند، سال به سال هزینه تمام شده تولید برای آن‌ها بالاتر می‌رود، آن هم در این شرایط تورمی که هر روز نیز شدیدتر می‌شود، در چنین وضعیتی آن‌ها به جای اینکه در فکر کاهش هزینه‌های خود و تولید خودرو‌های اقتصادی باشند، همواره راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند که همان گرفتن افزایش قیمت است، بنابراین تا این وضیت برقرار است، ما باید هر لحظه منتظر گران‌تر شدن تولیدات داخلی شرکت‌های خودروسازی باشیم.»
امینی با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی باید چندین اقدام اساسی انجام شود، گفت: «در وهله اول باید پای دولت از این صنعت بریده شود، متاسفانه شرکت‌های خودروسازی در دولت‌های مختلف تبدیل به حیات خلوت شده و به نوعی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ با توجه به اینکه چه دولتی سر کار است تعیین می‌شود، که این موضوع باعث به وجود آمدن سوء مدیریت‌های فراوان در دو شرکت ایران خودرو و سایپا شده که نتیجه آن نیز امروز زیان دهی بسیار زیاد این دو شرکت است، که روز به روز به میزان آن نیز افزوده می‌شود.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: «بنابراین دولت با توجه به اینکه مدت هاست اعلام کرده بلوک مدیریتی خود در دو شرکت ایران خودرو وسایپا را قصد دارد واگذار کند، باید به نوعی کار را تمام کرده و از انجام اقدامات تبلیغی در این باره بپرهیزد، در غیر این صورت وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی نه تنها بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه آن‌ها در معرض مشکلات بسیار بیشتری خواهند بود، با توجه به این توضیحات خصوصی سازی واقعی و عدم دخالت دولت در امور صنعت خودرو، قدم اول برای تغییر شرایط این صنعت است.»
وی ادامه داد: «دولت تنها باید وظیفه سیاست گذاری خود را انجام دهد و از تصدی گری فاصله بگیرد، در وهله دوم نیز صنعت خودرو باید رقابت پذیر شود، که این نیز از چند طریق ممکن است، اولا باید هرچه زودتر واردات آزاد شود و خودرویی با کلاس متوسط و اقتصادی وارد شود، نه خودرو‌هایی لوکس، چرا که این محصولات تنها برای عده‌ای خاص وارد می‌شود و عموم مردم از خرید آن‌ها ناتوان هستند، اما اگر خودرو‌های اقتصادی وارد شود که حداقل طبقه متوسط جامعه توانایی خرید آن را داشته باشد، تنوع در بازار بیشتر می‌شود و از این طریق خودروسازان داخلی برای حفظ بازار خود باید از این رخوتی که گرفتار آن شده اند خارج شوند.»
امینی خاطر نشان کرد: «دوما باید بخش خصوصی بتواند وارد قصه تولید شود و با تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب انحصار ایران خودرو و سایپا را بشکند، در شرایط فعلی اقتصاد ایران سخت است که چنین موضوعی محقق شود، اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌های صنعت خودرو نیز برداشته شود، قدر مسلم این موضوع تسهیل خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند با همکاری شرکای خارجی خود، محصولات متنوع و با کیفیتی را تولید کنند.»
این استاد دانشگاه عنوان کرد: «در وهله سوم خودروسازان باید بهره وری تولید خود را افزایش دهند، تا از این طریق هزینه تولید کاهش یابد، نوسازی و تجهیز خطوط تولید، خلاص شدن از نیروی انسانی مازاد که به صورت تحمیلی به خودروسازان اضافه شده‌اند، فروش زیر مجموعه‌های زیان ده و همچنین غیرمرتبط با صنعت خودروسازی از جمله سهام داری در برخی از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که خودروسازان با انجام آن می‌توانند، بهره وری خود را افزایش داده و محصولات اقتصادی تولید کنند.»
وی تصریح کرد: «در وهله چهارم نیز باید میزان تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کند تا به تبع آن هزینه تولید نیز سرشکن شود، در حال حاضر خودروسازان نمی‌توانند ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاهی که معمولا نیاز کشور است را تامین کنند، هر زمان این میزان تولید انجام شود، هزینه‌ها نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت، دست آخر نیز به دلیل شرایط اقتصادی خودرو در حال حاضر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای قلمداد می‌شود و برای همین موضوع است که تقاضا برای خرید خودرو زیاد است، اگر خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود آشفته بازار خودرو می‌تواند تا حدودی سروسامان بگیرد.»