رویداد۲۴ مهدی شاه‌میرزا، فعال سیاسی در روزنامه شرق نوشت: بیش از یک سال از سیل پر‌زرق‌و‌برق وعده‌های انتخاباتی جناب آقای سید‌ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی جریان اصولگرا می‌گذرد. وعده‌هایی که طبقه الیت و سیاسیون که درک درستی از علم اقتصاد دارند و با واقعیت کشور آشنا هستند، نیک می‌دانستند این وعده‌ها با دست‌فرمان تفکر مخلوط اصولگرایی کلاسیک و نئواصولگرایی همخوانی نداشته و نخواهد داشت. چقدر شنیدیم از بمباران وعده‌های یاران انتخاباتی که همگی در نهایت پوشش خود در کارزار را نشان دادند. اکنون می‌توان عیار یک‌یک افراد حاضر در مناظرات انتخاباتی را محک زد.
نیاز به توضیح بیشتر در‌خصوص پوششی‌ها نیست و امروزه بر همگان مسجل شده که حد مدیریتی و اجرائی آنان همین است که امروز مشاهده می‌کنیم و پرداختن به عملکرد این افراد، حاشیه‌رفتن است و بسی بیهوده. کافی است وضعیت کلان‌شهر تهران را ببینید و مقایسه کنید. البته نباید از حق گذشت شاید آمار و اطلاعات اقدامات غیر از این باشد، اما نمره این شهروند به وضعیت یکی از اقدامات ضروری که سلامت و نظافت شهر است، بسیار پایین بوده و این نمره نتیجه‌ای از مشاهدات عینی شخصی است.
بگذریم؛ جناب آقای دکتر رئیسی با اخذ رأی از حدود ۱۸ میلیون رأی (۲۱.۵ درصد کل جمعیت کشور و ۳۰ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات سال ۱۴۰۰) سکان اداره امور اجرائی کشور را به دست گرفت و عملا سه قوه و همه نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران با تفکری واحد و انقلابی، یکدست اداره کشور را در دست گرفتند. نظرات سیاسیون اصلاح‌طلب در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ متفاوت بود؛ به شکلی که برخی معتقد بودند رأی‌آوری جناح اصولگرا بر همگان روشن می‌کند که تمامی وعده‌های داده‌شده شعار است و مردم می‌فهمند که با حرف این تفکر، چالش‌های پیش‌روی ایران حل‌شدنی نیست و برخی معتقد بودند این تفکر برای اداره کشور و آینده ایران مفید نیست و ضروری است با تمام قوا برای چیره‌نشدن آن بر پیکره بوروکراسی کشور مقابله کرد؛ و هر دو نظر به نحوی صحیح بوده و هست و تلاش رقبای اصولگرایان افاقه نکرد.
ابراهیم رئیسی در برهه انتخابات، وعده‌هایی داد که پرداختن به همه آنها، نگارش مقاله‌ای بسیط می‌طلبد و به دلیل محدودیت در صرف کلمات، اگر تنها به چند وعده اساسی در حوزه «اقتصاد» بسنده کنیم، کافی است. اولین وعده بزرگ اقتصادی رئیس دولت سیزدهم، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنی سالی یک میلیون واحد مسکونی است که این اقدام می‌تواند از منظر اقتصادی ابر‌تورمی را به ملت تحمیل کند که اندیشدن به آن نیز ذهن را فرسوده می‌کند. به گفته مسئولان وقت، بودجه ساخت چهار میلیون مسکن بالغ بر چهار هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده (با فرض اینکه نرخ تعدیل، دیر‌کرد پرداخت به پیمانکاران و... هم به صورت مارجین در ساختار شکست مالی احتساب شده) و این در صورتی است که کل بودجه کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سه‌هزار‌و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
بیشتر بخوانید: تجمع قانونی، وعده ای که هیچ وقت محقق نشد
با این اوصاف، باید سالانه هزار هزار میلیارد تومان اعتبار معادل ۲۷ درصد کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ به این اقدام اختصاص یابد. این در حالی است که بودجه کشور بر اساس تراز عملیاتی محاسبه و اعلام‌شده، بالغ بر ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. نتیجه میزان کسری با احتساب تحمیل این اقدام غیر‌کارشناسی، می‌شود اعداد یاد‌شده به انضمام هزار هزار میلیارد تومان و در نهایت استقراض دولت و سپس وقوع تورم لجام‌گسیخته که مردم باید تاوان آن را بدهند.
از سوی دیگر، مبلغ قطعی ساخت هر واحد مسکونی در این ابر‌پروژه، یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر هر واحد را صد متر در نظر بگیریم، متری ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان هزینه ساخت برآورد شده است. این در صورتی است که سازنده‌های خصوصی با استفاده از متریال نسبتا با‌کیفیت و استاندارد، با هزینه هر متر‌مربع ۱۰ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه زمین) ساخت‌وساز میکنند و باید دید دولت محترم و مسئولان ذی‌نفع با در دست داشتن بسیاری از امتیازات و تجهیزات چگونه به این عدد رسیده‌اند؟! از طرفی آیا این میزان زمین به‌عنوان بافت مسکونی در کشور موجود است؟ انرژی لازم نظیر آب، برق، گاز، جاده، سرویس و دسترسی‌ها، مدارس و سایر مراکز رفاهی، بهداشتی و آموزشی مهیا و تعبیه شده است؟ در سال ۱۴۰۱ این اقدام دخالتی دولت برای تولید مسکن که معلوم نیست با چه کیفیتی ساخته شود و چه مقدار آن محقق شود، دریچه‌ای است بر گسترش رانت‌ها و فساد‌های لجام‌گسیخته.
بعید است تئوریسین‌های این قسم از ابر‌پروژه‌ها در طرح‌های توجیهی خود به جوانب این‌چنینی نپرداخته باشند (به احتمال زیاد به دلایل قابل توجهی از آن عبور کرده‌اند!). شاید از منظر علمی با مباحث «هزینه فرصت» و «هزینه فایده» آشنا نیستند! در راستای خانه‌دار‌شدن جمهور، بهترین اقدام دولت می‌توانست تخصیص تسهیلات دراز‌مدت بانکی با سود بسیار پایین، در اختیار گذاشتن زمین ارزان‌قیمت، اختصاص ادوات، مصالح و تجهیزات یا در بهترین حالت اختصاص تلفیقی تمام موارد مزبور به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی غیر‌دولتی واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه‌ای متقن و کارشناسی باشد. با توجه به موصوفات فوق، رسیدن به چهار میلیون مسکن در چهار سال قابل تحقق است؟ قضاوت با شما. تاکنون پس از گذشت ماه‌ها و پایان سال اول، اقدام شایان توجه و به عبارت دقیق‌تر پیشرفت فیزیکی مطلوبی صورت نگرفته است.
دومین وعده بزرگ «ناجی مردمی که به زعم همفکران اصولگرا، ایران قوی را قرار است بسازد» ایجاد یک میلیون شغل در هر سال است که با ضرب و تقسیمی ساده می‌توان عیار این وعده غیر‌کارشناسی را محک زد. عدد مبنا تولید شغل چقدر باید باشد؟ آیا می‌توان با یک تا ۱۰ میلیون تومان کسب‌و‌کاری راه‌اندازی کرد که از طریق آن کسب‌و کار، عده‌ای قلیل دیگر هم مشغول شوند؟ مگر کسب‌و‌کار ۱۰ میلیون تومانی چیست که بتواند گردشی درخور توجه ایجاد کند؟ بنا را بر این می‌گذاریم که کسب‌و‌کار آنلاین امکان احصای این میزان شغل را دارد، با این اوصاف تکلیف تنوع ارائه کالا و خدمات چه می‌شود؟ اگر همه یک نوع کالا و خدمت ارائه کنند که نیاز جامعه اشباع می‌شود. از طرفی مشکلات تحریمی و استاندارد و صد چالش دیگر اجازه فعالیت بینالمللی را هم از ما گرفته تا بتوانیم از ظرفیت بازار جهانی استفاده کنیم و قص‌علی‌هذا.
بگذریم که قصه دراز است! این دو موضوع که به شرح بالا به آنها پرداخته شد، روشنگری درباره تنها دو وعده از ۲۱ وعده رسمی صرفا در حوزه اقتصاد است که با جست‌وجویی ساده در موتور جست‌وجوی گوگل، تمامی این وعده‌ها قابل رؤیت است و هر وقت این دو وعده به نتیجه رسید، مابقی نیز می‌رسند. آقایان موقع تحریر این حجم از افکار غیر‌کارشناسی به این فکر نمی‌کنند که مردم از آرایی که به صندوق ریخته‌اند انتظار دارند؟ امید است رئیس‌جمهور محترم با مردم رک‌و‌راست به صحبت بنشینند و فارغ از این برنامه‌های نجومی که توسط اطرافیان دیکته می‌شود، مشکل اصلی کشور یعنی تحریم و فساد لجام‌گسیخته را برطرف کند و جای پرداختن به این اقدامات غیر قابل دسترس و درگیر‌شدن با تشریفاتی صرفا شوآفی، تمام تمرکز خود را بر حل مشکلات ریشه‌ای که ام‌الفساد آن تحریم و حواشی آن است، بگذارد و پس از آن با گرفتن نظر «کارشناسان واقعی» به توسعه کشور بپردازد.