رویداد۲۴ غلامرضا شریعتی در گفتگو با «انتخاب» درباره اقدام مجلس جهت تغییر در رویه‌های گشت ارشاد، گفت: «آنچه دکتر قالیباف اشاره کردند، این است که روش‌های مختلفی برای اعمال ماموریتی که بنا بر قانون، جزو تکالیف نیروی انتظامی مقرر شده، وجود دارد. در واقع موضوع گشت ارشاد و مقابله با ناهنجاری‌های قانونی که به صورت آشکار در ملاعام پیش می‌آید، وظیفه نیروی انتظامی است و قانون برایش تکلیف مشخص کرده است. اینکه این تکلیف قانونی را نیروی انتظامی چگونه انجام دهد، برعهده خود سازمان است. یعنی اینجا دیگر وظیفه مجلس نیست که ورود پیدا کند و سبک و روش اجرا را هم تعیین کند.»
این نماینده مجلس افزود: «قانون مشخص کرده که موضوعاتی که جزو جرایم مشهود است، باید نیروی انتظامی برخورد کند، اما اینکه با چه روش و با چه وسیله‌ای باشد، برعهده دستگاه مجری است که نیروی انتظامی، چون ضابط عام قوه قضاییه محسوب می‌شود، باید مسئولیت‌هایش را نسبت به اجرای قانون انجام دهد. من در جریان نیستم که نیروی انتظامی سبک و روش خود را در گشت ارشاد تغییر می‌دهد یا نه؛ ولی همه سازمان‌ها در زمانی که دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنند، نقایص و معایب آن را می‌سنجند و روش بهتری را برای اعمال دستورات قانونی خود در پیش می‌گیرند.»
شریعتی ضمن اشاره به اینکه نظارت‌ها بر حجاب وجود دارد و فقط روش آن تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد: «این قانون است. در دین ما حجاب یک ضرورت است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. بر اساس تکالیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون بر عهده نیرو انتظامی گذاشته است. علی ایحال حتما حوادثی که پیش آمده، اگر برای نیروی انتظامی ایجاب کند در روش اجرا، آموزش مامورین و... مورد توجه‌اش واقع می‌شود تا خدایی نکرده اتفاقی شبیه به مرگ این خانم [مهسا امینی]، رخ ندهد.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی کمیسیون آموزش هم دستگیری دانش‌آموزان را تایید کرد/ با رسانه‌های معاند ارتباط داشتند!
وی درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان، عنوان کرد: «معمولا ضابطین دادگستری هیچکس را بدون جرم بازداشت نمی‌کنند، چون دستگاه قضایی باید ادله داشته باشد. در مورد دستگیری هم اینکه فرد کاسب، روزنامه نگار یا هنرمند باشد، برای مامور اجرای قانون فرقی نمی‌کند. هر کسی، در هر موقعیتی خلاف مقررات کشور عمل کند، دستگیر می‌شود. اگر قرار باشد که دانشجو، نماینده مجلس، وکیل و روحانی جرم مرتکب شود و پاسخی ندهد که درست نیست. همه در برابر قانون برابرند و هر کسی خلاف مقررات عمل کند، فرقی در برخورد با او وجود ندارد؛ چه من نماینده مجلس باشم چه یک نظامی. حتی قانون مشخص کرده است که نظامی که مرتکب جرم می‌شود باید به دادسرای نظامی برود یا روحانی باید به دادسرای ویژه روحانیت برود. فرقی ندارد که افراد چه عناوینی دارند، عناوین برای ما مصونیت ایجاد نمی‌کند.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اینکه دو روزنامه‌نگاری که خبر مرگ مهسا امینی را منتشر کرده‌اند، چه جرمی مرتکب شده‌اند، گفت: «من در جریان پرونده نیستم و کلی به شما پاسخ دادم. معمولا اگر من نماینده مجلس را پلیس می‌خواهد بازداشت کند، باید برای دستگاه قضایی ادله بیاورد. بر اساس قانون اساسی، هر کسی در مقابل قانون کشور مسئول است. اگر رعایت نمی‌کند هم باید پاسخگو دستگاه قضایی باشد که در صورت منطقی بودن توضیح و علتش، آزاد می‌شود، اگر هم نباشد طبق قانون با او برخورد صورت خواهد گرفت.»