رویداد۲۴ راه پرداخت در گزارشی نوشت: صبح امروز، بیست و چهارم مهرماه همایش روز ملی تجارت الکترونیک با حضور تعدادی از مسئولان، نماینده‌های کسب‌وکار‌ها و اهالی رسانه برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور روزهاست نسبت به عواقب بسیار مخرب قطعی هرروزه اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام هشدار می‌دهند. آمار و ارقام منتشرشده از خساراتی که کسب‌وکار‌ها در این چند روز دیده‌اند، ورای تصور است و بسیاری از آنها و به‌طور کل اقتصاد دیجیتال کشور رو به نابودی می‌رود. طبق آمار به دلیل فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ ۴۰۰ هزار تا یک میلیون کسب‌وکار در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، از زمان شروع اعتراضات در ایران و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت، بازدید فروشگاه‌های اینستاگرامی نزدیک به ۹۷ درصد کاهش یافته است.
به نوشته راه پرداخت، هدف اصلی برگزاری چنین همایشی، تلاش برای ثبت یک روز به نام تجارت الکترونیک در تقویم ملی است؛ اقدامی که نه‌تن‌ها کمک‌کننده نیست، بلکه شاید نمکی باشد بر زخم هزاران کسب‌وکار خردی که رو به نابودی‌اند.
گویا در وزارت ارتباطات در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. بعد از سخنان وزیر ارتباطات در خصوص اینکه کسب‌وکار‌ها باید خسارات وارده را از اغتشاشگران بگیرند، امروز محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات که یکی از افراد حاضر در این جلسه بود در انتهای سخنان خود خطاب به روستاییانی که از پلتفرم‌های خارجی برای فروش محصولات خود استفاده می‌کردند، گفت که باید از قبل به فکر چنین روزی و محدودشدن اینستاگرام می‌بودند و به هشدار مسئولان برای کوچ به پلتفرم‌های داخلی توجه می‌کردند.
در ابتدای مراسم علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت توضیح داد: «کرونا از زمان شیوع خود تأثیر مثبتی بر رشد تجارت الکترونیک کشور داشته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد این عرصه در یک سال اخیر؛ حتی بعد از پایان دوران اوج همه‌گیری کرونا رشد خوبی داشته است.»
او ادامه داد: «شروع کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیک و امضای دیجیتال به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ درصد رشد داشته و طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت‌های زیرساختی از تجارت الکترونیک کشور برعهده این مرکز است.»
به گفته شاه‌میرزایی در شش‌ماهه اول سال جاری ۵۰ هزار اینماد جدید صادر شده است.
او در ادامه توضیح داد: «بعضاً گفته می‌شود اینماد مانعی بر سر راه کسب‌وکارهاست؛ اما درواقع اینماد فعالیت کسب‌وکار‌ها و مسیر رسیدگی به شکایات را بسیار تسهیل کرده و همه مراحل نیز به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و اعمال سلیقه‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. اگر هم مانعی باشد از سوی اینماد نیست؛ بلکه ممکن است قوانینی دیگر نظیر موضوعات بانکی و حتی بهداشتی برای فعالیت در توزیع و تولید برخی کالا‌ها و خدمات مانع باشند.»
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تأکید کرد: «ما مشکل مجوز نداریم و کسی که چنین تحلیلی دارد با فضای تجارت الکترونیک کشور آشنا نیست.»
او با تشریح اینکه متأسفانه در دوره‌های قبل هیچ سرمایه‌گذاری‌ای روی خدمات پایه انجام نمی‌شد، عنوان کرد: «تصور بر این بود زیرساخت‌های اساسی سخت‌افزاری هستند؛ درحالی‌که درواقع این‌طور نیست و ایجاد خدمات پایه‌ای مانند موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها هم بسیار مهم هستند.
شاه‌میرزایی گفت: «بخش‌های مختلفی باید دست‌به‌دست یکدیگر دهند تا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک تسهیل شود. بسیاری از موضوعات مربوط به وزارت صمت در این حوزه از جمله مشکل اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی با اینماد حل شده‌اند.»
به گفته او، سامانه‌های تجارت الکترونیک کشور ابزار مناسبی برای جلوگیری از ورود جریان نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد و ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای نیازمند سامانه‌های متفاوت است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: «در حال حاضر سامانه‌های متفاوتی در حوزه تجارت الکترونیک داریم. قبلاً رویکرد به این صورت بود که این سامانه‌ها را دولت ایجاد کرده و بخش خصوصی اطلاعات لازم را وارد می‌کرد، اما این رویکرد در حال حاضر به‌کلی تغییر کرده و قرار است کار اصلی به بخش خصوصی سپرده شود؛ همان‌طور که در بانکداری الکترونیک حوزه pspها بخش خصوصی هستند و این حوزه هم بسیار موفق بوده است.»
به گفته او، اقدام جدید در دست انجام این است که پرینت خرید هر خدمت یا کالا به یک کد صنفی واحد مجهز باشد که مشتریان بتوانند شکایت خود را به‌وسیله این کد‌ها ثبت و پیگیری کنند.
در ادامه مراسم محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه معمولاً در حوزه تجارت الکترونیک عمده خدمات لجستیکی است، توضیح داد: «سهم شرکت ملی پست در تجارت الکترونیک در گذشته ۷۷ درصد بود که به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و علت این است که حجم بازار تجارت الکترونیک وسیع‌تر شده است. این هم نویدی از سمت حاکمیت است که توانسته‌ایم فرصت بیشتری به بخش خصوصی برای ایفای نقش در تجارت الکترونیک بدهیم و این کاهش سهم را به فال نیک می‌گیریم.»
به گفته او، ارزش کلی گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۳۶۹ هزار میلیارد ریال و رشد اسمی ارزش معاملات تجارت الکترونیک نیز ۱۳ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: کسب‌وکار‌های خرد و خانگی مهمترین متضرران قطع اینترنت
لیائی با اشاره به فشار رسانه‌ای به دلیل اظهارنظر درخصوص کاهش درآمد پست به خاطر شرایط کنونی اینترنت کشور و فیلترینگ اینستاگرام توضیح داد: «چند سالی است مسئولان تأکید می‌کنند که کسب‌وکار‌ها به‌جای استفاده از ابزاری خارجی نظیر اینستاگرام از پلتفرم‌های رسمی که حاکمیت آماده کرده استفاده کنند و آنجا را رونق دهند.»
لیائی با بیان اینکه متأسفانه مردم عادی به این صحبت‌ها توجهی نداشتند و کسب‌وکار خود را در پلتفرم‌های حاکمیتی توسعه ندادند، توضیح داد: «الان به دلیل شرایط کشور اینستاگرام فیلتر شده و همه مردم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. اگر اینستاگرام خودش ایرانی‌ها را محدود می‌کرد چه جوابی می‌خواستند بدهند؟»
مدیرعامل شرکت ملی پست عنوان کرد: «الان نوک تیز پیکان انتقادات به سمت مسئولان است، اما دلیل آن بی‌توجهی کسب‌وکار‌ها به صحبت‌های مسئولان درخصوص استفاده از پلتفرم‌های داخلی است.»
او که در مصاحبه‌ای با خبرنگار راه پرداخت تأکید کرده بود با وجود شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر امکان انتقال همه کسب‌وکار‌ها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، در بخشی از سخنرانی خود با ارائه توضیحاتی ضدونقیض درخصوص آماده‌بودن پلتفرم‌های داخلی برای ارائه خدمات به کسب‌وکار‌ها بیان کرد: «ما بنا داریم این محدودیت‌ها را که تأثیرات مخربی داشته به فرصت تبدیل کنیم. کم‌کم شرایطی ایجاد می‌شود و پلتفرم‌هایی درحال‌توسعه هستند که کسب‌وکار‌ها بتوانند از آنها برای ارائه خدمات خود استفاده کنند.»
لیائی در ادامه با اشاره به بازدید خود از مناطقی در استان مازندران توضیح داد: «متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت می‌گرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.»
او با اشاره به ظرفیت‌های شرکت ملی پست برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور توضیح داد: «ما در حال حاضر ۷۷۵ هزار مترمربع ساختمان فعال داریم و چنین رقمی در هیچ نهاد دولتی یا خصوصی در اختیار تجارت الکترونیک قرار نگرفته است. حدود ۱۱ هزار دفتر پستی هم داریم و برنامه افزایش آن را در مناطق روستایی نیز دنبال می‌کنیم.»
مدیرعامل شرکت ملی پست توضیح داد: «در برخی مناطق شهری برخی امور پست را به دفاتر پیشخوان و بخش خصوصی واگذار کرده و در حال پیاده‌سازی سامانه‌هایی هستیم که مهمترین آنها سامانه «روستابازار» است. در آینده ضمن آوردن کسب‌وکار‌های روستایی به پلتفرم‌های داخلی و برعهده گرفتن بخش لجستیک آنها، کسب‌وکارشان را نیز رونق می‌دهیم.»
به گفته او، برای سهم شرکت ملی پست در اقتصاد دیجیتال نیز برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ۸ درصد از کل سهم ۱۰درصدی موردنظر برای اقتصاد دیجیتال در GDP کشور برعهده شرکت پست قرار داده شده است.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار راه پرداخت درخصوص موضوع استفاده روستایی‌ها از پلتفرم‌های خارجی توضیح داد: «کسب‌وکار‌ها نباید روی چیزی که ثبات ندارد سرمایه‌گذاری کنند، چه اینستا باشد چه پلتفرم‌های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی آمریکا با مردم ما، این کشور هر ضربه‌ای که بتواند به اقتصاد ایران می‌زند و با توجه به اینکه آمریکا مالکیت پلتفرم‌های تجارت الکترونیک خارجی که کسب‌وکار‌های ایرانی استفاده می‌کرده‌اند را دارد، توصیه ما این بوده که کسب‌وکار‌ها از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.» او در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر ظرفیت استفاده از پلتفرم‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: «بله. ظرفیت انتقال همه کسب‌وکار‌ها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد و اصلا فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات، رفع نیاز‌های داخلی تجارت الکترونیک و پرداختن به همین موضوعات است.»
در ادامه این همایش، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه ما در کشور در حال حاضر فاصله معناداری با موضوع دولت الکترونیک داریم، توضیح داد: «آنچه در عمل اتفاق می‌افتد دیجیتالی‌شدن برخی امور دیوان‌سالارانه است. البته قدم‌های مثبتی هم در حوزه تجارت الکترونیک و تسهیل مسیر حرکت کسب‌وکار‌ها برداشته شده است. اما واقعیت این است که تقلیل اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ بر کسب‌وکار‌ها به‌خصوص کسب‌وکار‌های خرد کمی ساده‌انگارانه است. اثرات مخرب آنچه در قالب محدودیت اینترنتی اتفاق می‌افتد باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.»
سلاح‌ورزی با بیان اینکه ایجاد محدودیت در اینترنت دارای اثرات مخرب میان‌مدت و بلندمدت است، توضیح داد: «هرچند تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت کسب‌وکار‌های خرد و آنلاین بسیار مهم است و جای بررسی دارد، اما واقعیت این است که قطع اینترنت علاوه بر این موضوع، روی میزان تولید ناخالص کشور تأثیرات مخرب دارد، تقاضای مؤثر را کاهش می‌دهد و درنهایت به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.»
به گفته او، در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است. قطعی اینترنت تولید این بخش را مستقیماً کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی به‌اندازه ۰.۷۵ الی یک درصد کاهش یابد. علاوه بر این‌ها قطعی اینترنت اثرات اعتباری هم دارد؛ به‌عنوان‌مثال، نمی‌توان به یک فعال اقتصادی که با تجار خارجی در ارتباط است گفت که به پلتفرم‌های داخلی کوچ کند و این موضوع قطعاً تأثیر مثبتی بر حوزه تجارت خارجی ایران ندارد.
در انتهای مراسم از چند کسب‌وکار برتر حوزه تجارت الکترونیک نیز تقدیر شد که اکثریت نمایندگان این کسب‌وکار‌ها بعد از حضور روی سن و دریافت لوح تقدیر خود به شرایط اینترنت کشور اشاره کردند.