این اولین
باری نیست که خبری مبنی بر سرقت علمی در ایران منتشر می‌شود اما شاید یکی
از بدترین‌هایش باشد چرا که نام و نشان ایران را در مجامع علمی دنیا سیاه می‌کند.
تقریبا یازدهم آبان ماه بود که ناشر مجلات نیچر در گزارشی از تعلیق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند
و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری در آنها خبر داد.
اما جعل علمی شامل
چه مواردی می‌شد؟ براساس خبرهایی که در طی روزهای گذشته در این رابطه در رسانه‌ها
منتشر شده؛ سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی،
فریب سیستم ارزیابی علمی، انتشار و اختصاص غیر قانونی نویسندگی مقاله مواردی است
که برای این سرقت علمی بیان شده است.
«282 پژوهشگر ایرانی»، این تنها سرنخ قابل توجه در این پرونده سرقت است. نام‌هایی از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی و شرکت‌های فروشنده این مقالات که حالا به بیرون درز کرده و آن طور که وزیر بهداشت گفته است اسامی شرکت‌های داخلی فروشنده روی میز وزارت اطلاعات است تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
گرچه آن طور که سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت بیان کرده، تاکنون برای 18 یا 19 نفر از اعضای هیات علمی که نامشان در سه تا چهار مقاله ذکر شده، پرونده تشکیل شده و این موضوع در دادگاه تخلفات اداری به طور جدی و قاطع رسیدگی می‌شود اما آن چه در این میان قابل توجه است نام‌های افراد شناخته شده و منتسب به دولت است که شایعات آنها را دست به دست می‌کنند.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت، محمد فرهادی، وزیر علوم و حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افرادی هستند که نامشان به واسطه خبر سرقت علمی در فضای مجازی منتشر شده است و برخی از آنها نسبت به این اخبار واکنش نشان داده اند.
رئیس سازمان غذا و دارو: ادعاها صد درصد دروغ است
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به اخباری که نام او را در میان سارقان علمی قرار داده است، تمام شایعات را بی اساس خوانده و به فارس گفته است: «ادعاهایی مبنی بر انتشار مقالات جعلی از سوی بنده و سایر اساتید و نفرات برجسته علمی کشور صد‌درصد دروغ است و رتبه‌های علمی این اشخاص هیچ ارتباطی به پست‌هایشان ندارد.»
«دست‌های پشت پرده ضد انقلابی‌ها در آن سوی مرزهای کشور در این شایعات نقش دارند» این بخشی از اظهارات دیناروند است. سخنانی که به شایعه سازی درباره ارتباط دادن افراد شناخته شده به این سرقت علمی اشاره می‌کند و می‌گوید که پیگیری‌هایش حکایت از این ماجرا داشته است. او درباره انتساب برخی از این مقاله‌ها به خودش اینگونه توضیح داده است: «هیچکدام از این ٥٨ مقاله جعلی که در مجله نیچر اعلام شده است، ارتباطی با من و سایر دانشمندان شناخته شده ایران ندارد. اسامی کسانی که مقالاتی جعلی منتشر کرده‌اند، مشخص است و هیچ ارتباطی و حتی تشابه اسمی هم با من و چند نفر دیگر از دانشمندان شناخته شده کشور ندارند.»
دانشگاه آزاد: کمیته ویژه بررسی تخلف تشکیل می‌شود
«سه واحد از 505 واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در این سرقت علمی نقش داشته اند.» این آماری است که دانشگاه آزاد اسلامی در بخشی از اطلاعیه خود نوشته است. اطلاعیه‌ای که خبر تشکیل کمیته ویژه بررسی تخلف در این دانشگاه می‌دهد. دانشگاه آزاد اسلامی در حالی این اطلاعیه را منتشر کرده که به نام حمید میرزاده، رئیس این دانشگاه در لیست منتشرکنندگان مقاله‌های جعلی اشاره ای نکرده و این ماجرا را مسکوت باقی گذاشته است.
در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: «در پی گزارش مجلات علمی nature و Springer در خصوص سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سه واحد از ٥٠٥ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کمیته‌ای ویژه برای پیگیری آن دسته از مقالات که مربوط به اعضای هیأت علمی این دانشگاه است، تشکیل داد.»
آن طور که در این اطلاعیه آمده مسئولیت تشکیل کمیته ویژه بررسی تخلف برعهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر حقوقی، حراست سازمان مرکزی و دبیرخانه هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی اعضای آن را تشکیل می دهند.
حالا پس از انتشار خبر سرقت علمی، دانشگاه آزاد اعلام کرده که کمیته ویژه بررسی ظرف یک هفته نسبت به بررسی پرونده آن دسته از اعضای هیات علمی که مرتکب این عمل خلاف و غیرآکادمیک شده اند، رسیدگی و برخورد خواهد کرد و پس از پایان بررسی ممکن است خاطیان از ادامه فعالیت در محیط علمی محروم و یا بسته به میزان مشارکت در این تخلف، رتبه علمی، رتبه علمی گروه آموزشی و یا دانشکده مربوطه را کاهش دهد.
وزارت علوم: با قاطعیت برخورد می‌شود
ماجرای سرقت علمی تنها به هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ختم نمی‌شود بلکه پای وزیر علوم و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در این میان به چشم می‌خورد. وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: «وزارت علوم نسبت به برخورد قانونی با این تخلف‌ها تأکید داشته و با قاطعیت این موضوع‌ها را پیگیری می‌کند.»
او این را هم اضافه کرده است که «علاوه بر آیین‌نامه‌ای که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، پیگیر این موضوع هستیم تا لایحه‌ای که در رابطه با پایان‌نامه فروشی به مجلس ارایه شده از طریق نمایندگان تأیید شود. تلاش ما بر این است که این مسأله در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر در مجلس عنوان شود تا دست مجموعه قضائی و اجرایی در این مسأله بازتر شود و بتوانند اقدامات لازم را به انجام برسانند.»
شش ماه تا یک سال حبس برای متخلفان
«6 ماه تا یک سال زندان در انتظار سارقان علمی» این مجازاتی است که قانون ایران برای سارقان علمی در نظر گرفته است. به گفته شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، 40 سال پیش قانونی تصویب شده است که به موجب آن برای کسی که سرقت علمی می‌کند مجازات زندان بین 6 ماه تا یک سال تعیین کرده است. در سطح دنیا نیز کمیته ای به نام COPE وجود دارد که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در دنیا است. مجلات و دانشگاه ها عضو این کمیته می‌شوند و اگر هرگونه خطای علمی که اتفاق بیفتد را به این کمیته گزارش می کنند و کمیته آن را بررسی می‌کند.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این که سرقت پایان نامه و مقالات یک جرم است و بعد عمومی نیز دارد، افزوده است: سرقت پژوهشی از طریق معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه و در مراحل بالاتر از طریق معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز قابل پیگیری است. همچنین در رشته های پزشکی، اگر محققی در موضوع سرقت علمی شکایت داشته باشد، می تواند به کمیته اخلاق دانشگاه مراجعه کند و در صورت به سرانجام نرسیدن شکایتش می تواند در کمیته اخلاق کشوری وزارت بهداشت نیز طرح شکایت کند.
حالا اما
به موجب این اتفاق لایحه مقابله با تقلب در اقدامات علمی و پژوهشی به مجلس تقدیم
شده تا شاید بتواند جلوی فروش علنی مقاله و
پایان‌نامه را بگیرد و بخشی از تخلفات علمی در ایران را کاهش دهد.