رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «در الگوی هابز که تاثیری ژرف بر فلسفۀ سیاسی ما برجا گذاشته است، قراردادی که قدرت و اختیارات را به حاکم تفویض می‌کند مبتنی است بر پیشفرض ترس متقابل و جنگ همه علیه همه. دولت آن نیرویی است که دقیقا برای پایان‌بخشیدن به ترس می‌آید. اما در دولت امنیتی (Security State) این چارچوب وارونه میشود: دولت دائماً بر ترس شهروندان استوار است و باید این ترس را به هر قیمتی حفظ کند، چون کارکرد و مشروعیتش را از آن می‌گیرد.» جورجو آگامبن، وضعیت استثنایی
ایران امروز در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد؛ بحرانی که در طی بیش از چهار دهه از گذشت انقلاب همواره وجود داشته و بازتولید شده است. اما انباشت بحران‌های متعدد در سال‌های اخیر به صورتی هولناک با بحران‌های پیشین متفاوت است. بنابر پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ در فصلنامه مطالعات راهبردی انتشار یافت، ایران در سال‌های اخیر با ۳۷ بحران بزرگ، از جمله تحریم‌های فلج‌کننده، رابطه پر تنش بین‌المللی، موازی‌کاری نهادی، گرانی مسکن، کسری بودجه، تورم فزاینده، بحران بیکاری، رکود اقتصادی، رشد آسیب‌های اجتماعی، فقر گسترده، شکاف دولت و ملت، فضای بسته سیاسی، بحران محیط زیست، مهاجرت شهروندان و... مواجه است.
دیگر حتی در میان محافظه‌کاران نیز کمتر کسی را می‌توان یافت که از بحران فراگیر کشور نگوید و ننالد. البته تصدیق وجود بحران به خودی خود ارزشی ندارد و مهم مواجهه با بحران‌هاست. در حالی که شرایط بحرانی کشور زیست و نیروی حیات میلیون‌ها شهروند را متاثر کرده و تحلیل برده است، برای گروه‌ها و افرادی از اصحاب قدرت فرصتی بوده تا منافع سیاسی و اقتصادی خود را تضمین کنند. به همین دلیل از امتداد بحران و ایجاد آن استقبال کرده و به ندرت در پی رفع و رجوع بحران‌ها حرکت کرده‌اند.
استفاده سیاسی از بحران‌های فراگیر ملی همواره با تفسیر و تبدیل بحران به عنوان «وضعیت استثنایی» انجام شده است. بهتر است برای درک زیست همواره بحرانی خود اندکی درباره مفهوم «وضعیت استثنایی» کند و کاو کنیم.
مفهوم وضعیت استثنایی را می‌توان با اندکی ساده‌سازی همان «وضعیت حساس کنونی» دانست که دائم از زبان محافظه‌کاران می‌شنویم؛ عبارتی که طنین خوفناکی دارد و اغلب برای توجیه انواع خشونت -اعم از خشونت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فکری- به‌کار می‌رود و همزمان علاوه بر توجیه، کارکردی در جهت ارعاب شهروندان نیز دارد. چنین ساز و کاری را می‌توان «وضعیت استثنایی» نامید.
مفهوم وضعیت استثنایی نخستین بار توسط کارل اشمیت حقوقدان و فیلسوف آلمانی وضع شد. اشمیت فردی مذهبی بود و جهان مدرن را گناه آلوده و منحط می‌دانست. او نظام‌های سیاسی عصر جدید مانند لیبرالیسم و کمونیسم را نمود و «تجسد شیطان» می‌دانست چرا که سودای سعادتمند کردن بشر روی زمین را داشتند؛ در حالی که از منظر اشمیت سعادت فقط و فقط با ظهور منجی بشر یعنی عیسی مسیح محقق میشود و اگر انسان سعادت را در خود و نیروی بشری بجوید، علیه مسیح قیام کرده است.
کارل اشمیت با این دیدگاه ارتجاعی، به نبرد با هر آنچه در پی «نظم این جهانی» و «سعادت دنیوی» بود رفت و نهایتا با ظهور هیتلر به طرفداران او پیوست. حزب نازی علیه لیبرالیسم و کمونیسم به‌وجود آمد و تمام نهاد‌های مدنی و دموکراتیک عصر جدید را در آلمان تعلیق کرد تا به قول یوزف گوبلز وزیر تبلیغات دولت هیتلر، بشر را به عصر ماقبل روشنگری ببرد و تمدنی سراسر متفاوت بسازد.
با چنین زمینه‌ای بود که کارل اشمیت به حزب نازی متمایل و بدل به یکی از اعضای سرشناس آن شد. اشمیت که حقوقدانی برجسته بود، کشتار شهروندان به دست حکومت هیتلر را از منظر حقوقی توجیه کرد و نظریاتش در باب امر سیاسی مورد استقبال فاشیست‌ها قرار گرفت.
امر سیاسی از منظر اشمیت تشخیص دوگانه «دوست/ دشمن» است؛ تشخیص این دوگانه نیز بر عهده حاکم است. حاکم در وضعیت استثنایی -وضعیت‌هایی مانند جنگ، حمله تروریستی، تحریم یا جنگ اقتصادی- مشخص می‌کند که دشمن کیست و دوست‌ها چه کسانی هستند.
حاکم می‌تواند قانون را تعلیق کند و به نام مصالح عمومی پا را از قانون فرار بگذارد. در تز اشمیت سیاست چیزی نیست بجز کسی که «تصمیم» می‌گیرد دشمن و دوست چه کسانی باشند. تصمیم حاکم در فضای استثنایی رخ می‌دهد و هرگونه قانونی را معلق می‌کند تا قلمرو حاکمیت را معین کند.
نظریه اشمیت قبایی است که بر تن هیتلر دوخته شد؛ کسی که به بهانه «در خطر بودن آلمان» تمام نهاد‌ها و قوانین دموکراتیک را تعلیق کرد تا قدرت خود را تثبیت کند و جهان را به آتش بکشد. اما نظریه اشمیت همزمان درباره تمام حکومت‌های فاشیستی و توتالیتر صادق است و از همین رو توجه متفکران جدید را به خود جلب کرده است.
جورجو آگامبن یکی از همین متفکران است که وضعیت حاکم را در وضعیت استثنایی چنین بیان می‌کند: «حاکم در عین حال بیرون و درون نظام قانونی است. نظام قانونی قدرت اعلام وضعیت استثنایی و در نتیجه قدرت تعلیق خود نظام را به او اعطا می‌کند. حاکم که دارای قدرت قانونی تعلیق اعتبار قانون است، قانوناً خود را بیرون از قانون جا می‌دهد.»
در واقع حاکم کسی است که به صورت قانونی و از درون قانونی، می‌تواند قانون را تعلیق کند. آگامبن از زبان حاکم چنین می‌نویسد: «من، شخص حاکم که بیرون از قانونم، اعلام می‌کنم که هیچ‌چیز بیرون از قانون نیست. امر سیاسی عبارت است از تصمیم حاکم مطلق در وضعیت استثنایی.»
این تعلیق قانون هرگونه حقوق شهروندی را برای حفظ «اصل حکومت» زیرپا می‌گذارد و شهروندان را به بدن‌هایی تقلیل می‌دهد که هیچ حقی اعم از حقوق انسانی، قضایی، سیاسی و... ندارند. در واقع به تعبیر آگامبن، وضعیت استثنایی نوعی «حیات برهنه» تولید می‌کند؛ زندگی در این وضعیت به «بیولوژی» صِرف تقلیل داده میشود و انسان‌ها دیگر تاریخ، ارزش، حقوق و... ندارند.
آگامبن وضعیت بشری در اردوگاه کار اجباری و کمپ‌های اعدام دسته جمعی در دوران نازیسم را نمونه اعلای حیات برهنه می‌داند؛ محدوده‌ای استثنایی در قلمرو قانون. او استدلال می‌کند که وجود وضعیت استثنایی و قلمرو‌های بدون قانون، استثنای برسازنده وضعیت عادی است.
اگر استثنا وجود نداشته باشد، قاعده نیز معنایی ندارد. بنابرین وجود استثنا برای تولید قاعده ضرورت دارد و دولت-ملت‌ها همواره با وضعیت‌های استثنایی قواعد قدرت خود را تنظیم می‌کنند. نمونه معاصر اعلان وضعیت استثنایی در دوران ما واقعه یازده سپتامبر است که در پی وقوع آن دولت آمریکا یک هفته وضعیت استثنایی اعلام کرد تا «امنیت» را دوباره برقرار کند. اما در عین حال، امنیتی شدن کشور ساز و کار‌های جدید سرکوب و انقیاد را نیز بازتولید کرد.
در واقع خود واژه امنیت خصلتی متضاد دارد و توامان بر ایجاد آرامش و سرکوب دلالت می‌کند. آگامبن درباره این مطلب می‌نویسد: «خطر در این‌جا عبارت است از گرایش به برقراری رابطه‌ای حساب‌شده بین تروریسم و دولت امنیت: اگر دولت برای مشروعیت‌اش به ترس نیاز دارد باید در صورت لزوم رعب و وحشت تولید کند یا دست‌کم مانع از تولید آن نشود. به‌این ترتیب می‌بینیم دولت‌ها آن سیاست خارجی را دنبال می‌کنند که تروریسم را تغذیه می‌کند. این یعنی نفع دولتِ امنیت در این است که شهروندانی که باید حفاظت‌شان را تأمین کند در شک و تردید در مورد آنچه تهدیدشان می‌کند باقی بمانند، چون تردید و ترور لازم و ملزوم یکدیگرند… در چشم‌انداز امنیتی، دشمن باید در ابهام بماند تا بتوان هر کسی را چه در داخل و چه در خارج در صورت لزوم دشمن معرفی کرد.»
پیش از آگامبن، میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» نشان داده که واژه «امنیت» اولین بار با حکومت‌های پیش از انقلاب کبیر فرانسه وارد گفتمان سیاسی این کشور شد، هدف‌اش پیش‌گیری از بلایا و قحطی نبود بلکه این بود که بگذارد بلایا و قحطی اتفاق بیفتد تا بعد بتواند اداره‌شان کند و به مسیری هدایت‌شان کند که مفید برآورد می‌شد و قدرت بالادستی‌ها را تحکیم می‌کند.
بیشتر بخوانید: مرگ تدریجی یک رویا/ باورهای انقلابی چگونه کمرنگ شد؟
در تاریخ معاصر ایران وضعیت‌های استثنایی نهاد‌های فراقانونی و موازی تولید کرده که همواره جایگاهی توامان بیرون و درون قانون داشته‌اند و فراروی از قانون را به حکم قانون برای خود توجیه می‌کنند. به گزارش رویداد۲۴ دو نمونه بارز وضعیت استثنایی ترور شاه در سال ۱۳۲۷ و کودتای ۲۸ مرداد است که به قدرت پهلوی دوم پس از این وقایع و به‌واسطه وضعیت استثنایی کمک کرده و آن را بدل به استبداد مطلق کردهد.
در واقع وضعیت استثنایی در ایران معاصر بدل به قاعده شده است. ورود نظامیان ارتشی به اقتصاد و توزیع رانت نیز در میان نزدیکان دربار به مدد وضعیت استثنایی رخ داده است؛ چه، همانطور که آگامبن تاکید می‌کند، وضع استثنایی هم‌چون قاعده، منطق سیاسی انباشت ثروت، یعنی انباشت به شکل «غیرمتعارف» را ممکن می‌کند.
چنین منطقی پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و در واقع تشدید شد. مهرداد وهابی وضعیت اقتصادی و سیاسی پس از انقلاب را همزیستی متناقض نهاد‌ها می‌داند و آن را تعادل ناپایدار می‌خواند؛ تعادلی که مدام از حالت متعادلش خارج میشود و دیگر به آن نقطه بازنمی‌گردد و وضعیتی بینابینی در حد فاصل نظم اجتماعی و بی‌نظمی برقرار می‌کند: «قوه قهریه فراقانونی یا مستقیم به‌نحوی تناقض‌آمیز نقش کلیدی را در کنترل و ادغام نهاد‌های موازی ایفا می‌کند. تعادل ناپایدار نشان می‌دهد که پیوندی بین شیوه‌های هماهنگی وجود ندارد و عدم چنین تعادلی بسیار ویرانگر و بحران‌زا است.»
پس از انقلاب و در دهه شصت عمدتا نبرد با نیرو‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق و تداوم جنگ با عراق وضعیت استثنایی را بازتولید کردند. این وضعیت باعث حذف گروه‌های دخیل در انقلاب از سیاست کشور شدند، فضا را تک‌قطبی کردند و باعث تحمیل سبک زندگی مطلوب حکومت بر شهروندان شد. برای مثال قانون مجازات برای حجاب اجباری نخستین بار مرداد ماه سال ۱۳۶۲ رسمی شد. دادستان تهران که این قانون را ابلاغ کرده بود استدلال می‌کرد که در شرایط جنگ و در حالی که جوانان انقلابی در جبهه‌ها برای اسلام کشته می‌شوند، نباید با بی‌حجابی مماشات کرد.
در سال ۱۳۶۷ نیز اعدام زندانیان سیاسی، حتی آن‌هایی که قانونا دوره جزایی خود را طی کرده بودند -زندانیانی که ملی‌کِش خوانده می‌شدند و حکم آنها به پایان رسیده بود اما همچنان در زندان به سر می‌بردند- با وضعیت استثنایی و عملیات سازمان مجاهدین خلق علیه ایران توجیه شد.
وضعیت استثنایی در دهه شصت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی شهروندان را هدف قرار داد. این وضعیت با اقداماتی، چون اشغال سفارت آمریکا و سودای صدور انقلاب به جهان تقویت شد و ادامه پیدا کرد.
در دهه هفتاد سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی در کشور به اوج خود رسید و باعث شکاف گسترده طبقاتی شد. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ مبتنی بر ورود سرمایه به ایران و خصوصی‌سازی منابع دولتی بود و به اختلاف طبقاتی دامن می‌زد و نارضایتی اقتصادی تولید می‌کرد.
همچنین انباشت غیر عادی را برای نزدیکان اصحاب قدرت میسر می‌ساخت. وقتی ناخرسندی اجتماعی میان شهروندان بالا گرفت و از دهه هفتاد به بعد ایران شاهد تظاهرات و اعتراضات خیابانی علیه نابرابری و فقر بود.
اعتراضات خیابانی نیمه اول دهه هفتاد همگی از مناطق حاشیه‌ای و فقیر آغاز شده بودند که خصلت طبقاتی آنها را نشان می‌دادند. در سال ۱۳۷۱ حاشیه‌نشینان مشهد در اعتراض به تخریب منازل‌شان توسط دولت اعتراض خیابانی کردند که در جریان آن سه تن از مردم کشته شده و چهار نفر اعدام شدند.
در سال ۱۳۷۱ گرانی کرایه‌ها و کمبود آب و برق باعث اعتراضات خیابانی در اسلامشهر شد که حدود پنجاه شهروند در جریان آن جان باختند. این سرکوب‌ها با استثنایی کردن فضای اقتصادی همراه بودند و اصحاب قدرت چنین استدلال می‌کردند: «در این شرایط حساس که کشور به دلیل جنگ تخریب شده و دولت کمبود منابع دارد، باید خصوصی سازی کرد.»
دو سال پس از این وقایع سیدمحمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و امید سیاسی دوباره در میان شهروندان و خصوصا دانشجویان بالا گرفت. در این وضعیت قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب فعالیت مطبوعات فضای جامعه را بحرانی کرد و حکومت با استثنایی کردن فضا، معترضان را سکوب کرد. همچنین انتخاب جورج بوش در آمریکا و «"محور شرارت»" خواندن ایران توسط وی، قدرتی مضاعف به محافظه‌کاران داد تا گفتمان «دیگرستیزانه» خود را تقویت کنند.
وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز فصل جدیدی را در ایجاد وضعیت استثنایی ایجاد کرد که نتیجه آن کشته و زندانی شدن شهروندان، مهاجرت بسیاری از شهروندان و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی بود.
محافظه‌کاران دائم معترضان را مرتبط با بیگانگان جلوه می‌دادند و خشونت دولتی روند فزاینده‌ای داشت. جنبش اعتراضی بعدی در دی ماه ۱۳۹۶ و در اعتراض به گرانی و سیاست‌های حکومت رخ داد و پس از سرکوب، دوباره در آبان ۱۳۹۸ که ادامه یافت.
تفاوت این اعتراضات با وقایع مشابه پیشین، گستردگی جغرافیایی و فاصله کوتاه میان دو اعتراض خیابانی بود. اعتراضات خیابانی دیگر تنها در تهران و شهر‌های بزرگ رخ نمی‌داد بلکه حدود ۱۰۰ شهر ایران شاهد تظاهرات و درگیری بودند.
استقرار دولت ترامپ در آمریکا نیز گفتمان استثنایی کردن فضای سیاسی و سرکوب خشونت‌بار معترضان را هموار می‌کرد؛ به گونه‌ای که شلیک به معترضان و شهروندان از لحاظ گستردگی و خشونت، پیش از آبان ۹۸ نظیری نداشت و آن را می‌توان خونین‌ترین اعتراض پس از انقلاب نامید.
ایران از دی ماه سال ۱۳۹۶ تا کنون شاهد بحران‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده است که جان و روان شهروندان را فرسوده کرده و به کشور لطمه‌های جبران‌ناپذیری زده است. طبعا زیستن در چنین شرایطی ناممکن است و به همین دلیل طی این سالها به صورت متناوب اعتراضات و اعتصاب‌های پرشماری رخ داده که حکومت در واکنش به آنها همواره به‌واسطه اعلام فضای استثنایی، واکنشی قهری و نابخردانه داشته است.
گفتمان رسمی در تمام سال‌های پس از انقلاب هرگونه اعتراض معیشتی و سیاسی را اعتراض به اصل نظام تفسیر می‌کرد تا وضعیت استثنایی مطلوب خود را ایجاد کند. در نتیجه چنین رویکردی، اعتراضات هربار تشدید شده و شعار‌ها رادیکال‌تر شدند. امروز هرگونه اعتراضی ساختار‌های بنیادین نظام را نشانه می‌گیرد و به چیزی جز تغییر بنیادین تمام آنها راضی نیست.