رویداد۲۴-اژه ای درباره پرونده نرگس محمدی گفت: دادستان کل کشور درباره نامه نمایندگان گفته چنین نامه ای به دستش نرسیده. همچنین این نمایندگان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اند باید متهم به 10 سال زندان محکوم شوند. گرچه انتظار نیست این تعداد نماینده برداشت نادرستی از قانون داشته باشند، ولی به هر حال ممکن است غلفت کرده باشند. در ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد این نمایندگان است می گوید باید محکوم به مجازات اشد جرایم تعزیراتی محکوم شود.
او در ادامه گفت: در این ماده قانونی آمده باید در صورت تکثر جرایم، باید حداکثر هر جرم درباره متهم اعمال شود. یعنی باید هر کدام از جرایم باید به مجازات اشد محکوم شود. نه اینکه برای کل جرایم، یک مجازات اشد لحاظ شود. نمایندگان این اشتباه را کرده اند که دادگاه باید یک مجازات اشد را بدهد. ولی قانون می گوید برای هر یک از جرایم به مجازات اشد هر جرم به صورت مجزا محکوم شود. در مقام اجرا، فقط یک "اشد" اجرا می شود. به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت، موارد بعدی سر جای خود می ماند. قانون را قاضی نمی نویسد، بلکه باید اجرا کند. در قانون جدید، در صورت تکثر جرایم، قاضی موظف به تجویز حداکثر حکم است و این اختیاری نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سایر عناوین نامه نمایندگان گفت: نمایندگان نوشته اند این حکم برای انتقاد است. این حکم برای انتقاد نیست. رئیس جمهور چند روز پیش باعتاب و خطاب کلماتی را درباره انتقاد به درستی گفتند. باید به این نمایندگان گفت شما خبر از پرونده دارید که آیا اتهام متهم، انتقاد است، یا اصلا خبر ندارید اتهامات چیست؟ نمایندگان در بخش پایانی نامه خود نوشته اند بر اساس رافت اسلامی و ایراد در حکم، به استناد ماده 477 آیین دادرسی کیفری دستور به اقدام شود. بخش اول این درخواست اشتباه است ولی بخش دوم، اشکال ندارد. ما یک "تقاضا" داریم و یک "اعتراض". نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض، درخواست تجدیدنظر ماده 477 کند. این نمایندگان خواهش کردند و تقاضا داشتند که تشخیص به قوه قضاییه ارجاع شده که امکان ندارد. طبیعی است ممکن است تقاضا بررسی شود.